النجيفي يتهم المالكي بترتيبات للإطاحة بالحكومة

اعتبر ائتلاف متحدون للاصلاح العراقي سحب البرلمان الثقة اليوم من زيباري وقبله العبيدي ترتيبا يستهدف الاطاحة بحكومة العبادي في اتهام غير مباشر للمالكي بالوقوف وراء استجوابهما الذي وصفه بالسياسي،&فيما اعترض حزب بارزاني على الاقالة مؤكدًا أنها سياسية.

إيلاف من لندن: قال ائتلاف متحدون السني برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي ان سحب مجلس النواب في جلسته لهذا اليوم الثقة من وزير سيادي بارز هو هوشيار زيباري وزير المالية بالأسلوب&ذاته&الذي اتبع في سحب الثقة من خالد العبيدي وزير الدفاع الشهر الماضي.

وشدد على أن هذا الأسلوب يعد ترتيبا للاطاحة بالحكومة في وقت غير مناسب ويعرقل المعركة القائمة مع الإرهاب.

ومن الواضح أن النجيفي يوجه اتهامه هذا بشكل غير مباشر إلى زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالوقوف وراء إقالة الوزيرين حيث كانت النائبة في الائتلاف عالية نصيف وراء استجواب وزير الدفاع والنائب في الائتلاف هيثم الجبوري وراء استجواب زيباري.

وأضاف ائتلاف النجيفي في بيانه ان هذه الاقالات تؤكد وجود تحالفات يراد منها ابعاد العراق عن الاستقرار والوضع الطبيعي الذي يؤهله لمواصلة مسيرته، معتبرا في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه أن " الاستجواب الذي تعرض له هوشيار زيباري استجواب سياسي وتم عبر آليات غير صحيحة ما يشكل خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب سبق وأن تكرر في استجواب العبيدي وزير الدفاع" في 25 من الشهر الماضي.

وأكد ائتلاف متحدون للإصلاح تضامنه الكامل بهذا الشأن مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والذي ينتمي اليه زيباري،. مؤكدا تحالفه معه ضد الهجمة غير المبررة التي استهدفته كما استهدفت ائتلاف متحدون الذي ينتمي اليه وزير الدفاع قبله.

وشدد ائتلاف النجيفي في الختام على "أن محاربة الفساد ليس شعارًا يرفع لأهداف سياسية أو مصلحية إنما هو ايمان وعمل وأساليب تتناغم فيها الأهداف مع وسائلها لتحقيق ما يرضي الله ويعز الشعب". وكان مجلس النواب صوت بالاغلبية وبالاقتراع السري في وقت سابق اليوم على سحب الثقة من وزير المالية زيباري.

وقد أثارت قضية استجواب الوزراء العراقيين أمام البرلمان بقضايا فساد مالي وإداري خلافات كبيرة بين الكتل السياسية ما دفع برئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتهام أعضاء في البرلمان باستخدام ملف الاستجواب لأغراض سياسية وشخصية بعيدة عن المصلحة العامة وهو ما أثار استياء رئيس البرلمان العراقي، الذي بدوره دعا العبادي إلى عدم التدخل بعمل مجلس النواب.

حزب بارزاني: سحب الثقة من زيباري سياسي سنطعن به&

ومن جانبه، اعتبر نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان سحب الثقة من القيادي في الحزب وزير المالية هوشيار زيباري مخالفاً للدستور واستهدافا سياسيا.
&&
وقال رئيس الكتلة النيابية خسرو كوران خلال مؤتمر صحافي مع أعضاء الكتلة في مبنى مجلس النواب العراقي في بغداد الاربعاء ان سحب الثقة وإقالة وزير المالية مخالف للدستور، منوها بأنه كان على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إحالة طلب إعادة التصويت على القناعة بأجوبة استجواب الوزير إلى اللجنة القانونية لدراسته وبيان الرأي فيه.

وأوضح أنه قد تم تبليغ رئيس البرلمان بوجود طعن لدى المحكمة الإتحادية بشأن إجراءات الاستجواب &وكان حريا بهيئة الرئاسة تأجيل موضوع سحب الثقة لحين البت قضائياً وحسم الأمر في المحكمة. وشدد على ان كتلة الحزب الديمقراطي تجد ان هذا الاستجواب كان سياسياً ويحمل في طياته نوايا مسبقة لاستهداف جهة سياسية مهمة.

وأشار إلى عزم الكتلة تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن سحب الثقة من زيباري موضحا أن الاقتراع السري شيء جديد في اروقة مجلس النواب ولا يوجد بند دستوري ولا فقرة في النظام الداخلي للمجلس تنص على الاقتراع بهذا الشكل. &&

... ومستجوب زيباري يرد

ومن جهته قال هيثم الجبوري النائب عن ائتلاف المالكي والذي استجوب زيباري ان مجلس النواب صوت اليوم على "تنظيف" الحكومة من المتهمين بالفساد، مؤكدا ان استجواب زيباري لم يكن استهدافا سياسيا.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في&مجلس النواب "إن البرلمان صوت على تنظيف الحكومة من المتهمين بالفساد وانه بذلك تجاوز الطائفية خلال التصويت على قرار سحب الثقة من زيباري، واضاف ان البرلمان اعاد هيبته مرة ثانية وانه ممثل لكل المكونات العراقية، مشيرا إلى أن البرلمان اثبت انه لا يمكن الضغط عليه.

واشار إلى&ان اتفاقيات الزعامات لا يمكن ان تلي اذرع دعاة الارادة الوطنية في البرلمان لافتا إلى ان استجواب وزير المالية لم يكن استهدافا سياسيا او شخصيا وانما يستهدف الفساد وبؤره في الحكومة.

وجاء التصويت على سحب الثقة اثر رفض البرلمان طلبا تقدم به نواب للتصويت على رفض قرار سابق اتخذ في 27 من الشهر الماضي بعدم القناعة بأجوبة الوزير خلال استجوابه بجلسة برلمانية عقدت في 25 من الشهر نفسه وشهدت مشادات كلامية واشتباكات بالايدي بين النائب عن جبهة الاصلاح هيثم الجبوري ونواب عن التحالف الكردستاني والنائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة والنائبة عن الكردستاني اشواق الجاف بعد جمع تواقيع 51 نائباً لعرض اجوبة الوزير خلال جلسة استجوابه للتصويت على قناعته بها من عدمها.

واثر ذلك هاجم زيباري النائب عن جبهة الإصلاح هيثم الجبوري الذي قدم طلب استجوابه لاستناده إلى "بيانات مضللة للرأي العام" في طلب استجوابه واتهمه بـ"السعي للإساءة لسمعة وزارة المالية".. واعتبر اسئلة الاستجواب "استهدافاً شخصياً".

لكن النائب الجبوري اتهم زيباري بتخصيص أموال لتأجير منازل له ولعناصر حمايته وصرف نحو مليوني دولار سنوياً كأجور لنقل حمايته جواً من إقليم كردستان الشمالي إلى بغداد وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية بحسب قوله.&

وجرى استجواب وزير المالية قبل حوالي أسبوعين بعد أقل من شهر على استجواب مماثل لوزير الدفاع خالد العبيدي بسبب ما قيل انها ملفات فساد مالية وإدارية وهو استجواب قاد إلى إقالته من منصبه.&

وأشار رئيس البرلمان سليم الجبوري في جلسة اليوم إلى ان زيباري قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية في جلسة البرلمان التي صوتت بعدم القناعة بأجوبته، مؤكدا احترام اي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن.