لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي الأردني

نصر المجالي: غداه دعوته لتأصيل سيادة القانون كأساس للدولة المدنية وتحقيق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء، كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي.

وعهد الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى السياسي المخضرم ورئيس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس الأعيان الأسبق زيد الرفاعي، برئاسة اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون في المملكة.&

وحدد العاهل الأردني للجنة الملكية ورئيسها فترة الأشهر الأربعة المقبلة لتقديم "توصياتكم التي تتضمن السياسات والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة".

وفي رسالة للرفاعي أكد العاهل الأردني أن القضاء "كان على الدوام، ولا&يزال، على رأس أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا منذ تولينا سلطاتنا الدستورية، فهو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات".&

وأضاف: والقضاء هو إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الأردنية، والتي ترسخ مبدأ سيادة القانون وتحقق مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة وتعزز الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها.

قيم العدالة&

وجاء في الرسالة الملكية "إن قياس تقدم الدول ورفعتها يعتمد بشكل رئيس على استقلال وكفاءة الجهاز القضائي العامل فيها، وقدرته على العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها المعنية بترسيخ سيادة القانون؛ فالجميع تحت القانون يعملون في ظله وإطاره، ويتساوون أمامه، ويحتكمون لأحكامه، ويُطبق القانون عليهم جميعاً دون تمييز أو محاباة، الأمر الذي يجذّر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة الفاعلة".

وقال الملك عبدالله الثاني للرفاعي: إن استقلالية السلطة القضائية في الأردن راسخة وثابتة، وقد تم التأكيد على ذلك في دستورنا عام 1952، وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2011 وعام 2016 لتعزز استقلال القضاء.&

وأضاف: ولقد شهد القاصي والداني على&كفاءة نظامنا القضائي على مر السنين. ولا بد في هذه المرحلة من مضاعفة الجهود والعمل بشكل دؤوب على بناء قدرات الجهاز القضائي، ليكون قادرا على التطور المستمر والأداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة. وعلى ذلك، فلا بد من البناء على الجهود التي بذلت في السابق بما في ذلك اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي عام 2000 والاستراتيجيات التي وضعت من أجل تطوير القضاء.

استراتيجية شاملة

وأكد العاهل الهاشمي في رسالته أن الجهاز القضائي بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتطويره وتعزيز إمكانياته، وقد أشرت إلى ذلك في ورقتي النقاشية السادسة. وعليه، فإنني أعهد إليك برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من خلال استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم، وتوفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

أعضاء اللجنة&

وإلى ذلك، فإن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي تضم: رئيس المجلس القضائي، وزير العدل، الدكتور صلاح الدين البشير، محمد شريف علي الزعبي، أيمن يحيى عوده، رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، نقيب المحامين، قاسم المومني، محمد الغزو، الدكتورة محاسن محمد الجاغوب، نسيم فرحات نصراوي، رجائي كمال الدجاني، والدكتور سعد مفلح اللوزي &ـ مقرراً.
&