المغرب: تواصل تلقي طلبات تسوية أوضاع المهاجرين

الرباط: لليوم الثاني على التوالي، تستمر المكاتب المخصصة لتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين المقيمين في المغرب بطريقة غير شرعية، في استقبال المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم، خاصة المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث عاينت "إيلاف المغرب"، عددا من هؤلاء أمام مقر الولاية بالعاصمة الرباط وهم يعتزمون ايداع ملفاتهم.

استمرار العملية

ويتوقع أن تستمر السلطات في فتح أبواب هذه المكاتب أمام المهاجرين طيلة سنة 2017  بمختلف جهات ومحافظات البلاد ، وذلك في إطار المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب، وهي الخطوة التي أعلن المغرب عن إطلاقها قبل أيام بعد المرحلة الأولى التي جرت سنة 2014.

وكانت المرحلة الأولى قد شهدت تقديم أزيد من 27 ألف طلب .وتم خلالها الاستجابة لنحو 18 ألف طلب من بين مجموع الطلبات، حيث توزعت جنسيات الحاصلين عليها بين 116 دولة.

ويتوقع أن تعرف المرحلة الثانية، تسوية وضعية الآلاف من المهاجرين، والأجنبيات المتزوجات من مغاربة، بالإضافة إلى الأزواج الأجانب المقيمين بصفة قانونية، وكذا المتزوجين من مغربيات وأطفالهم.كما ستشمل العملية المهاجرين الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية بالمغرب، فضلا عن الذين أقاموا لمدة خمس سنوات متواصلة بالبلاد، وكذلك المصابين بالأمراض المزمنة، حسب ما أعلنته اللجنة الحكومية المختصة بمتابعة الملف.

وبموجب هذه العملية سيحصل المهاجرون  على بطاقة إقامة قانونية ستضمن لهم حقوقهم الكاملة ، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص هذا الشأن.

ارتياح مدني

وفي متابعتها للعملية، سجلت جمعية "الأيادي المتضامنة" التي تهتم بقضايا المهاجرين في شمال المغرب، بـ"ارتياح كبير الانطلاقة الرسمية لعملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، والتي تعتبرها قفزة نوعية من أجل تنزيل وتفعيل السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي تم إطلاقها سنة 2013".

وأكدت الجمعية، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن عملية التسوية القانونية للأجانب تمثل "مبادرة رائدة على مستوى القارة الإفريقية، ونموذجا يمكن الإحتداء به من طرف الدول الأخرى".

ورغم تنويهها بالجهود التي بذلت سنة 2014، سجلت جمعية الأيادي المتضامنة أن عدد المستفيدين "لم يصل إلى المستوى المطلوب، وان عددا مهما من المهاجرين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق الإقامة جراء صعوبة استيفاء الشروط المطلوبة"، وأشارت الجمعية ،في البيان ذاته، إلى ضرورة التخفيف من "بعض الشروط وخاصة شرط ضرورة الإقامة المسبقة لمدة خمس سنوات بالمغرب"، كما شددت على أهمية إشراك "المجتمع المدني في هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تسمح بالإدماج الفعلي للمهاجرين ببلدنا".