الكويتيون يأملون باستقرار سياسي بعد الإنتخابات

الكويت: &حفلت الحملة الانتخابية في الكويت&بالكثير من المظاهر الاحتفالية، كاللقاءات في خيم فاخرة والموائد العامرة، ويأمل الكويتيون بأن تؤدي هذه الانتخابات التي تنطلق السبت إلى تعزيز الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية السياسية والاقتصادية في البلد إلى الأمام.

وتأتي انتخابات مجلس الامة المقررة في 26 نوفمبر الجاري، في ظل اوضاع اقتصادية ضاغطة جراء التراجع في اسعار النفط، والذي دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات تقشف غير مسبوقة، لقيت انتقادات واسعة من النواب والمواطنين.

ويبدي الكثير من الكويتيين مخاوفهم من عدم اعطاء الانتخابات النتائج المرجوة منها، ويقول الموظف في القطاع العام ناصر احمد لوكالة فرانس برس، على هامش حضوره لقاء انتخابيًا، "أتساءل اذا ما كانت هذه الدورة ستحمل الاستقرار اخيرًا".

وشهدت الكويت منذ منتصف عام 2006، سلسلة من الازمات الحادة، شملت حل مجلس الامة خمس مرات من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بسبب خلافات سياسية، ومرتين أخريين من قبل القضاء. واصدر الامير في اكتوبر، آخر مرسوم لحل المجلس، على خلفية تباينات بين الحكومة والبرلمان في اعقاب رفع اسعار النفط، داعيًا لاجراء انتخابات مبكرة.

- تجربة ديموقراطية -

وتعد التجربة الديموقراطية في الكويت من الاكثر نضوجًا في العالم العربي. ففي عام 1962، اصبحت الامارة اول دولة خليجية تسن دستورًا وتجري انتخابات نيابية.&

ولكن بعد مرور 54 &عاما، لا يزال النظام السياسي قائمًا بشكل اساسي على الملاءمة بين نظام برلماني وحكم اميري.

ويقدم المرشحون الوعود بتحسين نظام الرعاية الصحية.

ويحظى مجلس الامة الذي يضم 50 عضوًا، بصلاحيات تشريعية ورقابية، كمساءلة رئيس الحكومة والوزراء وحجب الثقة عنهم بشكل افرادي لا يشمل اسقاط الحكومة.

كذلك شهدت البلاد خلال الاعوام الماضية، تظاهرات حاشدة للمعارضة تطالب باصلاحات تحد من صلاحيات الاسرة الحاكمة. وفي العام 2014، طالب تحالف من اطراف معارضة عدة، باصلاحات جذرية تتيح تشكيل احزاب سياسية وتشكيل حكومة يقودها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

الا ان هذه المطالب لم تلقَ آذانًا صاغية حتى الآن.

ويوفر النظام السياسي الكويتي هامشًا من الحرية اوسع من ذاك الموجود في دول خليجية اخرى، ما ينعكس بشكل ايجابي على حرية التعبير وحرية الصحافة. الا ان القانون لا يزال يجرم الاساءة للامير، وهو ما ادى الى سجن عدد من المعارضين ابرزهم النائب السابق المعارض مسلم البراك.

الى ذلك، منحت الامارة النساء منذ العام 2005، حقوقًا سياسية كاملة تشمل الترشح والاقتراع. وسبق لسيدات أن شغلن مناصب وزارية، كما ان 14 امرأة ترشحن للدورة المقبلة من الانتخابات، من اصل مجموع المرشحين البالغ 300.

- ضغوط اقتصادية -

وكان مجلس الامة المنحل يعتبر مقرباً سياسياً من الحكومة، الا ان عددًا من نوابه انتقد قرار رفع اسعار الوقود، بينهم ثلاثة على الاقل تقدموا بطلب استجواب وزراء على خلفية قرار رفع الاسعار الذي دخل تنفيذه مطلع سبتمبر.

وبلغت نسبة رفع اسعار بعض المشتقات ثمانين بالمئة، ما قوبل بانتقادات، لكون الامارة عرفت بتقديمات سخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين من السكان. وسيعوض المواطنون بكمية من "البنزين المجاني" شهريًا.

وأتى رفع الاسعار ضمن خطة شاملة لتعويض تراجع ايرادات النفط، قد تتضمن فرض ضرائب أو رسوم لسد عجز الميزانية، وهو ما ترك اثره في المجتمع الكويتي.

وابدى عبد الكريم الكندري، النائب السابق والمرشح حاليًا، عزمه طرح مشروع قانون "يحظر على الحكومة تخفيض الدعم ويمنع المساس برواتب الموظفين الكويتيين"، في حال فوزه في الدورة المقبلة.

واصدر العديد من المرشحين تعهدات مماثلة سعيًا لاستمالة الناخبين الذين يبدون غير مأخوذين بالوعود، لاسيما في ظل عدم تفاؤلهم بتحقيق الاستقرار السياسي.
&