"العدل والإحسان" المغربية : لا إصلاح بدون تغيير

«إيلاف» من الرباط: رسمت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية شبه المحظورة في تقريرها السياسي السنوي، صورة قاتمة عن الأوضاع التي يعيشها المغرب على جميع المستويات، معتبرة أن ما سمته الوضع "السيء والمنغلق"، لا يمكن أن ينفتح على مسار "الانفراج والإصلاح الحقيقي إلا بالدخول من بوابة التغيير العميق الذي يلامس جوهر البنية السياسية".

ودعت الجماعة  في التقرير الذي عرض في المجلس القطري للدائرة السياسية الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي، ونشر اليوم في البوابة الالكترونية للجماعة، (دعت) إلى القطع الجازم مع "الاستبداد الذي كبل بناء الدولة".

وطالبت الجماعة برسم مسار جديد بمقومات "دولة الحرية والكرامة والعدل"، مشددة على ضرورة "التوقف عن الرهان على الزمن لإعادة الأمور إلى أجواء ما قبل 2011"، كما اعتبرت أن حادث وفاة بائع السمك بمدينة الحسيمة محسن فكري "مؤشر على جاهزية مختلف شرائح المجتمع لرفض الاستبداد والحكرة والتحرك بمنسوب خارج عن كل التقديرات والتوقعات".

كما نادت الجماعة الإسلامية في تقريرها بـ"التمكين الحقيقي للاختيار الشعبي"، مؤكدة أن "لا حكم لمن لم يختره الشعب"، كما سجلت أهمية ربط "المسؤولية بالمراقبة الشعبية والمحاسبة المؤسساتية والقضائية".

أحمد عبادي الأمين العام للجماعة  ونائبه فتح الله أرسلان

 

حوار وطني

وضمنت جماعة العدل والإحسان تقريرها السياسي الذي اطلعت على ما جاء فيه "إيلاف المغرب"، دعوة لفتح حوار وطني يفضي إلى "ميثاق جامع، وينبثق عنه دستور جديد تضعه هيئة تأسيسية منتخبة وتقره إرادة شعبية باستفتاء حر ونزيه يقعد للفصل التام بين السلطة والثروة، ويحقق القطع مع إرادة الفرد، ويؤسس للإرادة الجماعية الشعبية، ويضمن الاجتياز الآمن للمرحلة الانتقالية نحو الاستقرار المتين والعيش المشترك".

ووجهت الجماعة المعارضة، سهام نقدها للانتخابات التي اعتبرتها فاشلة ،وقالت  "إن فشل الانتخابات فشل للعرض السياسي الرسمي، وإيذان بسقوط شعارات براقة رفعت لإخماد جذوة الانتفاضة الشعبية مثل الاستثناء المغربي ،والتغيير في ظل الاستقرار ،ودستور الجيل الجديد من الدساتير".

ولم تفوت الجماعة الفرصة للتهجم في تقريرها السياسي على النظام الاقتصادي للبلاد، حيث ذهبت إلى أن المرحلة عرفت "انتشارا غير مسبوق للفساد بتوسع مساحة الريع السياسي والاقتصادي"، وأضافت موضحة "لعل خير مثال فضيحة امتيازات خدام الدولة، وأجور وتقاعد كبار المسؤولين والوزراء والبرلمانيين، والمقالع ، والمأذونيات".

وخصت الجماعة رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، وخيارات حزبه السياسية بالنقد ،  حيث أكدت أن الحكومة " رفعت الراية البيضاء أمام أبسط مظاهر الفساد"، وزادت "لم يكن مستغربا التدحرج من مستوى الشعارات الكبيرة إلى شعارات لا تتجاوز الهامش الضيق، فلا غرابة أن يتحول شعار محاربة الفساد والاستبداد إلى شعار عفا الله عما سلف، ثم الرضى بمجرد تأويل وتنزيل ديمقراطي للدستور بدل المطالبة بدستور ديمقراطي"، وذلك في انتقاد واضح لابن كيران ومن ورائه حركة التوحيد والإصلاح التي أبدعت شعار الإصلاح في ظل الاستقرار إبان ثورات الربيع العربي التي هزت المنطقة مطلع 2011.

جانب من لقاء المجلس القطري لجماعة العدل والإحسان