رئيسا وزراء سابقان في بريطانيا لا يستبعدان تصويتا جديدا على بريكست

لندن: رأى رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور ان فكرة تنظيم استفتاء ثان حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي "ممكنة تماما" فيما اعتبر خلفه في رئاسة الحكومة توني بلير انه من الممكن تفادي بريكست "إذا قرر الشعب ذلك".

وفي مداخلتين منفصلتين، اعتبر ميجور وبلير اللذان خاضا حملة البقاء في الاتحاد الاوروبي، أنه ما زال من الممكن العودة عن عملية الخروج، في وقت تعتزم حكومة تيريزا ماي تفعيل آلية خروج بريطانيا بحلول نهاية آذار/مارس 2017.

واعتبر المحافظ جون ميجور خلال عشاء خاص الخميس أنه من "الممكن تماما" تنظيم استفتاء ثان حول شروط الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع الاتحاد الاوروبي، وفق ما أوردت الصحافة البريطانية الجمعة.

وقال رئيس الحكومة المحافظة بين 1990 و1997 "اسمع حجة تقول إن الـ48% الذين صوتوا من اجل البقاء (في الاتحاد الاوروبي) ينبغي ألا يتدخلوا في ما سيجري، أرى أنه من الصعب للغاية تقبل ذلك"، مؤكدا رغم كل شيء أنه يحترم تصويت البريطانيين.

أما العمالي توني بلير، فاعتبر أنه "ما زال من الممكن وقف بريكست إن قرر الشعب البريطاني ذلك، بعدما رأى ما سيتأتى عنه فعليا" مضيفا في مقابلة أجرتها معه مجلة "نيو ستيتسمان" ونشرت الخميس "لست أقول أنه سيتم وقفه، بل إن ذلك ممكن".

ولا تستبعد وزيرة الخارجية المحافظة تيريزا ماي أن يكون للبرلمان البريطاني كلمته بشأن الاتفاق النهائي مع الاتحاد الاوروبي، لكنها تعارض أن ينظر النواب في المسألة قبل بدء المفاوضات.

وستبت المحكمة العليا في مطلع كانون الثاني/يناير في قرار محكمة العدل العليا في لندن التي حكمت بوجوب تصويت النواب البريطانيين على عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي. 

وفي هذه الأثناء، اكد الاقتصاد البريطاني حيويته بعد التصويت على بريكست، مسجلا نموا قدره 0,5% في الفصل الثالث من السنة بحسب تقديرات رسمية ثانية أعلنت الجمعة.

ويأتي هذا التطور الايجابي لإجمالي الناتج الداخلي بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر بالنسبة الى الفصل السابق مطابقا لتوقعات الاقتصاديين.

وجاءت هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنية مطابقة للتقديرات الأولى الصادرة في نهاية تشرين الأول/اكتوبر.

وجميع مؤشرات الاقتصاد بحسب هذه الاحصاءات ايجابية، ولا سيما إنفاق الأسر (+0,7%) والاستثمارات (+1,1%) والصادرات (+0,7%).

وفي ما يتعلق بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، فان هذا الانتعاش استند بصورة خاصة على قطاع الخدمات القوي (مال ونقل واتصالات...) الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني وقد تسارع نموه الى 0,8% (مقابل 0,6% في الفصل السابق).

اما الإنتاج الصناعي والبناء، فشهدا فصلا صعبا (-0,5% و-1,1%).