اهتمام إعلامي بمشاركة المعارضة في انتخابات الكويت

عاد المعارضون الكويتيون عن مقاطعتهم الانتخابات البرلمانية منذ 2012، وهم يتوجهون تباعًا إلى إدارة شؤون الانتخابات للترشح رسميًا. فهل المجلس العتيد مقبل على التهدئة أو التأزيم؟ إن الحكم للمستقبل.

إيلاف من الكويت: في يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، أعلن وليد الطبطبائي، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، أن "كتلة الأغلبية المعارضة في مجلس الأمة عدلت عن المقاطعة، وقررت رسميًا المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وبقوة، لأسباب تتعلق بالوطن والمواطن".

وأضاف في تصريحات صحافية: "سأشارك في الانتخابات لتحقيق طموحات المواطنين، وتحقيقًا للمصلحة العامة، ومن هذا المنطلق، فإن عددًا من أعضاء كتلة الأغلبية سيذهبون تباعًا للتسجيل في إدارة الانتخابات".

باتت المشاركة أوجب

كتلة الأغلبية هي مجموعة من نواب سابقين في مجلس 2012 المبطل، من مشارب سياسية متنوعة، كانوا يشكلون أغلبية أعضائه. وقاطع نواب هذه الكتلة الانتخابات منذ ذلك الوقت احتجاجًا على تعديل نظام التصويت للناخبين ليصبح تصويتًا بالصوت الواحد، وفق مرسوم أصدره أمير الكويت آنذاك، وأقرت المحكمة الدستورية الكويتية لاحقًا دستوريته.

وبحسب موقع "عيون الخليج"، منذ فتح باب التسجيل، اهتمت وسائل الإعلام الكويتية الموجودة في مقر إدارة شؤون الانتخابات بتغطية أخبار المعارضة وطرح الأسئلة على من حضر منهم لتسجيل الترشح في انتخابات أمة 2016، بعد غياب استمر نحو أربع سنوات.

وبينما برروا المشاركة نزولًا عند رغبة الشارع، تركز برنامجهم الانتخابي على مهاجمة المجلس المنحل ونظام الصوت الواحد. وعلى الرغم من رفض هذه القوى قبل ثلاثة أعوام أي مشاركة في انتخابات تجري وفق نظام الصوت الواحد، بات مرشّحوها يبرّرون عودتهم بأنّ "الأجواء السياسية تغيرت"، وأن المشاركة باتت أوجب، وأن الهدف من عدم المشاركة سابقًا كان إيصال رسالة مهمة برفض الصوت الواحد.

&

&

لن نزعج الحكومة

لكن، هل ينعكس وصول نواب المعارضة إلى سدة البرلمان بالإيجاب على أداء المجلس، أم يزيد حالة الاحتقان والتوتر داخله؟

تنقل "الجريدة" الكويتية عن النائب السابق عبدالله النيباري جوابه الآتي: "من المبكر الحكم على الرؤى السياسية للمرشحين الآن، والتي ستظهر جلية وواضحة عقب وصولهم إلى قاعة عبدالله السالم، لكن المعارضة التقليدية التي شاهدناها في مجالس أمة أعوام (1971، 1975، 1985) لا أعتقد أن نراها في المجلس المقبل، فكتلة المعارضة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات القادمة، سواء من السلف أو الاخوان، شارك من يمثل تيارهما في معظم الحكومات السابقة، لذا لا أعتقد وجود معارضة مزعجة للحكومة".

أضاف: "نحن لا ندعي احتكار المعارضة بل نتمنى إيجاد معارضة حقة تراعي مصالح الوطن والمواطن، وهذا المجلس يعاد انتخابه وفق قانون الصوت الواحد، الذي قسم المقسم وفتت المفتت، وقسم كل مكون قبلي أو عائلي أو طائفي، ففي السابق كنا نشاهد تحالفات بين القبائل الأقل عددًا مع نظيراتها الأكثر عددًا للحصول على مقعد داخل البرلمان، أما الآن فهناك انقسامات داخل القبيلة الواحدة، في ظل انخفاض عدد الأصوات التي يحتاجها المرشح للوصول إلى المجلس".

وختم النيباري: "الصوت الواحد لن يتيح ايجاد مجلس أمة فاعل متناغم، يُلبي طموحات وآمال وتطلعات الوطن والمواطن، في ظل عودة الرشى الانتخابية، سواء المباشرة أو المقنعة".

تحديات أو تعديات؟

وقال فهيد الهيلم، الناطق الرسمي للحركة السلفية، إن وصول المقاطعين إلى سدة البرلمان يحقق التوازن المنشود، متمنيًا على الحكومة الصدق في الوعود التي أطلقتها حول شفافية ونزاهة الانتخابات، بعدم شطب أي مرشح من العائدين، تحت أي ذريعة كانت، حتى تصدق نواياها في بلوغ الاصلاح.

حول الحديث عن عدم استكمال المدة الدستورية للمجلس المقبل، وأنه سيكون عرضة للحل، قال: "تبقى كل هذه الاحاديث تحليلات في علم الغيب، قد تصيب أو تخيب، غير أن القضايا الساخنة التي سيناقشها المجلس المقبل، قد تعجل عرضه للحل المبكر دون استكمال مدته الدستورية".

أضاف لـ "الجريدة": "نريده مجلس تحديات، والحكومة تريده مجلس تعديات، واذا نجح الناخبون في إيصال فرسان إلى قاعة عبدالله السالم، يكونون على قدر التحدي والمسؤولية والمجابهة وحمل الامانة على عاتقهم سيُحل المجلس، أما في حال فشل الناخبون في ذلك، ووصل نواب طيعون مُدجنون، فسيكمل المجلس مدته الدستورية، مستكملة معه الحكومة مسلسل التعدي على النظام الدستوري".

أثر إيجابي

وقال بشار الصايغ، الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي: "لا شك في أن عودة المقاطعين سيكون لها أثر ايجابي على العمل التشريعي"، لكنه أكد أن التقييم يرتبط بما سيقدمونه من اقتراحات قوانين، ومستوى الرقابة البرلمانية على الاداء الحكومي.

وأضاف: "هناك تخوف في الشارع من عودة التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما عقب مضي ثلاث سنوات من الهدوء النسبي بين السلطتين خلال المجلس المنحل، فالشارع رأى أن تهاون المجلس في العديد من الامور كان له أثر سلبي، وكانت لدينا تجربة سابقة في مقاطعة المجلس المبطل الثاني عقب تعديل قانون الانتخاب إلى الصوت الواحد، غير أن حكم المحكمة الدستورية بسلامة مرسوم التعديل أنهى الشبهة الدستورية، لكن الخلاف السياسي لا يزال قائما بالنسبة لنا".