مذكرة عراقية إيرانية لمكافحة الارهاب وتهريب السلاح والأموال

أسامة مهدي: وقع العراق وايران اليوم مذكرة للتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتهريب الأموال والسلاح والجريمة المنظمة، فيما عاد نواب معصوم الثلاثة الى مزاولة مهامهم للمرة الاولى منذ الغاء مناصبهم صيف عام 2015 حيث اظهرت وثيقة ان عودتهم هذه تكلف الدولة ثلاثة ملايين دولار سنويا.

ووقع رئيس السلطة القضائية الاتحادية العراقي القاضي مدحت المحمود في بغداد اليوم مذكرة تفاهم مع رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله صادق آملي لاريجاني تتضمن التعاون في عدد من المجالات القضائية.

واشار القاضي المحمود في مؤتمر صحافي مشترك مع لاريجاني الى ان المذكرة تخص ملفات قضائية تهم الجانبين العراقي والإيراني وهي امتداد لاتفاقيات سبق أن تم توقيعها في عام 2012 بين البلدين.

واوضح ان ابرز بنود المذكرة تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتهريب الأموال والسلاح &والجريمة المنظمة والجرائم التي تهز امن البلد بصورة عامة وتأمين حقوق الانسان وحقوق الضحايا &وتطوير قدرات القضاة والادعاء العام.

ومن جهته شدد لاريجاني على ضرورة تعميق العلاقات القضائية بين البلدين بما يحقق مصلحتهما المشتركة.

وخلال اجتماع مع لاريجاني بعفقد اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اهمية ان تضيف هذه الزيارة لبنة جديدة مثمرة الى مسيرة العلاقات بين البلدين مشيرا الى ضرورة ايجاد صيغ افضل في تنمية العلاقات الثنائية في مجال القضاء والعدل والمحاكم وتطوير وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي بين السلطتين القضائية العراقية والايرانية في مواجهة الجريمة المنظمة والارهاب.

ودعا الى تطوير وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي بين السلطتين القضائية العراقية والايرانية في مواجهة الجريمة المنظمة والارهاب واسباب نشوئهما وسبل مكافحتهما والحد من خطورتهما على البنيتين الاجتماعيتين في العراق وايران من جهة والتعاون بينهما على الصعيدين الحقوقي والقانوني في المحافل الاقليمية والدولية من جهة اخرى.

وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية صادق لاريجاني قد وصل الى بغداد أمس لبحث العلاقات القضائية المتبادلة بين الطرفين وعقد لقاءات مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ومراجع الدين في محافظة النجف.

عودة نواب الرئيس الى مزاولة مهامهم

بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم مع نوابه الثلاثة إياد علاوي وأسامة النجيفي ونوري المالكي &خلال استئنافهم لمهامهم اليوم للمرة الاولى بعد الغاء قرار اقصائهم من مناصبهم التطورات السياسية والأمنية وسبل تعزيز الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في حربها البطولية ضد تنظيم داعش.

وقال بيان رئاسي عراقي اطلعت على نصه "إيلاف" ان معصوم "حيا عودة النواب إلى تولي مهماتهم الرسمية كما بحث معهم التطورات السياسية والأمنية وسبل تعزيز الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة في حربها البطولية لدحر فلول تنظيم داعش الإرهابي من خلال حشد كل الطاقات الوطنية والدعم الدولي لذلك".

وأضاف ان "الاجتماع، وهو الأول منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية "حيا بسالة وتضحيات شعبنا وقواته المسلحة من جميع الوحدات والتشكيلات"، موضحا انه "ركز على ضرورة توفير كل الضمانات لحماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية لتحرير الموصل مشددا على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك".

وأعرب عن "ثقته الثابتة بقدرة الشعب على الانطلاق الواثق نحو تعزيز وحدته الوطنية وتحويل تعددية مكوناته وثقافاته إلى طاقات خلاقة من اجل إعلاء قيم المواطنة والهوية الوطنية العابرة للانتماءات الفرعية من اجل انجاز مصالحة حقيقية تكون أساسا لإعادة اعمار العراق وتمتين نظامه الديمقراطي الاتحادي الذي يضمن حقوق كافة أبنائه من مختلف الفئات الاجتماعية والمكونات".

واشارت الرئاسة الى ان الرئيس معصوم ونوابه الثلاثة قد تدارسوا قانون الانتخابات و تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية.

وعلى الصعيد نفسه اظهرت وثيقة صادرة عن الدائرة المالية لديوان رئاسة الجمهورية، ان تكاليف عودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم تبلغ 3 مليارات و500 مليون دينار سنويا (حوالي 3 ملايين دولار). سنويا.

وذكرت الوثيقة التي تحمل توقيع رئيس الدائرة حميد فرج العبيدي أن "الدائرة المالية لديوان رئاسة الجمهورية تقترح على رئيس الديوان مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، لإضافة 3 مليارات و500 مليون دينار على تخصيص موازنة ديوان الرئاسة لعام 2017".

وأضافت، أن "الزيادة تهدف إلى تأمين المصارف المتعلقة بمكاتب نواب الرئيس التي تتضمن رواتب بقيمة 592 مليون دينار، إضافة إلى مليار و324 مليون دينار كمستلزمات خدمية"، مبينة أن "المستلزمات السلعية تقدر بـ852 مليون دينار، فيما تبلغ (صيانة الموجودات) 331 مليون دينار".

وبحسب الوثيقة، فأن "النفقات الرأسمالية لنواب رئيس الجمهورية تقدر بـ249 مليون دينار فيما تبلغ تخصيصات المنح والإعانات وخدمات الدين 150 مليون دينار" موضحة أن "المبلغ الكلي لتلك المصاريف يقدر بـ 3 مليارات و500 مليون دينار".

وكانت السلطة القضائية اعلنت في العاشر من الشهر الحالي أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية في اغسطس عام 2015 وعدته مخالفاً لأحكام الدستور.

ونواب الرئيس العراقي الثلاثة هم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي.