"إعلان أبوظبي" يتعهد بالتصدي للتمييز والعنف ضد النساء

أحمد قنديل من أبوظبي: أصدرت رئيسات البرلمانات اللواتي يمثلن أكثر من 30 دولة، في ختام مشاركتهن في أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، التي عقدت على مدى يومين بأبوظبي، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة &"أم الإمارات&"، &"إعلان أبوظبي&" الذي أكدن فيه التزامهن بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.
&
التمييز والعنف ضد المرأة والطفل

وينص إعلان أبوظبي على التزام رئيسات البرلمانات الموقعات عليه بالمساهمة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، وكذلك بالتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، كما أكدن أن التوجهات العالمية الراهنة متشابكة ومترابطة، وأن التصدي لها يتطلب اتباع نهج شامل يشمل المجالات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والديموغرافية والمواءمة التكنولوجية.

وأكدت رئيسات البرلمانات استعدادهن والتزامهن بالعمل معاً من أجل التصدي للتحديات التي يواجهنها، معبرات عن قناعتهن بأن البرلمانيين يجب أن يشكلوا جبهة موحدة، ويعملوا على صياغة مستقبل أفضل مع بقية السلطات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بأكمله.

وشدد الإعلان على أن "معالجة التحديات التي تواجه عالمنا لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم، ونشير إلى أن المساواة بين الجنسين لا تتعلق فقط بحقوق الإنسان، ولكن أيضاً تتعلق بالفاعلية، التي من شأنها تسخير كل الإمكانات اللازمة للابتكار والتغيير.

وأقر الإعلان بأن الشباب ينبغي أن يُدرجوا مشاركين نشيطين في القرارات التي تتخذها رئيسات البرلمانات، كما أكد على ضرورة إقامة شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم.
&
سلم وأمن

واتفقت الموقعات على الإعلان على أن البرلمانات ذات أهمية قصوى لتعزيز وصون السلم والأمن الدوليين، فالمؤسسات البرلمانية من خلال ممارسة مهامها التشريعية والرقابية، يمكن أن تحول دون اندلاع العنف والصراعات، فالحوار والتعاون البرلماني يمكن أن يدفع السلام قدماً بين الدول، ويمكن أن يعزز الحوار والمصالحة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي. فالانتصار في الحرب ضد الإرهاب يتطلب أن تعمل البرلمانات معاً، وأن تعمل كذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والجماعات الدينية والقادة، فتعزيز الأمن والسلم يواجه عراقيل تتطلب حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقيم التسامح والتضامن والمساواة والحوار.

وأشار إلى أن المجتمع شامل بغض النظر عن الجنس، أو السن، أو العرق، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجغرافيا، أو الدين، الذي يجب أن يكون التمكين متاحاً لجميع عناصر المجتمع الشامل، فالتهميش يؤدي إلى التطرف العنيف، وحتى الإرهاب، مشيرين إلى أنه ورغم أن العالم قد حقق تقدماً، فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به على كل الجبهات، خاصة في مجال المساواة بين الجنسين، ولتحقيق مجتمع أكثر شمولاً، يجب على البرلمانات أن تلعب دوراً فعالاً في التصدي للتمييز، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
&
دعم التسامح

وتابع الاعلان &أن كل امرأة وطفل ومراهق في جميع أنحاء العالم على قيد الحياة يحصلون على حقوقهم كاملة، كما يجب على البرلمانات أيضاً أن تعمل على دعم التسامح، والعدالة الاقتصادية، والمساواة في الحصول على التعليم، والعمل والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة على قدم المساواة في العملية السياسية، بما في ذلك مؤسسات صنع القرار.

وأكد الإعلان أن التوجهات الكبرى السائدة في العديد من القطاعات تؤثر في فرص الرخاء الاقتصادي والرفاه، ومن ذلك: اتجاهات الابتكار التحويلية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتغييرات المشهد الجيوسياسي، وندرة الموارد، وانعدام الأمن، وفرط التحضر، وشيخوخة السكان، فهناك تحديات رئيسية للاقتصاد العالمي وتشمل ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، المديونية العالية في البلدان المتقدمة والنامية، بطء النمو الاقتصادي، وزيادة مؤشرات عدم المساواة.

وبالتالي تحتاج البرلمانات إلى وضع أطر شاملة، وخطط عمل، تستهدف مواجهة هذه التحديات، لاسيما عدم المساواة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتجاهات الكبرى المذكورة أعلاه، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعادل عبر الدول وداخلها وفي موضوع التغير المناخي وندرة الموارد.
&
تغيّر المناخ

أكد الإعلان أن البرلمانات تستطيع، بل ينبغي عليها، تشجيع التصديق على اتفاقية باريس، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لتنفيذ ذلك. كما ينبغي تنفيذ &"خطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي&" المعني بتغير المناخ. ويجب على البرلمانات سن التشريعات الواقعية والمناسبة ووضع الأطر التنظيمية للحد من انبعاثات الكربون تدريجياً في دولها، مع الاستمرار في تنمية اقتصاداتها وخلق فرص للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر تهميشاً، ومن خلال العمل التشريعي والرقابة على الحكومات، يجب على البرلمانات تشجيع الابتكارات اللازمة لتوفير الطاقة النظيفة على نطاق واسع يجب على البرلمانات أيضاً أن تسهم في حماية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية. كما يجب عليها أن تنظر أيضاً في التشريعات، التي من شأنها حماية البيئات الطبيعية والتنوع البيولوجي والأنظمة الأيكولوجية. وعلى الصعيد الدولي، تحتاج البرلمانات لتعزيز تمويل المحافظة وإعادة تأهيل أحواض الكربون في العالم.

ونص الإعلان على أن البرلمانات لديها في الوقت الراهن فرص هائلة لتحقيق طفرة كبيرة في التواصل مع شعوبها من خلال تطبيقات الهواتف الذكية ووسائل الإعلام الاجتماعي.
&
سن تشريعات ملائمة

ولكنها تحتاج أيضاً إلى سن التشريعات الملائمة، والعمل مع الحكومات والسلطات القضائية، للحد من إساءة استخدام تطبيقات الاتصالات الحديثة لأغراض إجرامية، أو من قبل الجماعات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية. وأشار الإعلان إلى أن التعصب يؤدي إلى العنف والتمييز والإرهاب، ويمكن للبرلمانات، بل ينبغي، أن تسهم في تعزيز التسامح من خلال: التشريعات ورسم السياسات والنقاشات البرلمانية؛ والعمل مع الحكومات والقضاء والمجتمع المدني وعلماء الدين.

ويجب أن تكون البرلمانات في الصدارة، من خلال القيام بدورها كمؤسسات مسؤولة عن نشر القيم والدعوة إليها. وينبغي أن تبادر البرلمانات بالعمل والتواصل الفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة وإشراكها في الإجراءات البرلمانية الخاصة بتعزيز التسامح.

وفي مجال الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا، أكد الإعلان أن نوعية حياتنا يمكن أن تتحسن بشكل ملحوظ نتيجة للابتكارات العلمية والتكنولوجية.
وبالرغم من ذلك، فإن هذا قد يكلف البرلمانات الكثير، إذا لم تبدأ بإيجاد سبل لمعالجة الآثار الأخلاقية والمعنوية الناجمة عن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك: حقوق الإنسان مثل الخصوصية؛ والقضايا العالمية مثل الأمن، والقضايا الاقتصادية مثل الفجوة الرقمية، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة المعرفية، مثال: ما يرتبط بإشكالية البطالة حين يحل الروبوت محل البشر.&