إردوغان "الدكتور" ينتقد ازدواجية الموقف الأوروبي

نصر المجالي: دافع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن اعتقال عدد من زعامات ونواب حزب الشعوب الديموقراطي، منتقداً ازدواجية الموقف الأوروبي، وقال إن القضاء التركي مستقل ومحايد، ومثلما تريدون منا الاحترام فيجب أن تحترموا الآخرين.

وقال اردوغان إن الدول الأوروبية تمتنع عن تسليم إرهابيين تطلبهم تركيا متحججين بـ"دولة القانون" و"استقلال القضاء"، بينما يوجهون انتقادات لقرارات القضاء التركي، ومنها قرارات التوقيف الأخيرة بحق عدد من نواب "الشعوب الديموقراطي".

واضاف: "رغم أن الاتحاد الأوروبي أعلن بي كي كي منظمة إرهابية إلا أن أوروبا الآن تقدم المأوى للإرهابيين (عناصر المنظمة) بكل صراحة".

قال الرئيس التركي، في كلمة له ألقاها خلال حصوله على شهادة دكتوراة فخرية من "جامعة العلوم الصحية" في إسطنبول، إن نواب حزب "الشعوب الديمقراطي"، الذين تم توقيفهم قبل أيام، "تحدوا الدولة والشعب والقضاء من خلال حصانتهم البرلمانية، وقاموا بتوجيه الإهانات، وهدفهم خلق مشكلة لتركيا في المحافل الدولية".

لا أخشى 

ونقلت وكالة (الأناضول) عن اردوغان قوله: "أقولها بصراحة: ليست لدي أدنى خشية أو قلق من الانتقادات الدولية" بشأن النواب الموقوفين. وأوضح أن القضاء التركي "استدعى هؤلاء النواب (قبل توقيفهم) للإدلاء بإفاداتهم، إلا أنهم لم يحسبوا للقضاء أي حساب، وبالتالي هم لم يحسبوا للدولة حسابا"، مؤكداً أن هذا الأمر "لا يمكن التسامح معه".

ونفذت الشرطة التركية، أول أمس الجمعة، حملة توقيفات طالت 14 من نواب حزب "الشعوب الديموقراطي"؛ إثر عدم امتثالهم لقرارات استدعاء للإدلاء بإفاداتهم أمام المدعي العام في تهم تتعلق بـ"الإرهاب".

ومن بين الـ14 الذين تم توقيفهم، أصدرت محكمة تركية قرارات بسجن واعتقال 11، بينهم الرئيسان المشاركان لحزب "الشعوب الديموقراطي"، فيغان يوكساك داغ، وصلاح الدين دميرطاش، فيما قررت إطلاق سراح 3 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة.

وأوضح إردوغان أن "الإجراءات القانونية واضحة؛ فحين لا يلبي أحداً دعوة القضاء له للإدلاء بإفادته، فسيتم جلبه بالقوة"، مؤكداً أنه لا يوجد أحد في البلاد فوق القانون.

رفع الحصانة 

وأوضح أن البرلمان التركي هو من قرر رفع الحصانة عن النواب الموقوفين، وأن المحكمة الدستورية قالت إن هذا القرار يتلاءم مع القانون. وتابع مخاطباً نواب حزب الشعوب الموقوفين: "إذا أنتم تحركتم كإرهابيين وليس كنواب، فمن المؤكد سيتم التعامل معكم كإرهابيين".

وأضاف مؤكدا: "نحترم كل الأفكار حتى وإن كنا لا نتشاركها، إلا إذا مست تلك الأفكار وحدة البلد والشعب وحماية أمن المواطنين؛ فحينها لن لا يتم غض الطرف عن أحد مهما كانت صفته".

شدد على أن "تهيئة الأرضية المناسبة لمحاسبة الذين يخونون بلدهم وشعبهم أمام القضاء، كائنا من كانوا، تأتي على رأس مهام الحكومة التركية".

اتهامات 

ويواجه المعتقلون تهما عدة تشمل "الترويج لمنظمة بي كي كي الإرهابية"، و"الإشادة بالجريمة والمجرمين"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و"الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".

وأشار الرئيس التركي "منذ 20 يوليو/تموز 2015 استشهد على يد بي كي كي، 787 من قوات الأمن و312 مدنيًّا، وجُرح أكثر من 4 آلاف عنصر أمني وألفا مدني.. ليكن هذا معلومًا للغرب".

وبخصوص محاربة بلاده للتنظيمات الإرهابية، قال إردوغان: "ليست لدينا أي نية لإعطاء أي تنازلات في محاربة الإرهاب، سواء كانت منظمات (بي كي كي)، و(د هـ ك ب ج)، و (ي ب ك) (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا)، أو (داعش)؛ فالشعب التركي له القدرة لمحاربة هؤلاء، وسينجح في ذلك".