علاوي يقاضي نائبًا لاتهامه بتهريب 1.2 مليار دولار للخارج

قال الزعيم السياسي العراقي أياد علاوي إنه قرر إقامة دعوى قذف وتشهير ضد النائب عن التحالف المدني مثال الألوسي لاتهامه بتحويل مليار و200 مليون دولار إلى خارج العراق عندما كان رئيسًا للوزراء عام 2004.. فيما أكدت الحكومة أنها تولي إهتمامًا بالغًا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحافية حول قضايا فساد تطال مسؤولين عراقيين في صفقات رشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.

بغداد: قال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" الثلاثاء ان مثال الالوسي ادعى من خلال قناة البغدادية بإصدار علاوي عند رئاسته للوزراء في حكومة العراق الأولى عام 2004 بعد سقوط النظام السابق توجيهًا الى مصرف الوركاء الأهلي، الذي يرأسه سعد بنية، يقضي بتحويل مبلغ مقداره 1200 مليون دولار (مليار ومائتا&مليون دولار) الى خارج العراق، مشددا على ان هذا الادعاء كاذب. &&

واكد أن ادعاء الالوسي على حصول هذه الواقعة كاذب وخالٍ من الصحة تماماً وبالمطلق.. موضحا ان الألوسي لم يذكر الجهة المستفيدة التي تم تحويل هذا المبلغ الضخم اليها، والبالغ مليار ومائتي&مليون دولار، ومتى جرى هذا التحويل. واضاف أن أي رئيس وزراء لا يخاطب المصارف الأهلية مباشرةً، لأنه ليس الجهة التنفيذية للتحويل، وإنما تعنون المخاطبات إن وجدت الى وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وهاتان المؤسستان هما اللتان تقرران كيف يتم التعامل مع تحويل مبلغ بهذا الحجم.

واشار مكتب علاوي الى انه يمكن الرجوع الى عادل عبد المهدي وزير المالية حينها وسنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي آنذاك للتأكد من أن مثل هذة الواقعة لم تحصل على الإطلاق. واوضح قائلا إن المصارف الأهلية لا تمتلك مثل هذا المبلغ، ولا يمكن أن تحصل حتى على جزء منه إلا من خلال المصرف المركزي.

واكد المكتب ان علاوي قرر إقامة دعوى قضائية ضد مثال الألوسي بتهمة القذف والتشهير، خاصة أن مصرف الوركاء الذي يعود إلى "أسرة كريمة" ليس له أي إلمام بمثل هذا الحادث، وينأى بنفسه عن مثل هذه الأكاذيب.

وكان علاوي الذي يتزعم حاليًا ائتلاف الوطنية قد تولى منصب رئيس الحكومة العراقية الموقتة عقب سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003، حيث اختير علاوي بعدها لتولي منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 28 حزيران (يونيو) عام 2004 الى 6 نيسان (أبريل) عام 2005.&

وهذه هي المرة الثانية التي تطال فيه اتهامات علاوي بخروقات مالية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حين ورد اسمه أمس ضمن ما عرف بوثائق بنما، التي ادعت تورط 72 رئيس دولة او حكومة في العالم، في عمليات مالية مشبوهة. وقد رد علاوي على ورود اسمه ضمن قائمة هؤلاء المسؤولين الكبار بالقول ان وسائل اعلامية مختلفة تناولت ادراج اسمه ضمن أوراق بنما، التي وصفت بفضيحة القرن، مؤكدا ان العقار الذي يملكه في بريطانيا واشارت إليه الاوراق هو السكن الشخصي له، وقام بشرائه في ثمانينات القرن الماضي، قبل اكثر من 30 عاما، ومن ماله الخاص.. موضحا ان القانون البريطاني يسمح بتشكيل شركات خارج المملكة المتحدة، وهو اجراء معمول به في القانون البريطاني.

واكد علاوي ان الموقف الضريبي له في بريطانيا سليم ونظامي وقانوني، وليس هناك اي تهرب ضريبي.. مؤكدا ان ذلك العقار مذكور في استمارة كشف الذمة المالية الذي قدمه علاوي إلى هيئة النزاهة العراقية.

يأتي رد علاوي هذا على ما نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية عما قالت انها فضيحة تورط رؤساء أكبر دول فى العالم بعمليات مالية مشبوهة مع مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة في مقره في بنما. وكشف التحقيق الصحافي الذي إشترك فيه أكثر من 100 مؤسسة صحافية، أن 72 من رؤساء العالم الحاليين والسابقين وردت اسماؤهم في وثائق مسربة للشركة، وصل عددها إلى 11 مليون وثيقة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد وأبناء عمه وشخصيات بارزة في عالم الرياضة، مثل اللاعب ليونيل ميسي ومسؤولين في الفيفا. &

وأشارت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية غير الشرعية لكل من رئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

الحكومة العراقية تؤكد مضيها في التحقيق باتهامات فساد عقود النفط
اكدت الحكومة العراقية اليوم انها تولي إهتماما بالغا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحافية حول قضايا فساد تطال مسؤولين عراقيين، وخاصة ما كشفت عنه (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست) التي اشارت الى شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.

وقالت الحكومة في بيان صحافي عقب اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي انها تعمل على الوقوف على تفاصيلها والتحقق منها وفق القانون والتأكيد على المضي بالعمل بالتوجيه الذي اصدره العبادي لهيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية ودعوة القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص ما ورد في التحقيقات الصحافية المشار اليها وصدور امر ديواني من قبل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تحقق في ملفات ما نشر.&

وقد وجّه مجلس الحكومة بمطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بكل الادلة لديهم، وذلك بطلب من وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني المتهم الرئيس في هذه القضية.&

كما وجّه المجلس بالإيعاز إلى وزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره عشرة مليارات دينار (حوالى 9 ملايين دولار) لاكمال مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني (البايومتري).

وكان الشهرستاني، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء وزير النفط في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قد تبرأ السبت الماضي من الاتهامات الموجهة إليه ودعا رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة النفط والحكومة العراقية الى فتح تحقيق في هذا الملف، مدعيا أن "عقود جولات التراخيص النفطية من أنظف العقود وأكثرها شفافية في العالم".. موضحا أنه "لم تكن فيها حالات فساد ولم يدّع&احد فيها"، واضاف "أنا شديد في وزاراتي ولا اسمح بأي حالات فساد".

لكن لجنة النفط والطاقة البرلمانية طالبت رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد حيدر العبادي بوجوب عرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام. واكد عضو اللجنة عبد الحسين الموسوي في مؤتمر صحافي &"ضرورة كشف الآلية التي كان يتم من خلالها بيع عقود ومناقصات النفط الى الشركات الكبرى من خلال الوسطاء، فضلا عن كشف شبكة التواصل الواسعة والمعقدة، التي تنسحب داخل وزارة النفط"، مشيرا الى أنه "من المهم معرفة مصير الملايين من الدولارات التي صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2003 &وعام 2014 وإمكانية وضع اليد عليها واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

وكان التحقيق الصحافي الحصري لـموقع "فير فاكس" &- قد كشف أسماء المتورطين في فضيحة الفساد، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي الحالي حسين الشهرستاني وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، وباسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية.&

ومن الأسماء البارزة أيضًا التي وردت في التحقيق، اسم كل من: عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان.

كما كشف التحقيق عشرات الآلاف من الرسائل السرية بين الجراح وشركة "أونا أويل" تكشف الرشاوى التي دفعتها إلى مسؤولين كبار في الدولة العراقية للحصول على عقود نفط تقدر بمليارات الدولارات، لمصلحة شركات مالتي ناشيونال في أميركا وبريطانيا وأنحاء من أوروبا وأستراليا.
&
&

&
&