برلمان العراق يضفي صيغة قانونية على قوات الحشد الشعبي

قوات الحشد الشعبي تشارك الجيش العراقي في عملية تحرير الموصل

صدق مجلس النواب العراقي على إضفاء صيغة قانونية على وضع قوات الحشد الشعبي باعتبارها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.

وجاء التصويت بإجماع الحاضرين رغم توصيات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإدخال تعديلات على القانون قبل تمريره.

وبموجب القانون، تعتبر "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجباتباعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي".

وتشارك قوات الحشد الشعبي، المدعومة من إيران، في معركة الموصل وعمليات الجيش العراقي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، رغم انتهاكات سجلت ضدها بحق المدنيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن نواب اتحاد القوى السنية داخل البرلمان قاطع الجلسة.

ونفى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن القانون يعني إعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب التصويت إن اقرار قانون الحشد الشعبي لا يعطي حصانة لأحد، مشيرا إلى أن القانون لا يعفي من ارتكب خطأ او انتهاكا من المساءلة.

وأوضح الجبوري، أن تحديد أعداد قوات الحشد يعود للقائد العام للقوات المسلحة، وهو "رئيس مجلس الوزراء".

وبموجب المادة الثالثة من القانون "تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداءاً وإستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات وإجتثاثها".

كما يخول القانون لفصائل الحشد الشعبي "حق استخدام القوة اللازمة لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية".

وشدد الجبوري على ضرورة إقرار "تمثيل نسبي" للقوات بناء على المحافظات العراقية.