إردوغان: سأوقّع قرار اعادة العمل بعقوبة الإعدام

اسطنبول: اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجددا الجمعة انه سيوقع قرار اعادة العمل بعقوبة الاعدام اذا صوت البرلمان عليه، متجاهلا تحذيرات الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر ان مثل هذا الاجراء يتعارض مع معايير الانضمام الى صفوفه.

وردا على حشود في اسطنبول كانت تردد هتافات تدعو لإقرار عقوبة الاعدام، قال إردوغان ان هذا المطلب "يزعج هؤلاء السادة" مضيفا "سأصادق على هذا القرار في حال وافق عليه البرلمان".

وبعد يومين من الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، بحث إردوغان اعادة العمل بعقوبة الاعدام للقضاء على "الفيروس" داخل الدولة، حسب قوله، ما تسبب بردات فعل مستهجنة من قبل الاتحاد الاوروبي.

وكانت عقوبة الاعدام الغيت عام 2004 ضمن اطار ترشيح انقرة لعضوية الاتحاد الاوروبي، واعادة العمل بها تعني نهاية المفاوضات حول الانضمام.

وتوترت العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وانقرة منذ محاولة الانقلاب مع انتقاد بروكسل المدى الذي بلغته عمليات التطهير التي اطلقتها السلطات التركية ضد مدبري الانقلاب المزعومين.

في هذا السياق، أيّد البرلمان الاوروبي الخميس قرارا غير ملزم يدعو الى "تجميد موقت" لمفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، ووصف الاجراءات "القمعية التي تتخذها الحكومة التركية" بعد الانقلاب بأنها "غير متناسبة".

الى ذلك، حذر البرلمان الاوروبي من ان "اعادة تطبيق عقوبة الاعدام" في تركيا "ينبغي ان تؤدي الى تعليق رسمي لعملية الانضمام".

وردا على هذا القرار الذي ترفضه انقرة، هدد اردوغان الجمعة بفتح حدود تركيا امام المهاجرين الذين يرغبون في التوجه الى اوروبا.

اعادة ستة آلاف مدرس الى عملهم

وفي سياق منفصل، اعلنت وزارة التربية التركية الجمعة اعادة اكثر من ستة آلاف مدرس الى وظائفهم بعد وقفهم عن العمل اثر محاولة انقلابية في يوليو 2016.

وهي المرة الاولى التي يعلن فيها النظام التركي عن اعادة ادماج بهذا الحجم لموظفين تم وقفهم عن العمل او طردوا بالآلاف في خضم محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.

وقالت الوزارة في تغريدة ان ما مجموعه 6007 مدرسين كان تم وقفهم عن العمل "للاشتباه في علاقتهم بمنظمات ارهابية اعيدوا الى وظائفهم".

غير ان الوزارة اوضحت ان التحقيقات المفتوحة بحق هؤلاء المدرسين "لا تزال جارية".

وكان تم توقيف او طرد او تعليق مهام اكثر من مئة الف شخص بينهم بالخصوص مدرسون وعسكريون وقضاة، اثر المحاولة الانقلابية التي نسبها النظام التركي للداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

واثار اتساع حملة التوقيف والطرد قلق الشركاء الغربيين لانقرة الذين عبروا عن خشيتهم من ان تستخدم حالة الطوارئ التي اعلنت اثر المحاولة الانقلابية الفاشلة لقمع النظام التركي لمعارضيه.

وتجاوزت الحملة الانقلابيين المفترضين لتستهدف كل شخص يشتبه بوجود صلة له ب "منظمات ارهابية" وهي عبارة تشمل انصار غولن وانصار حزب العمال الكردستاني او تنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت وزارة التربية علقت في سبتمبر 2016 عمل نحو 11 الفا و500 مدرس للاشتباه بوجود صلات بينهم وبين حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل النظام التركي منذ 1984.

&وبسبب توقيف المدرسين، شهد العديد من المؤسسات التعليمية نقصا في المعلمين والاساتذة، بحسب ما اعلن رئيس نقابة مدرسي اسطنبول حسين اوفيز في سبتمبر، مقدرا عدد وظائف التدريس الشاغرة باربعين الفا.

ويرأس غولن الحليف السابق لاردوغان، شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات يطلق عليها "حزمت" (خدمة باللغة التركية)، لكن النظام التركي يعتبرها "منظمة ارهابية لانصار فتح الله".

وفي اطار حالة الطوارئ اتخذت السلطات التركية اجراءات لزيادة مراقبتها للجامعات الذين بات عمداؤهم يعينون من الرئيس التركي.