اكتمال وصول الوفود المشاركة في القمة الخليجية

المنامة:&اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى البحرين، للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها البحرين على مدى يومين.

فقد وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنامة للمشاركة في القمة الخليجية.&وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الصخير الجوية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

&

&

ووصل إلى المنامة، كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يترأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية.

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى العاصمة البحرينية لترؤس وفد بلاده إلى أعمال القمة، التي تنطلق في وقت لاحق مساء اليوم.

&

&

ووصل كذلك&في وقت سابق اليوم فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، الذي يرأس وفد السلطنة إلى القمة.

كما وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له إلى المنامة.

&

&

وتنطلق مساء اليوم القمة التي سيناقش خلالها قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة.

وتنعقد القمة الخليجية الـ37 &بحضور بريطاني في العاصمة البحرينية المنامة. ووصلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في قمة مجلس التعاون. وأعلنت ماي، قبل وصولها، في بيان أنها تريد فتح فصل جديد من التعاون مع دول الخليج في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أشارت خصوصاً إلى إمكانية تعزيز التعاون في منع الهجمات الإرهابية، أو في مجال الاستثمارات الخليجية في المدن البريطانية.

&

&

وتحظى القمة باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وما سيناقشونه من ملفات ساخنة، وعلى رأسها الوصول إلى الاتحاد الفعلي للمجلس.

ويشكل مجلس التعاون الخليجي واحداً من أكبر التكتلات في المنطقة، ويعمل على مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات، من بينها: تعزيز التعاون مع دول العالم من خلال تطوير علاقات دول المجلس الاقتصادية والتجارية مع أهم الشركاء التجاريين حول العالم، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية إقليمية مع دول عدة، من بينها الأردن والمغرب واليمن، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتأتي أهمية دعم البنيان الاقتصادي الخليجي ليكون أكثر صلابة وقوة، من خلال الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وإنشاء مكتب تنسيقي موقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية، فيما تتجلى أهمية التعاون في مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية إلى جانب التعاون في المجال الصحي والتعاون الإعلامي.