"الأصالة والمعاصرة" المغربي يتضامن مع قاض معزول

إيلاف من الرباط: قال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، إن مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة يتابعون عن قرب وباهتمام ، مثلهم مثل كل المواطنات والمواطنين ، قضية "القاضي والحقوقي" محمد الهيني. وأضاف : " كلنا ثقة في استقلالية السلطة والمؤسسات وفي مقدمتها القضاء.

وعبر الناطق الرسمي عن أسفه  بعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان (شمال) الأربعاء والقاضي بإلغاء قرار تسجيل محمد الهيني بجدول مهنة المحاماة، مضيفاً أن قضية الهيني أصبحت قضية رأي عام تطرح إشكالاً حقوقياً يتعلق بالحرية والحق في العيش الكريم، وأن القضية أصبحت لها أبعاد سياسية وحقوقية وطنية ودولية تمس صورة المغرب الحقوقية.

وعبر أدنون عن ثقته في القضاء بمختلف درجاته لتصويب الوضع على أساس اجتهادات محكمة النقض في هذا الصدد، مؤكداً تضامنه وتضامن كل مناضلي الحزب مع محمد الهيني وأسرته في هذه المِحنة التي اعتبرها قضية سياسية وحقوقية تهم  كل المغاربة الشرفاء.
وكان الوكيل العام (النائب العام) بمحكمة الاستئناف في تطوان قرر في وقت سابق، استئناف قرار مجلس هيئة المحامين بتطوان، القاضي بقبول القاضي المعزول محمد الهيني ضمن أعضاء نفس الهيئة، اذ قررت نفس المحكمة، تجديد رفضها طلب انضمام الهيني لهيئة المحامين بتطوان.

و في تصريح سابق له، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، أنه لا علم له بقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، المتمثل في الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها.

وأضاف الرميد : " والله لا أعلم عن وجود طعن أو استئناف قرار قبول محمد الهيني من طرف الوكيل العام للملك"، مؤكداً أن الوكيل العام له الحق في الطعن بدون قرار من وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة.

و في تعليق له على القرار، نشر الهيني تدوينة عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" قال فيها: "لقد عشنا اليوم مذبحة قضائية في يوم أسود ومظلم من تاريخ القضاء المغربي لوزارة العدل، لقد أعطت التعليمات مفعولها، وظهر الجبن ، و تبدى حجم الجهل ، وتم الدوس على الدستور والقانون في مسلسل لا ينتهي من الطغيان والتجبر والحكرة، انه إعدام حقيقي وفعلي لاستقلال القضاء المكرس دستوريا وموت للضمير مع سبق إصرار وترصد".

وكان المجلس الأعلى للقضاء في المغرب قرر منتصف شهر فبراير الماضي، عزل القاضي الهيني بعد متابعته بتهم  "خرق واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية"، على خلفية شكوى من الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية الحكومية، إذ جاء فيها أن الهيني "أدمن الإساءة إلى مكوّنات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة، وأنه يكيل الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد"، بما أنه وصف في أحد مقالاته تعديلات الأغلبية على مشروع قانون بـ"المناورة الزئبقية التي تتعامل مع القضايا بمنطق المصلحة وليس الدستور".

وأضافت الشكوى ذاتها أن الهيني كتب في مقاله بأن تراجع الأغلبية البرلمانية عن نقطة الضوء في مشروع الميثاق الوطني، الخاصة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل "يظهر التعطش للسلطة وفرض التوجهات ويدوس على مقتضيات الدستور".

هذا وقد وصفت الشكوى كلامه بأنه إخلال بواجب التحفظ المفروض في القاضي، مطالبة وزير العدل بـ"اتخاذ ما يلزم لإنصاف المؤسسة التشريعية"، وهو ما أدى إلى توقيفه أولاً ثم محاكمته والخروج بقرار عزله.