نواب العراق تغيبوا فأجلوا التعديل الوزاري ومصير زيباري

إيلاف من لندن: قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس، تأجيل جلسة مقررة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، الامر الذي اعلن معه رئيس البرلمان سليم الجبوري عن تأجيل الانعقاد إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى يوم الثلاثاء العشرين من الشهر الحالي.

وفشل البرلمان في عقد جلسته بسبب سفر حوالي مائة منهم الى مكة لأداء فريضة الحج، وحصول حوالي 70 منهم على تأشيرة مجاملة لأداء الفريضة خارج سياقات هيئة الحج والعمرة.. وكذلك سفر آخرين الى خارج العراق للتمتع بعطلة العيد، ومغادرة النواب الاكراد الى محافظاتهم في اقليم كردستان لافشال التصويت على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، اضافة الى تواجد آخرين في كافيتريا البرلمان من دخول قاعة البرلمان.

وجراء ذلك، وجه رئيس مجلس النواب بمضاعفة غياب من لم يحضر جلسة اليوم من النواب، وعرض أسماء المتغيبين عن الجلسة.

وكان من المقرر أن تشهد جلسة اليوم التصويت على مشروعي قانونين ومناقشة سبعة أخرى، واستكمال استجواب وزير المالية هوشيار زيباري بعد ان اضيفت فقرتها الى جدول الاعمال.&

وقال مقرر البرلمان نيازي أوغلو إن الفقرة المدرجة تنص على استكمال إجراءات المادة 61 من الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان بخصوص استجواب وزير المالية.. مشيرًا إلى أن عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري الذي تولى عملية الاستجواب قدّم مساء الأربعاء طلبًا بشأن إدراج هذه الفقرة المتعلقة بالتصويت على إقالة زيباري في جدول أعمال المجلس.

واتهم النائب الجبوري، عضو ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زيباري بتخصيص أموال لتأجير منازل له ولعناصر حمايته وصرف نحو مليوني دولار سنوياً كأجور لنقل حمايته جواً من إقليم كردستان الشمالي الى بغداد، وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية، بحسب قوله.&

وجرى استجواب وزير المالية قبل حوالي أسبوعين بعد أقل من شهر على استجواب مماثل لوزير الدفاع خالد العبيدي، بسبب ما قيل انها ملفات فساد مالية، وإدارية، وهو استجواب قاد إلى إقالته من منصبه.&

كما أجّل فشل الانعقاد تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي اسماء مرشحين لأربع وزارات شاغرة، حيث اشار في مؤتمر صحافي امس الى انه سيعرض مرشحيه هؤلاء لوزارات الدفاع والداخلية والصناعة والتجارة حال اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب في جلسته التي ستعقد الخميس، وهو ما لم يتم.

ورفض اخضاع منصبي وزيري الداخلية والدفاع الى المحاصصة المتبعة في العراق في توزيع المناصب الحكومية في الدولة.. داعيًا الكتل النيابية الى استقرار سياسي في أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع وتقديمهم اليه... لكنه شدد على انه لن يلجأ الى المحاصصة في اختيار الوزيرين، في إشارة الى رفض التوافق بين الكتل السياسية على ان يكون وزيري الداخلية شيعيًا والدفاع سنيًا.&

وتؤكد المصادر أن الأسماء المرشحة لتولي الوزارات والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة جاهزة عند العبادي، مشيرة الى انه مصمم على منح حقيبتي الدفاع والداخلية لمستقلين.. وتوقعت ان يثير ذلك جدلاً ومعارضة من بعض القوى السياسية.&

معصوم يصادق على إقالة وزير الدفاع&

وبالتزامن مع ذلك، صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم على قرار البرلمان بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي.. فيما أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحق اياد السامرائي، رئيس البرلمان السابق.

ونشرت وكالات انباء محلية، اليوم، صور نصوص لقرار رئاسي وقّعه الرئيس فؤاد معصوم يقضي بالمصادقة على قرار اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بعد ان كان البرلمان قد صوّت على سحب الثقة عنه في 25 من الشهر الماضي.

وجاء في نص موافقة معصوم على اقالة العبيدي ما يلي:&

إستناداً الى احكام البند سابعاً من المادة 73 من الدستور، وبناء على ما أقره مجلس النواب رسمنا بما هو آتٍ:
1- سحب الثقة عن خالد متعب ياسين العبيدي وزير الدفاع.
2- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
3- ينفذ هذا المرسوم من تاريخ 25-8-2016 وينشر في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1437 هجرية.
الموافق لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 2016 ميلادية.

وكان أجرى تصويتًا بحجب الثقة عن العبيدي في أعقاب استجوابه في وقت سابق من الشهر الماضي بشأن مزاعم فساد ينفيها وزير الدفاع. وهذه الخطوة كانت الأخيرة في سلسلة خطوات نجمت عن صراع بين العبيدي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وذلك حين استجوب العبيدي في البرلمان حول الفساد، فضمن إجاباته اتهامات للجبوري وأعضاء آخرين في البرلمان بإبتزازه للحصول على عقود مجزية من وزارة الدفاع خارج السياقات القانونية.

ورد الجبوري بالموافقة على نزع حصانته البرلمانية والخضوع للتحقيق، لكن محكمة أوقفت التحقيق وبرّأته من التهم التي وجهها له العبيدي خلال ساعات.

واليوم، نفى حزب الوفاق الوطني العراقي أن يكون أمينه العام أياد علاوي مرشحاً لحقيبة الدفاع.

وقال ضياء المعيني الناطق الرسمي لحزب الوفاق في تصريح تسلمته "إيلاف"، انه "يتردد في وسائل الاعلام خبر قيام حزب الوفاق الوطني العراقي بترشيح أمينه العام الدكتور اياد علاوي لمنصب وزير الدفاع في حكومة السيد العبادي، والحقيقة ان حزب الوفاق وائتلاف الوطنية قدما اسماء ستة مرشحين لشغل المنصب، واسم السيد الامين العام ليس بينهم".

واضاف قائلاً "لقد تداول بعض الاخوة في ائتلاف الوطنية اسم الدكتور اياد علاوي، ولكن لم يتم طرحه رسمياً فهو ليس من طلاب المناصب".

مذكرة اعتقال لرئيس البرلمان السابق

ومن جهة أخرى، أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق اياد السامرائي، رئيس البرلمان السابق، الامين العام للحزب الاسلامي، الفرع العراقي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين.&

ووجه مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب هيئة النزاهة العامة اعضاء الضبط القضائي والشرطة باعتقال السامرائي، واحضاره الى الهيئة للتحقيق معه بتهم الاستغلال الوظيفي والاستيلاء وفق المادة 320 من قانون العقوبات من دون توضيحات أخرى، فيما لم يصدر عن السامرائي أي تعليق على القرار.

والسامرائي مواليد عام 1946 وانضم الى جماعة الاخوان المسلمين عام 1962، وهو خريج كلية الهندسة.

وعمل في المؤسسات الحكومية العراقية حتى عام 1980.. ثم ترأس الحزب الاسلامي العراقي عند تأسيسه في المهجر عام 1991، وانتخب عضوًا في مجلس النواب بعد سقوط النظام السابق.&

وقد انتخب السامرائي رئيساً للبرلمان العراقي في 19 ابريل عام 2009، حين كان نائب الأمين العام للحزب الإسلامي.