الاشتراكيون الاسبان يفسحون المجال لراخوي لتشكيل حكومة

مدريد: قرر الحزب الاشتراكي الاسباني الاحد افساح المجال للمحافظ ماريانو راخوي لتشكيل حكومة جديدة وانهاء الشلل السياسي في البلاد المستمر منذ عشرة اشهر وتفادي اجراء انتخابات ثالثة في عام.

وقرر مندوبو اللجنة الفدرالية للحزب الذين اجتمعوا في مدريد بغالبية كبيرة بلغت 139 مقابل رفض 96، الامتناع لدى التصويت على الثقة في الحكومة الجديدة، للسماح لراخوي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ نهاية 2011 بتشكيل حكومة اقلية هذه المرة، بحسب ما اعلن الحزب.

وبذلك، يجنب الحزب الاشتراكي المنقسم والذي يلقى منافسة شديدة من حزب بوديموس المناهض لسياسة التقشف، الاسبان العودة الى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في عام، في اطار انتخابات كان مهددا بهزيمة جديدة فيها.

وجاء في قرار اللجنة ان "تكرار الانتخابات سيكون مضرا بمصالح اسبانيا والاسبان". كما يمكن ان يسيء للاشتراكيين "الذين سيظهرون بمظهر ابرز المسؤولين عن مازق لا احد يرغب فيه".

واتخذت اللجنة الاتحادية، اعلى سلطة قرار في الحزب الاشتراكي، قرارها بعد نقاش منظم بعكس ما حدث في اجتماعها في الاول مناكتوبر الذي ادى الى استقالة قسرية للامين العام للحزب بيدرو سانشيز.

وكان سانشيز يرفض بشكل قاطع السماح للمحافظ ماريانو راخوي بالبقاء في الحكم بعد ولاية اولى شهدت فضائح فساد وتنامي الفوارق الاجتماعية.

وفضل خصوم سانشيز البقاء في المعارضة بدلا من التسبب باجراء انتخابات ثالثة في عام واحد والمخاطرة بان تكون نتيجتها اسوا مما كانت في ديسمبر 2015 ويونيو 2016.

وفاز الحزب الشعبي بزعامة راخوي بالاقتراعين الاخيرين، لكن بدون ان ينال اغلبية مطلقة وبدون حلفاء. 

وليتمكن من تشكيل حكومة اقلية، يحتاج حزب راخوي عند التصويت على الثقة بالحكومة الى تاييد النواب الاشتراكيين او امتناعهم على الاقل.

ولم تقرر اللجنة الاتحادية كيف سيتصرف النواب الاشتراكيون يوم التصويت الحاسم على الثقة بالحكومة في 29 او 30 اكتوبر، وهل سيمتنعون جميعا ام 11 نائبا فقط منهم، علما بانه الحد الادنى المطلوب لتمرير حكومة راخوي.

ويتوقع بالتالي ان تحصل حكومة راخوي على ثقة البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي وان تكون لاسبانيا حكومة بحلول نوفمبر بعد اكثر من 300 يوم من حكومة تصريف اعمال.

حكومة ضعيفة

لكن الحكومة المرتقبة ستكون ضعيفة ، مدعومة ب137 نائبا من 350، مع انه سيكون عليها قيادة اسبانيا للخروج من ازمة اقتصادية مستفحلة مع نسبة بطالة تناهز 20 بالمئة.

وبدا ان راخوي يتجه الى اعتماد المرونة. وقال الجمعة على هامش القمة الاوروبية "اذا رغبت بحشد مزيد من الدعم، فمنطقي ان اجعل خطابي متاقلما اكثر مع الوضع الجديد".

وقال المحلل السياسي بابلو سيمون "الارجح ان ولايتها (الحكومة) ستكون قصيرة" اي اقل من اربع سنوات.

وستجد حكومة المحافظين الجديدة نفسها في مواجهة مستمرة مع الحزب الاشتراكي اضافة الى حزبي بوديموس اليساري وكيودادانوس الليبرالي اللذين قلبا التوازنات في البرلمان.

لكن يعتقد كثيرون ان الضرر قد لحق باقدم الاحزاب الاسبانية الحزب الاشتراكي. ويخشى هؤلاء ان تتسع الهوة مع قواعد الحزب اذا امتنع نوابه عن التصويت وسمحوا بتشكيل حكومة راخوي وذلك بعدما وعد الحزب بانهاء حكم راخوي.

وفي مقابلة مع صحيفة اسبانيول الالكترونية اعتبرت النائبة الاشتراكية سوزانا سوميلزو ان حزبها سيعاني "بالتاكيد" في الانتخابات المقبلة.

واضافت "ليس فقط بسبب الامتناع (عن التصويت في البرلمان) بل ايضا بسبب المشهد المشين في الايام الاخيرة".

وتابعت "اتوقع ان تكون الامور معقدة جدا على المديين المتوسط والبعيد. وسيكون علينا ان نعمل كثيرا لاستعادة مصداقيتنا".