محكمة بريطانيا العليا تنظر في دور البرلمان في عملية بريكست

لندن: بدأ قضاة محكمة بريطانيا العليا النظر الاثنين في المسألة الشائكة المتعلقة بدور البرلمان في اطلاق عملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

وستدرس المحكمة على مدى اربعة ايام القرار الصادر عن محكمة لندن العليا في بداية تشرين الثاني/نوفمبر والذي استأنفته الحكومة لاانه يلزمها بمشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء عملية بريكست.

اثار القرار غضب المدافعين عن بريكست الذين اعتبروه انتهاكا لارادة 52% من الناخبين الذين صوتوا مع الخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو.

ودلالة على التوتر السائد دعا رئيس المحكمة العليا اللورد ديفيد نوبرغر في مستهل المناقشات الجميع الى عدم صب الزيت على النار وشجب كل "التهديدات" الموجهة الى رافعي الدعوى.

وقال القاضي ان "تهديد واهانة اشخاص لانهم يمارسون حقهم الاساسي في التقاضي يقوض دولة القانون".

وفي حين هاجمت الصحافة المؤيدة لبريكست قضاة محكمة لندن ووصفتهم صحيفة "ديلي ميل" بانهم "اعداء الشعب"، ذكر اللود نوبرغر بان القضاء غير منحاز.

واضاف "بوصفنا قضاة فان واجبنا يقضي بدراسة هذه المسائل بطريقة غير منحازة والرد عليها من منظور قانوني. هذا ما سنفعله".

غياب الدستور المكتوب 

ينتظر ان تصدر المحكمة العليا قرارها في بداية كانون الثاني/يناير وهو قرار معقد لا سيما في غياب دستور مكتوب يمكن العودة اليه، ما يفسح المجال امام التفسيرات.

وتقول رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي وعدت بتفعيل المادة 50 قبل نهاية اذار/مارس انها تملك بوصفها رئيسة الحكومة السلطة الدستورية المتعلقة بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من المعاهدات الدولية.

وكتب النائب العام جيريمي رايت الذي يدافع عن موقف الحكومة في تفسير مكتوب سلمه الى المحكمة ان موافقة البرلمان على تنظيم الاستفتاء يجعل التصويت مجددا غير ضروري.

وقال الاثنين لدى افتتاح المحكمة ان هذه المسألة "تطرح اسئلة على صلة بصميم نظامنا الدستوري".

وقال ان الصلاحية التي تسمح للحكومة بتفعيل عملية الانفصال دون مشاورة البرلمان استخدمت مرارا في الماضي.

ولكن رافعي الدعوى ومن بينهم جينا ميلر وهي مديرة صندوق استثماري ودير دوس سانتوس وهو حلاق يؤكدون ان بريكست سيبطل القوانين الاوروبية التي ادمجت بالقانون البريطاني وهذا يستدعي اعطاء السلطة التشريعية رايها.

وسيجري النظر في امكان استشارة برلمانات ويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية بالاضافة الى برلمان وستمنستر وهذا من شأنه ان يعقد مهمة تيريزا ماي.

وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس ان قرار المحكمة العليا قد يكون اكثر تعقيدا من مجرد "نعم" او "لا" لاستشارة البرلمان.

وقالت احدى قاضيات المحكمة اخيرا ان بريطانيا قد تضطر في البدء الى استبدال كل قانون 1972 الذي دمج التشريعات الاوروبية في قانون بريطانيا قبل بدء عملية الانفصال.

وفي حين تقول الحكومة انها واثقة من الحكم لصالحها في الاستئناف قال القانوني مايكل زاندر ان فرصها ضعيفة اذ ان حكم محكمة لندن صدر بالاجماع.

واضاف "برأيي، ستحصل الحكومة على صفر مقابل 11" في مواجهة قضاة المحكمة العليا، في مقال نشرته مجلة "كاونسل" القانونية.

وفي حال الفشل، سيتعين على الحكومة ان تطرح مشروع قانون مقتضب امام البرلمان يعطيها صلاحية تفعيل المادة 50.