علاوي يدعو لإبعاد استجواب الوزراء عن الفوضى والشتائم

هاجم اياد علاوي زعيم حزب الوفاق العراقي ما اسماه بتصفية الحسابات والفوضى والشتائم التي ترافق استجوابات الوزراء محملا رئاسة البرلمان عدم وضع آليات صحيحة وموضوعية للإستجوابات، فيما بحث الحكيم رئيس التحالف الشيعي مع المفوضية العليا للانتخابات امكانية جمع الممارستين الانتخابيتين المحلية والبرلمانية في يوم واحد بدلا من اجرائهما في عامين متتاليين.

إيلاف من لندن: قال اياد علاوي في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الاربعاء انه مع الضرورة القصوى لممارسة مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل حفاظاً على الديمقراطية "ندين عدم اعتماد رئاسة المجلس وضع آليات صحيحة وموضوعية للإستجوابات أو تشريع القوانين". واشار الى أن الفوضى التي صاحبت الإستجوابات من سب وشتم في مجلس النواب والتي عُرضت في الإعلام هي نتيجة لإخفاق رئاسة المجلس باحتواء هذه المشاكل وتصحيح مسار الرقابة والإستجواب ما يستدعي وضع آليات عملية وهادفة للإستجواب بعيدة عن الإعلام وغير مسيسة وبأدلة ملموسة بعيدة عن تصفية الحسابات.

واضاف انه من السياقات التي يجب أن تعتمد هو أن يكون هناك رأي واضح في اسلوب وطريقة الاستجواب من قبل لجنة حكماء من أعضاء المجلس وبعض من أعضاء اللجنة القانونية في المجلس والقضاء لدراسة أمر الإستجواب وأن يراعى الظرف السياسي الخطير الذي تمر به البلاد والرمزية والمصالح العليا للعراق والتوقيتات التي تنأى عن المخاطر حتى ان أدى ذلك الى تأجيل أي استجواب والعمل على أن يكون البديل للذي يتم استجوابه جاهزاً في حالة التصويت ضد أي من الوزراء أو المسؤولين بعد ثبوت الأدلة والقرائن. 

المقاومة الديكتاتورية

وأشار الى ان وزير المالية هوشيار زيباري الذي اقاله البرلمان مؤخرا بعد استجوابه هو من رموز مقاومة الدكتاتورية ونجاحه كوزير للخارجية كذلك كان ملحوظاً وادارته ونجاحه في الحوار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان ممتازاً كما كان يفترض أن تتم مراجعة اتحاد القوى (السنية) حول موضوع استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اقاله البرلمان في 25 من الشهر الماضي بعد استجوابه حيث إنه كان مرشحهم.

وشدد علاوي على ضرورة مراعاة رئاسة مجلس النواب هذه السياقات بعيداً عن الفوضى والإعلام والإبتعاد كلياً عن تصفية الحسابات والتمسك بالمسببات والموضوعية المقرونة بالملموسات .. موضحا انه يهدف الى ترشيد العملية السياسية وتحصينها من المحاور الضارة والتأكيد على استجابتها رغبات الشعب.   

ويأتي تصريح علاوي هذا فيما تتواصل حملة الإقالات والاستجوابات التي تطال تباعا وزراء في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي دون مراعاة للواقع الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد لتشمل كلا من إبراهيم الجعفري وزير الخارجية وقاسم الفهداوي وزير الكهرباء حيث طالب 137 نائبا من مجموع 328 عضوا برلمانيا باستجواب الجعفري والفهداوي بملفات تتعلق بالفساد وإدارتهما الوزارة على مدى العامين الماضيين.

أزمة الفراغ

وسبق للبرلمان أن استجوب خلال أقل من شهرين وزيري الدفاع خالد العبيدي "سني" والمالية هوشيار زيباري "كردي" بشأن ملفات فساد وسوء إدارة، وقرر بالأغلبية إقالتهما من منصبيهما.
ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان فإنه يتم استجواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية اي الحكومة بعد تقديم طلب موقع من أكثر من 50 نائبا في البرلمان.

وتدفع موجة الإقالات حكومة العبادي إلى الوقوع في مأزق خطير في ظل فراغ أربع وزارات سيادية وبقائها دون وزير وهي المالية والدفاع والداخلية والتجارة في انتظار التحاق الخارجية والكهرباء نظرا لسحب البرلمان الثقة من كل وزير يمر على الاستجواب بالتزامن مع ما تمر به البلاد من أزمة مالية حادة والاستعداد لمعركة مصيرية ضد تنظيم داعش.

ويتهم الوزراء المقالون ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالدفع نحو الاستجوابات في سياق خطة تصب في مجملها مبدئيا في إسقاط حكومة العبادي الذي لن يغفر له المالكي حرمانه من ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء كان يتطلع لها بقوة بعد الانتخابات العامة التي جرت في أبريل عام 2014. 

ويوم امس شدد العبادي خلال مؤتمر صحافي على انه ليس من المعقول ان تكون الدولة خالية من وزراء امنيين ووزير مالية في وقت توجد فيه البلاد في ازمة مالية خانقة . واوضح انه سيختار افضل المواصفات في ترشيح الوزراء البدلاء لوزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة..  داعيا البرلمان الى التعاون بهذا الصدد، موضحا انه سيقبل الوزير الحزبي اذا كان مهنيا ويريد خدمة العراق وشعبه. 

 الانتخابات المحلية والعامة بيوم واحد

وبحث عمار الحكيم زعيم  التحالف الشيعي مع مجلس المفوضية العليا للانتخابات امكانية جمع الممارستين الانتخابيتين المحلية والبرلمانية في يوم واحد بدلا من اجرائهما في عامين متتاليين.

كما ناقش الحكيم مع مسؤولي المفوضية سبل حث الناخبين على تحديث بيناتهم الانتخابية وشدد على دعم المفوضية وتوفير مستلزماتها لأن الانتخابات اهم مفاصل الديمقراطية كونها الجهة الامينة على اصوات الناس كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" اليوم الاربعاء.

يذكر ان القانون قد حدد اجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في ابريل عام 2017 والبرلمانية العامة في ابريل عام 2018.

وحول امكانية اجراء عمليتي انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في وقت واحد اشار الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي الى ان المفوضية تراقب مايطرح في هذا الشأن بقلق كبير حيث ان الوقت المتبقي لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم في ابريل المقبل بات قصيرا والمفوضية مستمرة باستعداداتها لاجراء هذه الانتخابات ولذلك فهي تطالب البرلمان والحكومة بضرورة اتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع المفوضية وعدم إحراجها بخصوص اجراء العمليتين في يوم واحد والتي تحتاج الى تشريع . وعن تعديل قانون الانتخابات اكد الشريفي ضرورة حسم هذا الموضوع وبالسرعة الممكنة بالتنسيق مع المفوضية . 

ومن جهتها أعلنت المفوضية عن ارتفاع عدد الاحزاب التي سجلت لخوض الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات والبرلمانية العامة الى 99 كيانا سياسيا وعن تسجيل حوالى  8 ملايين عراقي أسماءهم للمشاركة فيهما من بين 23 مليون مواطن يحق لهم التصويت وسط دعوات بتأجيلها وتعديل قانون الانتخابات واختيار مفوضية جديدة بعيدة عن المحاصصة.

تعديلات

وكشف نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية كاطع الزوبعي عن زيادة عدد الاحزاب السياسية التي راجعت مفوضية الانتخابات /دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض تسجيلها للمشاركة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ابريل عام 2017 والبرلمانية العامة المنتظرة في ابريل عام 2018. 

ومن جهته يعتزم مجلس النواب إجراء بعض التعديلات على قانون مجالس المحافظات الذي تم تشريعه عام 2008 للمرة الثالثة يتم بموجبها تقليص مجالسها إلى النصف، وإلغاء تلك الموجودة منها في الأقضية والنواحي. فقد أرسلت الحكومة مقترحها لتعديل القانون إلى رئاسة البرلمان قبل ايام تمهيداً لمناقشته وإقراره لتقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي.

وعلى الرغم من عدم حسم أمر تعديل القانون فقد شرع عدد من النواب بجمع تواقيع لتأجيل الانتخابات المحلية لإجرائها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في 2018.

وفي يوليو الماضي وقع 100 نائب على طلب بتغيير اعضاء مفوضية الانتخابات واستبدالهم بشخصيات مستقلة قبل إجراء الانتخابات المقبلة ضمن إجراءات الإصلاحات السياسية التي يطالب بها المتظاهرون  بسبب الخوف من حصول عمليات تزوير.

وخلال ست تجارب انتخابية محلية ونيابية شهدها العراق منذ عام 2005 دشن البرلمان ثلاثة قوانين انتخابية جديدة وعدل ثلاثة أخرى.