"العدل والإحسان" تدعو لحوار وطني حول مستقبل المغرب

إيلاف من الرباط: في تكتم شبه تام، انتخبت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية شبه المحظورة، مساء الأحد، أعضاء جدداً في دائرتها السياسية، وذلك خلال انعقاد الدورة العشرين للمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة بحضور رموزها وقياداتها.

وانتخبت الجماعة القيادي البارز في صفوفها، عبد الواحد متوكل، رئيسًا للدائرة السياسية، بالإضافة إلى انتخاب 14 اسمًا آخر، في أمانتها العامة من بينهم ثلاث نساء، وذلك في أشغال المجلس القطري، الذي نظم تحت شعار: "مع الشعب: اصطفاف مسؤول من أجل التغيير المأمول".

ولم تسجل المحطة التنظيمية أي جديد يذكر على مستوى مواقف الجماعة، حيث أكدت على مواقفها القديمة واستمرارها على نفس النهج متهمة السلطة بـ"الإصرار على استكمال مخطط الإجهاز على مكتسبات الحراك الاجتماعي، وتكريس الهيمنة على مفاصل الحياة السياسية تحكمًا في القرار والمبادرة، وإفراغ العمل السياسي من أي دور إلا ما كان واجهة للتسويق الخارجي".

واعتبرت الجماعة في البيان الختامي للمجلس القطري، الذي نشرته على بوابتها الالكترونية، أن إصرار الدولة على ما سمته "الالتفاف"، جسدته محطة 7 أكتوبر2016 في "محاولات لصناعة خريطة سياسية على المقاس عرقلت إخراجها المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات".

ودعت الجماعة التي أسسها الراحل عبد السلام ياسين، القوى المجتمعية التي وصفتها بـ"الحية"، إلى فتح حوار وطني حول مستقبل المغرب "تجنبًا للكارثة التي يقود إليها التدبير المخزني".

 وأضافت الجماعة أن سلوك السلطات الذي وصفته بـ"المهدد للاستقرار والتماسك المجتمعي"، كما حصل في قضية بائع السمك بالحسيمة، "يستدعي وقفة حازمة للقيام بمبادرة شجاعة تتمخض عنها إصلاحات حقيقية تضمن أسباب الحياة الكريمة وتحصن السلم والاستقرار الاجتماعي".

وأعلن المجلس القطري للدائرة السياسية، عن تثمينه لـ"تجاوب الشعب المغربي مع دعوات مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر رفضًا لملهاة تسويق الوهم"، كما هنأت الشعب المغربي على "تمسكه بالمطالبة بحقوقه بأسلوب حضاري ينم عن منسوب وعي راقٍ".

ووجهت الجماعة من خلال بيانها تحذيرًا إلى من "يهمهم الأمر من العبث بالسلم والتماسك المجتمعي والتمادي في استفزاز مشاعر الشعب والاستهتار بكرامة المواطنين وحقوقهم"، وذلك في محاولة منها لتأكيد حضورها في الساحة وانخراطها في الدفاع عن القضايا التي تعرفها البلاد وتثير احتجاجات الشارع.

واستنكرت الجماعة الإسلامية الأقوى في الساحة المغربية، ما سمتها خطابات "التحريض والتلويح بفزاعة الفتنة لثني الحراك الشعبي عن التبلور والانحياز إلى القضايا المجتمعية العادلة"، وذلك في انتقاد واضح لخطاب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الذي حث أعضاء حزبه والمتعاطفين معه، للانخراط في المسيرات والوقفات التي شهدتها العديد من المدن احتجاجًا على وفاة بائع السمك بمدينة الحسيمة، والذي قضى طحنًا داخل شاحنة لتدوير النفايات.

ونددت الجماعة بكل أشكال "التضييق على حرية الرأي والصحافة والتعبير والتنظيم والتجمع"، كما طالبت بـ"كشف الحقيقة في ملفات شهداء الحراك الشعبي وتفعيل آليات المساءلة دون التفاف أو تماطل".