محكمة مصرية تؤيد سجن محمد مرسي 20 عاما

أطاح الجيش بمرسي من الرئاسة في يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

أيدت محكمة النقص المصرية، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر، حكما بسجن الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في القضية المعروفة إعلامية بـ"أحداث قصر الاتحادية".

ورفضت المحكمة طعنا قدمه مرسي وتسعة آخرون من كبار معاونيه على الصادرة بحقهم.

وأصبح حكم السجن نهائيا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل/نيسان العام الماضي بمعاقبة مرسي وآخرين بعد إدانتهم باستعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني لمتظاهرين خارج قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة حكم مرسي.

واستمعت محكمة النقض في جلسة سابقة لرأى نيابة النقض التى طالبت بقبول الطعن وإعادة المحكمة.

لكن المحكمة لم تأخذ بذلك في حكمها الذي صدر السبت.

وأطاح الجيش بمرسي من الرئاسة في يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

وتتعلق أحداث القضية باحتجاجات نظمت أمام قصر الاتحادية عام 2012. ونظم حينها أنصار مرسي مظاهرات مضادة لتقع مواجهات بينهم وبين معارضيه.

وقتل عدد من الأشخاص خلال الاشتباكات.

وصدر حكم إعدام وأحكام بالسجن المؤبد بحق مرسي في قضايا أخرى، لكنها لا تزال غير نهائية.

وفي قضية أخرى، ألغت محكمة النقض أحكاما بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة من بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد ووزراء سابقين.

وتتعلق القضية بأحداث عنف واشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين قبل ثلاث سنوات في القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الاستقامة". وقتل في الأحداث تسعة أشخاص وأصيب نحو عشرين آخرين.

وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى غير التي كانت قد حكمت بسجن المتهمين.

وحكم على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالإعدام والسجن في قضايا تتعلق بأحداث عنف وقعت عقب الإطاحة بمرسي.