تركيا تعتقل 9 مسؤولين مناصرين للأكراد

متظاهرات يحملن نسخا من صحيفة جمهوريت

اعتقلت السلطات التركية تسعة مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وسط قلق دولي بشأن رد الحكومة على محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي.

ويقبع تسعة نواب رهن الاعتقال بتهمة دعم جماعات مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور، ولكنهم ينفون ذلك.

ويقول مراسل بي بي سي في تركيا إن الانقسام يتعمق في البلاد، إذ يمجد أنصار الحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وينتقدون دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الحليفة لعدم دعمه في حربه على "الإرهاب"، بينما يشعر آخرون بالذعر من التوجه الذي تسير فيه تركيا.

وقد أمرت محكمة في اسطنبول اليوم بإبقاء تسعة صحفيين من صحيفة "جمهوريت" رهن الاعتقال، بينهم رئيس التحرير ورسام كاريكاتور شهير، وكاتب معارض للحكومة.

وتعد جمهوريت واحدة من الصحف الكردية القليلة التي لا تزال معارضة للرئيس. وتزعم الحكومة أن صحفييها على صلة بالمعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز.

وقد سعى جنود متمردون يوم 15 يوليو/ تموز، بالدبابات والطائرات، للاستيلاء على الحكم في البلاد، في محاولة انقلاب عسكري أفشلتها الحكومة.

وأقدمت الحكومة منذ محاولة الانقلاب على تسريح 110 آلاف موظف حكومي، وتعليق عمل 37 ألفا آخرين.

وسيبقى الصحفيون والمسؤولون رهن الاعتقال حتى يوم المحاكمة، الذي لم تحدده السلطات القضائية.

وحصلت صحيفة جمهوريت، رفقة مجموعة الخوذات البيض السورية، على "جائزة نوبل البديلة" في أكتوبر/ تشرين الأول.

ومنحت لها الجائزة نظير "العمل الصحفي الاستقصائي الجريء الذي تقوم به، وحرصها على حرية التعبير في وجه القمع، والرقابة والسجن والتهديد بالقتل".

كما نالت الصحيفة في العام الماضي جائزة حرية الصحافة من منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي قالت إن الصحيفة تعرضت للمقاضاة عدة مرات من قبل النظام التركي.

ويحظى أردوغان حاليا بسلطات تخولها حالة الطوارئ المفروضة في تركيا، منذ محاولة الانقلاب.

وتسمح هذه السلطات للرئيس بتجاوز البرلمان في إقرار القوانين، وتقليص الحقوق والحريات العامة.

ويزعم معارضون أن أردوغان يستعمل هذه السلطات لتكميم أفواه معارضيه، فقد أغلقت السلطات 15 وسائل إعلامية في نوفمبر/ تشرين الثاني، كما سرحت 10 آلاف موظف حكومي.