الحرب والتمويل يدفعان العراق إلى دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية

يتجه العراق حاليًا نتيجة لظروف الحرب والأزمة المالية التي يمر بها إلى دمج انتخابات الحكومات المحلية مع البرلمانية العامة وإجرائهما في وقت واحد في أبريل 2018، بينما أكدت مفوضية الانتخابات أنها تعاني قلة التمويل.. فيما دعا علاوي إلى الإسراع في تشريع قانون المجلس الاتحادي، وتأجيل الانتخابات المحلية وإجرائها مع الانتخابات البرلمانية، وبعد تحرير كامل التراب العراقي.

إيلاف من بغداد: عقب اجتماع لقيادته عبّر التحالف الشيعي العراقي عن تفهمه للمسوغات التي يبديها شركاؤه السياسيون ومطالباتهم بدمج موعد انتخابات مجالس المحافظات المحلية المقررة في إبريل من العام المقبل، لتكون متزامنة مع الانتخابات النيابية العامة المنتظرة في إبريل عام 2018، فيما أكد على ضرورة تحسن الوضع الأمني في مناطق العمليات وعودة النازحين إلى سكناهم بغية إعطاء الفرصة للمفوضية العليا للانتخابات لاستكمال إجراءات تسجيل وعد وفرز الأصوات الكترونيًا.&

‎وأكد التحالف خلال اجتماع برئاسة رئيسه عمار الحكيم، أن إجراء الانتخابات في وقت واحد سيسهم في خفض النفقات المالية التي تتطلبها مجمل العملية الانتخابية، كما قال في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الأحد.&

علاوي مجتمعًا مع قيادات عشائرية عراقية

وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع صادقوا بالإجماع على النظام الداخلي للتحالف، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، مضيفًا أن "المجتمعين ناقشوا آخر التطورات السياسية والعسكرية الميدانية في العراق"، مستعرضًا نتائج "عمليات قادمون يا نينوى".. ومشيرًا إلى أنهم "دعوا الأجهزة الأمنية إلى الحيطة والحذر في المدن، وتفويت الفرصة على الإرهابيين".

مفوضية الانتخابات بموقف حرج لقلة التمويل
‎من جهته، أكد عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي أن المفوضية في موقف حرج لا يحسد عليه بسبب عدم تزويدها بالميزانية المخصصة لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر، التي من خلاله وضعت خططها وجدولها الزمني لاستكمال استعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المتمثل في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لعام 2017.

وأشار إلى أن المفوضية وضعت جدولًا محكومًا بمواقيت عملياتية وإدارية وغيرها، إلا أن عدم حسم موضوع الميزانية الخاصة بالانتخابات، فضلًا عن اتخاذ إجراء خاص بقانون الانتخابات وتزويد المفوضية بهذا القانون، سواء بعد إجراء تعديلات عليه أو العمل بالقانون المعدل الذي سبق وأن أدارت المفوضية انتخابات مجالس المحافظات السابقة التي جرت عام 2013 سيجعلها في موقف صعب.

وأوضح الشريفي أن المفوضية فاتحت الحكومة العراقية ومجلس النواب حول الأمر، إلا أنها لم تحصل على أي رد أو تعاطٍ حقيقي مع الطلب، ما يجعلها في وضع حرج، داعيًا رئيسي الحكومة حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري إلى التدخل لحسم الموضوع وإبداء الرأي النهائي في تأجيل الانتخابات من عدمه، لكون موقفها في ظل هذه الظروف سيكون محرجًا، ومع توالي الأيام سيكون من الصعب عليها تطبيق الجدول الزمني لاستكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات.

يذكر أن مفوضية الانتخابات شرعت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2017، وافتتحت مراكز تحديث سجل الناخبين، فضلًا عن استمرارها في عملية التسجيل البايومتري وخطواتها بتسريع نتائج الانتخابات التي تعمل عليه الآن بكل طاقتها، وهدفها إعلان النتائج خلال ساعتين بعد الانتهاء من عملية الاقتراع.

تمديد فترة تسجيل الناخبين
من جهته، أعلن رئيس الإدارة الانتخابية وائل الوائلي اليوم عن تمديد فترة التسجيل البايومتري (التسجيل الحيوي) للناخبين لغاية الثلاثين من الشهر الحالي، وذلك لفسح المجال للناخبين لمراجعة مراكز التسجيل البايومتري لغرض أخذ بصمات أصابعهم العشرة مع صورة شخصية لكل ناخب.

وأشار الوائلي في بيان إلى "أن عدد الذين سجلوا في مراكز التسجيل في العراق، ومنهم النازحون، بلغ ثمانية ملايين و746 ألفًا و66 ناخبًا. وأوضح أن عدد الناخبين الذين سجلوا في مراكز التسجيل البايومتري لوزارتي الدفاع والداخلية كان عاليًا، ووصل إلى مستوى متميز من ناحية حضور الناخبين من التصويت الخاص، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت الخاص لوزارة الداخلية 490 ألفًا و260 ناخبًا. أما وزارة الدفاع فقد بلغ 266 ألفًا وستمائة و16 ناخبًا مراجعًا لمراكز التسجيل. وفي ما يتعلق بوزارة الداخلية في إقليم كردستان التي وقعت معها المفوضية مذكرة تفاهم حول تسجيل منتسبي الوزارة في الإقليم فقد بلغ 41 ألفًا و50 ناخبًا.

يذكر أن عددًا من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني قد دعت أخيرًا إلى دمج انتخابات الحكومات المحلية مع الانتخابات البرلمانية العامة، بسبب عدم توافر الأمن في العديد من المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش، إضافة إلى الأزمة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة نفقات الحرب الباهظة وانهيار أسعار النفط المورد الرئيس للعراق.&

علاوي يدعو إلى&تشكيل مجلس الاتحاد العراقي&
دعا نائب الرئيس العراقي أياد علاوي إلى الإسراع في تشريع قانون المجلس الاتحادي وتأجيل الانتخابات المحلية للمحافظات وإجرائها بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، وبعد تحرير كامل التراب العراقي، وعودة النازحين إلى مناطقهم وتعويضهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لعلاوي، وهو زعيم ائتلاف العراقية في بغداد اليوم مع عدد من زعامات القبائل والعشائر العراقية في الفرات الأوسط، وكذلك من بعض المحافظات الأخرى للتداول في عدد من القضايا الوطنية "وتقديم الرؤى والمواقف التي تؤدي إلى خلاص العراق من مأزقه الراهن، كما أشار بيان صحافي عقب الاجتماع، تسلمت "إيلاف" نسخة منه.&

وأشار علاوي إلى أن عشائر الفرات الأوسط التي أشعلت ثورة الاستقلال عن الاحتلال البريطاني عام 1920، وكانت شيعية، قد اختارت ملكًا عربيًا هاشميًا سنيًا، ما يعني أن العشائر العراقية الأصيلة قد تبنت نهجًا وطنيًا، ولم تتبنَّ الطائفية السياسية، كما لا تتبناها اليوم بسبب أصالة قيمها وامتداد غالبية هذه القبائل والعشائر على مساحة كل العراق وحتى البلدان العربية المجاورة، ما يجعلها صمام أمان لوحدة العراق وأرضًا صلبة لانطلاق المصالحة الوطنية.

وأكد دعمه لمقترح أحد زعماء القبائل خلال الاجتماع بعقد مؤتمر وطني عشائري ومدني عام يتبنى ميثاقًا ومواقف تؤكد وحدة العراق وشعبه، ويتضمن إعلانًا عن نبذ الإرهاب والتكفير ومحاسبة المفسدين وتفعيل المصالحة الوطنية بشقيها السياسي والمجتمعي وتحقيق السيادة.

ودعا علاوي إلى الإسراع في تشريع قانون المجلس الاتحادي ليتسنى للزعامات العشائرية بما تمتلك من حكمة وخبرات وحرص وطني على أن تتمثل في هذا المجلس المكمل لمجلس النواب. وشدد بالقول "لا خيار أمامنا إلا مواجهة التحديات، ونرتقي ذلك عبر تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في مجلس النواب بإجراء انتخابات في أجواء آمنة، وبرعاية مفوضية مستقلة والاسترشاد بقانون انتخابات جديد، وبما يحقق نزاهتها بنسبة مقبولة".. موضحًا بالقول إنه لذلك فقد "دعونا إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وإجرائها بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب وبعد تحرير كامل التراب المغتصب وعودة النازحين إلى مناطقهم وتعويضهم".

وثمّن علاوي تضحيات وانتصارات القوات المسلحة على تنظيم داعش في الموصل وباقي المناطق المغتصبة.. مشددًا على ضرورة أن تترافق الانتصارات العسكرية على هذه المجاميع بنصر سياسي يديم المكتسبات العسكرية المتحققة ويحقق الاستقرار ويطلق عجلة البناء والتنمية.. محذرًا من أن إغفال هذه المعادلة قد يعيد الأرهاب بمسميات أخرى.

وفي ميدان علاقات العراق الخارجية، أبدى علاوي رفضه لأي مساس بوحدة العراق واستقلاله وسيادته، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار مع دول الجوار، والابتعاد عن أن يكون العراق قاعدة أو منطلقًا للعدوان على الآخرين.. مضيفًا إن بناء دولة ناجزة يتطلب اعتماد خارطة طريق واضحة ومفصلة في السياستين الداخلية والخارجية انطلاقًا من إشاعة قيم المواطنة وبناء المؤسسات وإيجاد بيئة قانونية سليمة.

يذكر أن الدستور العراقي قد نص في مادته 48 على تشكيل مجلس الاتحاد العراقي، وأن يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وينص الدستور العراقي المصادق عليه في عام 2005 على أن يشكل مجلسا النواب والاتحاد السلطة التشريعية الاتحادية، حيث قال: "تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد".. لكنه لم يتشكل في السلطة التشريعية الاتحادية لحد الآن سوى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية العليا في العراق، حيث لم يتم تشريع قانون الاتحاد، على الرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على صدور الدستور، الذي أشار أيضًا إلى أنه يجب تشريع هذا القانون من قبل الدورة الأولى لمجلس النواب، كما نصت على ذلك المادة 65 من الدستور، والتي جاء فيها "يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".