السيسي في البرتغال بحثًا عن استثمارات جديدة

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى البرتغال تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها نظيرة البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، كما يلتقي مع رئيسي مجلس النواب والوزراء وعمدة لشبونة. وتهدف زيارة السيسي إلى بحث التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية.

إيلاف من القاهرة: في أول زيارة لرئيس مصري منذ 24 عامًا، يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى البرتغال تستغرق 3 أيام. ويلتقي الرئيس خلال الزيارة الرئيس البرتغالي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وعمدة لشبونة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالي.

وقال السفير المصري في البرتغال، علي العشيري، إن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها أول زيارة منذ تنصيب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مشيرًا إلى أن الزيارة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن العلاقات السياسية ممتازة وتاريخية، بينما العلاقات الاقتصادية لا ترقى لمستوى الأولى وأن هناك فرصًا لتعزيزها بما يحقق الفائدة المشتركة بين البلدين.

وأضاف العشيري في تصريحات صحافية، أن برنامج زيارة السيسي يتضمن مباحثات ثنائية على المستوى الرئاسي وزيارة المؤسسات البحثية والتكنولوجية للاطلاع على ما قطعته البرتغال في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية والأمواج والرياح، بالإضافة إلى لقاء ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالي.

وأوضح العشيري، أن العام الماضي شهد زيادة في معدل التبادل التجاري بنسبة 38% ليسجل نحو 200 مليون يورو وهو معدل منخفض ولصالح البرتغال وتبذل حاليا الجهود الحثيثة لزيادة الصادرات المصرية كالجلود وخيوط القطن والتي تمثل 60% تقريبا من الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن هناك فرصة في زيادة منتجات الأجهزة الكهربائية من أجل تصديرها إلى البرتغال، منوها إلى أن البرتغال عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي ولها موقف مؤيد لمصر داخل الاتحاد، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين البلدين، فيما يتعلق بتبادل التأييد في الترشيحات الدولية، حيث إن مصر أيدت اختيار أنطونيو جوتيريس لمنصب السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة، وكان لها منذ البداية موقف واضح من هذا الترشيح.

ووفقًا للسفير مصطفى عبد العزيز، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإن زيارة السيسي إلى البرتغال تكتسب أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم منها اقتصادي، بالإضافة إلى أهداف أخرى منها التعاون الأمني وتبادل المعلومات فيما يخص مكافحة الإرهاب.

الملف الاقتصادي 

وقال عبد العزيز لـ"إيلاف" إن جميع زيارات السيسي الخارجية في المرحلة الراهنة تركز على الملف الاقتصادي، من أجل الخروج من الأزمة الخانقة التي تعاني منها مصر.

وأشار إلى أن السيسي سوف يسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما أنه يمثل نحو 87 مليون يورو، ولا تزيد الاستثمارات البرتغالية في مصر عن 2.5 مليون يوور، لافتاً إلى أنها مبالغ زهيدة جدًا، لاسيما أن البلدين قريبين جغرافيًا، ولديهما علاقات تاريخية عميقة.

وذكر أن السيسي يسعى إلى الاستفادة من تجربة البرتغال في مجال المياه والطاقة الشمسية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربتها في تنشيط وتنمية السياحة، جذب الاستثمارات البرتغالية لاسيما في قطاع المعلومات والتكنولوجيا، والعمل في محور تنمية قناة السويس، خاصة أن البرتغال لديها تجربة رائدة في مجال إدارة الموانيء.

وتوقع عبد العزيز أن يتم الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مصري برتغالي مشترك لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين، وللاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للدولتين لتكون مصر البوابة لصادرات البرتغال إلى الدول العربية والأفريقية.

ووفقًا لإحصائيات جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة المصرية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال زاد خلال العام الماضي بنحو 14٪، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرتغال ارتفع خلال العام الماضي ليبلغ 91 مليون يورو مقابل 87 مليون يورو في 2014.

وبلغ حجم الواردات المصرية من البرتغال 103 ملايين يورو عام 2015. ويقدر حجم الاستثمارات البرتغالية بمصر نحو مليوني يورو، وبلغ رأس المال المصدر بنحو 404 ملايين يورو. وتتركز الاستثمارات البرتغالية بمصر في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت الاحصائيات المصرية إلى أن المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الموانئ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة الأدوية والتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة.

تعزيز التعاون 

ومن جانبها، قالت سفيرة البرتغال بالقاهرة مادالينا فيشر، أن الزيارة ستعزز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واصفة العلاقات بين البلدين بأنها "تاريخية وراسخة".

وأضافت في تصريحات صحافية، أن مصر تعد بوابة مواتية للصادرات البرتغالية إلى الدول الأفريقية، خصوصًا عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية الـ"3 كوميسا" و"سادك" و"إياك" العام الماضي، مشيرة إلى أن بلادها حريصة على تعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية وخاصة الناطقة بالبرتغالية في كل المجالات، لافتة إلى أن حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والبرتغال لا يرقى حتى الآن إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، كما أن البلدين تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الدخول في شراكة تجارية.

ولفتت إلى أن شركات برتغالية عديدة أبدت اهتماما بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية خصوصا عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف، منوهة بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية من بينها السوق الواسعة التي تضم نحو 90 مليون مستهلك ووجود العديد من القطاعات ذات الربحية المرتفعة وموقعها الجغرافي المتميز.

وأوضحت أنه توجد العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين من بينها الموانئ وصناعة الأدوية والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة داعية المجتمع الدولي إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حاليا مصر.

وأشارت إلى أن إمكانات النمو والنهوض الاقتصادي في مصر كبيرة رغم الصعوبات الاقتصادية، لافتة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة المقرر عقدها العام المقبل ستدفع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقالت إن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس زار لشبونة في أكتوبر الماضي، وأطلع رجال الأعمال البرتغاليين على الفرص التي يوفرها مشروع محور قناة السويس، لافتة إلى أن وفدا من المستثمرين البرتغاليين سيزور محور قناة السويس للتعرف على فرص الاستثمار.

ونبهت إلى أن زيادة حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر يتوقف على إيجاد شريك محلى بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن مصر ستنجح في تحقيق التنمية وخاصة عقب عودة الاستقرار إليها وانتخاب مجلس النواب وتحسن بيئة الاستثمار، ولفتت إلى أن الإرهاب يشكل تهديدا بالغا لكافة الدول، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي للقضاء عليه.

وقالت إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل مجالًا مواتيًا للتعاون بين البلدين، لافتة إلى أن هناك جهودًا تبذل لإنشاء مجلس لرجال الأعمال المصريين والبرتغاليين لدعم الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين، خاصة أن البرتغال تعد شريكًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي وحريصة على تفهم وجهة نظرها تجاه القضايا المحلية والدولية.

اصلاحات

وحول التعاون التعليمي بين البلدين، أوضحت سفيرة البرتغال أن بلادها تتعاون مع العديد من الجامعات في مصر مثل جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

ودعت إلى التركيز على السياحة الثقافية في مصر نظرًا لتميز الثقافة المصرية والشهرة الواسعة التي تتمتع بها الحضارة المصرية القديمة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن بلادها ترحب بتعزيز التعاون الرياضى مع مصر مبدية سعادتها بالشعبية الجارفة التي يحظى بها رياضيون برتغاليون مثل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي مانويل جوزيه ونجم المنتخب البرتغالي وريـال مدريد كريستيانو رونالدو في الشارع المصري.

وقالت إن الحكومة البرتغالية تسعى لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لدعم النمو المرتكز على الطلب المحلي والصادرات، مشيرة إلى أن بلادها تتعاون مع الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي لاحتواء قضية الديون السيادية وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يشكل تراجعه مصدر قلق للحكومة البرتغالية.

ونفت احتمال تكرار سيناريو أزمة اليونان ببلادها لاختلاف الظروف والأوضاع الاقتصادية بالبلدين، مشددة على أن الحكومة البرتغالية تسعى إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية.