الأمن المغربي يرد على منتدى الكرامة بشأن حادث الحسيمة

الرباط: أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن البيان التوضيحي الذي أصدره منتدى الكرامة لحقوق الانسان بخصوص وفاة المسمى محسن فكري بمدينة الحسيمة "تناول جانبا من أعمال ضباط الشرطة القضائية بشكل موسوم بعدم الدقة".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان بثته وكالة الانباء المغربية، أنه "حرصا على تنوير الرأي العام الوطني، خاصة وأن البيان المرجعي تناول جانبا من أعمال ضباط الشرطة القضائية بشكل موسوم بعدم الدقة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توضيح المعطيات التالية، وذلك درءا لكل لبس قد تتسبب فيه بعض الإدعاءات غير الدقيقة".

وأضاف البيان أن "عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة قامت بضبط سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، وتعاملت معه على أنه في وضعية خلاف مع القانون، وهو ما اقتضى إشعار النيابة العامة المختصة فورا بالمعاينات والإجراءات المتخذة".

وأشار إلى أنه "تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تمت إحالة الأسماك المحجوزة والناقلة والسائق، على المندوب الإقليمي للصيد البحري بموجب تقرير كتابي، من أجل اتخاذ المتعين قانونا، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات المادتين 18 و 23 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 43 و 46 و 47 و 48 من الظهير( مرسوم ملكي)، المؤرخ في 23 شوال 1393 الموافق ل 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تعديله وتتميمه".

وأكد البيان، من جهة أخرى، أن دور عناصر المديرية العامة للأمن الوطني "انحصر في الإجراءات التمهيدية أعلاه، التي استهدفت سائق السيارة المحملة بالأسماك، باعتباره ارتكب مخالفات للتشريع الوطني، وذلك من دون أن تتعداها إلى إجراءات الإتلاف أو المطالبة بتحريك المتابعة والتي تبقى من اختصاص هيئات وأجهزة أخرى".

وشدد البيان  على أن "الإجراءات التي تتخذها الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجنائية، مشمولة بالسرية بموجب المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى للجهات التي حددها القانون حق الإطلاع عليها".

وخلص البيان إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، "إذ تؤكد هذه المعطيات، فإنها تؤكد مرة أخرى التزامها الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون، بما يتوافق واحترام حريات حقوق المواطنين".