البنية التحتية ستكون في صلب أول موازنة للحكومة البريطانية بعد بريكست

لندن: ستركز أول موازنة للحكومة البريطانية في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على الاستثمار في البنية التحتية، وينبغي أن تخفف أيضا من إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة السابقة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأحد.

وسيضع وزير المال الجديد فيليب هاموند ملف "الاستثمارات بالبنية التحتية (...) في صلب" موازنة الخريف المعدلة التي من المفترض عرضها على النواب الأربعاء، بعد خمسة أشهر على استفتاء صوتت فيه غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد.

وأوضحت الوزارة أن تلك الموازنة ستشمل استثمارات جديدة في طرقات البلاد بقيمة تصل الى 1،3 مليار جنيه استرليني (1،5 مليار يورو). 

ومن خلال هذه الاستثمارات التي ستركز أيضا على "الابتكار"، يعتزم هاموند "تحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل" والتصدي للتحديات الاقتصادية الطويلة الأمد وبخاصة "انخفاض الإنتاجية" في البلاد.

وستسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى مواصلة مهمة "خفض العجز". 

وأضاف بيان الوزارة أن "هاموند سيضع إطارا جديدا للموازنة، وسيشدد على الحاجة إلى وجود مرونة للسماح الحكومة بالاستجابة الى الظروف الاقتصادية المتغيرة".

وقد واصل الاقتصاد البريطاني تسجيل أداء قوي، محققا نتائج مفاجئة في تشرين الاول/اكتوبر في مبيعات التجزئة، وفق ارقام نشرها الخميس المكتب الوطني للاحصاءات.