دراسة: المغرب قادر على تحقيق أهداف التنمية في افق 2030

«إيلاف» من الرباط:  أفادت نتائج دراسة  أنجزتها المندوبية المغربية للتخطيط (بمثابة وزارة التخطيط) حول رؤية المواطنين المغاربة لأهداف التنمية المستدامة وشروط تحقيقها في المغرب أن أكثر من 80 ٪من المغاربة يعتقدون أن المملكة قادرة على تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وأكدت نتائج الدراسة، التي قدمها الثلاثاء بالرباط المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أنه للاستجابة لرؤية الأسر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، ينبغي إصلاح الإدارة والتعليم، وضمان المساواة في الولوج للتعليم والصحة، وتكريس الديمقراطية، ودعم المبادرات الخاصة وتشجيع التخطيط.

ظواهر العنف 

ويعتبر المواطنون المغاربة أن الفقر والبطالة واستهلاك المخدرات مسؤولون بدرجة كبير عن ظواهر العنف، حسب الدراسة التي أضافت أن الفساد والمحسوبية يشجعان اللامساواة في مجال التشغيل والصحة والخدمات الاجتماعية.

ويرى أزيد من 50 ٪من المغاربة أن هناك تزايدا في الرشوة في كل المجالات والمؤسسات تقريبا، وخاصة في قطاع الصحة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، معتبرين أن تشديد صرامة القانون والعدالة مرغوبان كحل لذلك.

وبالمقابل، يعتبر أزيد من 90 ٪ من المغاربة  أن مجتمعهم هادئ ويعزون النزاعات، في حال حدوثها، إلى "قلة الأخلاق".

وفي ما يخص مستوى العيش، يعتبر أزيد من 44 في المئة من المواطنين أن الفقر المدقع واقع في محيطهم، تضيف المندوبية السامية التي أوضحت أن أزيد من 80 ٪ منهم يرون في التسول ظاهرة مألوفة أو جد مألوفة، ويعزو 45٪ سببها للبطالة، و33 ٪ إلى الهدف المنفعي لهذه الممارسة.

غاية السياسة الاقتصادية 

من جهة أخرى، أبرز البحث أن غاية السياسة الاقتصادية يجب أن تكون التشغيل بالنسبة ل57 ٪ من المواطنين، وتحسين ظروف العيش بالنسبة ل33 ٪، وإحداث الثروة الوطنية بالنسبة ل10 ٪ منهم.

ولاحظت المندوبية السامية في هذا الصدد أنه من بين مختلف فئات التشغيل، يفضل 41 ٪ التشغيل الذاتي، و33 ٪ الوظيفة العمومية، و5 ٪ التشغيل في القطاع الخاص.

وبخصوص مقاربة النوع، يرى 41 ٪ من الساكنة المساواة بين الجنسين كواقع في المغرب ويؤيدون المناصفة بين الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والمؤسساتية، حسب البحث الذي أوضح أن 70 ٪ من الأسر يعزون أصل اللامساواة في هذا المجال إلى القيم الموروثة عن التقاليد والسلوكات الفطرية لدى الرجال. وبالمقابل، يعارض 87 ٪ قطعيا المناصفة في تقسيم الإرث.

الأهداف الـ 17

وأوضح  لحليمي، في لقاء لتقديم نتائج البحث، أن الدراسة، التي تندرج في إطار "المشاورة الوطنية حول تكييف أجندة 2030 للتنمية المستدامة مع سياق المغرب"، تأتي ضمن مسار لإغناء قاعدة المعطيات الصغرى حول الأسر المغربية، والتي تهم رؤيتهم للإشكاليات التي تطرحها بعض من الأهداف ال17 المحددة في أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف أن البحث، الذي أنجز ما بين اول يوليو و19 اغسطس 2016 ويغطي مجمل التراب المغربي  مع عينة تخول تمثلا جهويا للنتائج، حدد كهدف له فهم تقييم المواطنين، ضمن معيشهم اليومي، لأبعاد التنمية البشرية في البلاد، والعوامل التي تقف وراء مستوياتها الراهنة وشروط تحقيق أداء وطني أفضل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

واعتبر لحليمي أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكنه سوى أن يتعزز من خلال أخذ آراء المواطنين حول معيشهم للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمؤسساتي، وبالتالي نشر وعي أوسع داخل البلاد بمتطلبات الاستدامة من أجل نمو مدعم، ومجتمع منصف وهادئ، وبيئة سليمة.