جدل أوروبي حول اختلاس المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين

الرباط: قال كريستوس ستيليانيدس، المفوض الأوروبي المكلف المساعدات الإنسانية، إن سلطات الإتحاد الأوروبي تأخذ بجدية بالغة موضوع اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، مشيرًا في خضم رده على أسئلة البرلمانيين الأوروبيين، إلى تشديد آليات التتبع والمراقبة منذ صدور تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش العام الماضي، والذي كشف عن وجود "اختلاسات خطيرة للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين" ،على حد قول المسؤول الأوروبي.

وعن سؤال حول الرسوم التي تفرضها السلطات الجزائرية على المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين، أشار ستيليانيدس إلى أن المفاوضات جارية مع الهلال الأحمر الجزائري بهدف تطبيق الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الحكومة الجزائرية قصد إعفاء المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف من الرسوم.

وأوضح ستيليانيدس أن المفوضية الأوروبية بدلت، بمعية الوكالة الإسبانية للتنمية، مساعيَ حثيثة منذ سنة 2004 لدى وزارتي الخارجية والمالية في الجزائر من أجل إعفاء المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين من الرسوم، قبل التوصل أخيرًا إلى اتفاق مع مطلع العام الحالي يعفي عمليات المساعدات الإنسانية التي تقوم بها جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من الرسوم شريطة أن تمر هذه المساعدات عبر منظمة الهلال الأحمر الجزائري.

واشار إلى أن هذه الرسوم كلفت الاتحاد الأوروبي وحده 200 ألف يورو في السنة خلال الفترة ما بين 2010 و2014.

وشكل موضوع المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين موضوع جدل في البرلمان الأوروبي منذالعام الماضي على إثر نشر تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش. بيد أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أنجز تحقيقه حول مصير المساعدات الإنسانية للصحراويين والإختلاسات التي تطالها خلال الفترة ما بين 2004 و2007، إلا أن نتائج التحقيق ظلت تحت غطاء السرية إلى غاية العام الماضي، حيث نشر جزء منها في شكل تقرير.

ومنذ ذلك الحين توالت الأسئلة الكتابية الموجهة للمفوضية الأوروبية من طرف البرلمايين الأوروبيين حول محتوى التقرير وحول الاختلاسات التي تتعرض لها المساعدات الإنسانية والرسوم التي تفرضها عليها الحكومة الجزائرية. وطالب برلمانيون بكشف الحقيقة كاملة حول هذا الموضوع وإعادة النظر في المساعدات الانسانية وطريقة توزيعها.

كما طالب برلمانيون أوروبيون بالضغط على الجزائر للقيام بإحصاء رسمي موثوق وشفاف للاجئين الصحراويين، معتبرين أن التقديرات المعتمدة لعدد اللاجئين، والتي على أساسها تمنح المساعدات الأوروبية، أرقام مُبالغ فيها كثيرًا.

واشار المفوض الأوروبي إلى أن الرقم المعتمد من طرف المفوضية الأوروبية هو الرقم المصرح به من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي يقدر عدد اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف بنحو 90 ألف شخص.

ويشكل العدد الحقيقي للاجئين الصحراويين لغزاً مثيراً للجدل في كل المحافل الدولية المهتمة بهذه القضية، فالسلطات الجزائرية تتحدث عن 180 ألف شخص، بينما يتحدث البوليساريو عن 200 ألف شخص. في حين يؤكد المغرب أن عدد سكان مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر لا يتجاوز 30 ألف شخص ضمنهم العديد من ذوي الأصول الإفريقية والطواريقية.

وأكدت هيئات دولية أخرى أن العدد الذي تتحدث عنه الجزائر والبوليساريو مبالغ فيه، وذلك بالاعتماد على تقديرات الرصد بالأقمار الصناعية.

بيد أن إحصاء اللاجئين الصحراويين في تندوف كان موضوع خمس توصيات صادرة عن مجلس الأمن إلا أن السلطات الجزائرية ترفض إنجازه.

وسبق للأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الذي شغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عشر سنوات قبل تعيينه أمينًا عامًا للمنظمة الدولية، أن دعا الجزائر عدة مرات إلى إجراء إحصاء رسمي وذي مصداقية للاجئين الصحراويين، من دون جدوى.

وتطرح قضية اللاجئين الصحراويين في تندوف إشكالية إنسانية عويصة، إذ لا يتوفرون عن أي مورد للعيش فيما عدا المساعدات الإنسانية. غير أن المثير للاستياء أن الجزء الكبير من هذه المساعدات ينهب ويهرب إلى أسواق بلدان الساحل والصحراء، ويعرض بشكل لافت في رفوف المتاجر في أسواق الزويرات ونواديبو في موريتانيا، وأسواق  تومبوكتو وباماكو في مالي.

وتنتشر في أسواق المنطقة سلع تموينية يطلق عليها "دون أوروبيان"، أي الهبة الأوروبية. وتحمل هذه السلع شارات الجهات الواهبة، وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات دولية أخرى.

وتغلب على هذه البضائع المواد الغذائية الأساسية، خاصة الأرز والزيت والدقيق ومنتجات البسكتة.