النجيفي يؤكد معالجة قرار اعتقاله بعد تحرير الموصل

إيلاف من العراق : رد المحافظ السابق للموصل العراقية وقائد حرس نينوى على مذكرة القضاء العراقي باعتقاله بتهمة تسهيل دخول القوات التركية الى الاراضي العراقية ما وتر العلاقات الثنائية بالقول انه مشغول حاليا بإنقاذ ابناء مدينته من سطوة داعش وحيث ستتم&معالجة الامر قانونيا بسهولة بعد تحرير أهلها وينجلي غبار المعركة.

وقال محافظ نينوى السابق وعاصمتها الموصل وقائد حرس نينوى لتحرير المحافظة أثيل النجيفي إن "امرا بالقاء القبض بحقي قد صدر عن القضاء واطلعت عليه من مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لشكوى قدمها ثلاثة من نواب نينوى بتهمة الاستعانة بتركيا لتحرير الموصل من ما يسمى بداعش" .
وأضاف النجيفي في بيان قصير "لان قواتنا التي دربها المدربون الاتراك في ميدان المعركة الان ومتجحفلة مع الجيش العراقي ولانها القوة الوحيدة من اهل الموصل المهيأة بجانب الجيش ولان مدينتي الموصل الحدباء مستباحة بأيدي داعش منذ سنتين ونصف واهلها اليوم معرضون لأكبر كارثة إنسانية في التاريخ، لهذا كله فان اهتمامي سيبقى حيث يجب ان اكون وحيث اعمل لضمان أمن أهلي وتحرير مدينتي واستقرارها".
واوضح قائلا "سأترك المهتمين بهذه التوافه حيث يليق بهم الوقوف حتى ينكشف غبار المعركة ونبني للموصل وللعراق من خلال الموصل مستقبلا لا يدركه الصغار".. مشددا على انه "عندها ستعالج تلك الامور قانونيا بأسهل مما يتصورون" من دون توضيحات اكثر.&

جريمة التخابر

وفي وقت سابق اليوم اصدرت محكمة التحقيق المركزية مذكرة قضائية بالقبض على "المتهم" اثيل عبد العزيز محمد النجيفي "شقيق اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية السابق وزعيم ائتلاف متحدون السني حاليا" عن جريمة التخابر مع دولة اجنبية في اشارة الى تركيا . وأثيل النجيفي هو قائد الحشد الوطني الذي يضم متطوعين من ابناء الموصل للمشاركة في تحريرها من سيطرة تنظيم داعش ويضم حوالي 5 الاف مسلح تقوم قوات تركية دخلت الاراضي العراقية قبل عامين بتدريبهم ما اثار ازمة بين البلدين لا تزال& تداعياتها الخطيرة تتفاعل تصعيدا خاصة مع بدء العمليات العسكرية لاستعادة المدينة الاثنين الماضي.&

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية العراقية القاضي عبد الستار بيرقدار ان "ثلاثة من اعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى الى محكمة التحقيق المركزية في يوم 2 ديسمبر عام 2015 & ضد المتهم اثيل عبد العزيز محمد النجيفي حيث ذكروا في افادتهم ان المتهم قام بالاستعانة بدولة اجنبية حيث انه سهل دخول القوات التركية ومكنها من اقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة . واشار الى ان "المحكمة طلبت من المشتكين في نفس يوم تقديمهم الشكوى احضار شهود".
واوضح بيرقدار في تصريح صحافي اطلعت على نصه “إيلاف" ان "شاهدين من المعسكر حضرا امس الاول وأدليا بشهادات عيانية عما هو موجود في هذا المقر العسكري”، لافتا الى ان "المحكمة حصلت على وثائق رسمية وصور من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه".

الإقالة بطلب من العبادي
واضاف ان "التحقيقات القضائية وجمع الادلة استمرت للمدة بين تقديم الشكوى وحتى حضور الشهود وان هذه العملية استمرت لنحو عشرة اشهر". واوضح قائلا "انه "نتيجة لتلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة اجنبية".&

وكان البرلمان العراقي صوت في مايو 2015 على اقالة اثيل النجيفي بأغلبية 169 صوتا من أصل 218 في جلسة شهدت عراكا بالأيدي ومشادة كلامية بين نواب البرلمان.

وجاءت الإقالة بناءً على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب تصريحات للنجيفي خلال زيارته العاصمة الأميركية واشنطن اتهم فيها الحكومة العراقية بالمسؤولية عن سقوط المحافظة في قبضة تنظيم داعش الذي استولى عليها في يونيو عام 2014 .

ويدور خلاف بين تركيا والعراق على وجود نحو 2000 جندي تركي في قاعدة بعشيقة جنوب مدينة الموصل بشمال العراق والتي يحتلها تنظيم داعش منذ يونيو عام 2014 في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي لشن هجوم لتحريرها من قبضة التنظيم.& &

وتطالب بغداد انقرة بسحب قواتها المتمركزة في قاعدة بعشيقة فيما تصر أنقرة على عدم الانسحاب بدعوى أنها موجودة بطلب من الحكومة العراقية وأن تواجدها هو للمساعدة في محاربة تنظيم داعش الذي يشكل خطرا على أمنها القومي.

وصوت البرلمان التركي مؤخرا لصالح تمديد وجود الالفي عسكري تركي في شمال العراق لمدة عام للتصدي "للتنظيمات الإرهابية" في إشارة إلى المسلحين الأكراد وتنظيم داعش.

&