اعادة محاكمة المتورطين في احداث «اكديم ازيك» بالصحراء الاثنين

«إيلاف» من الرباط:  تبدأ يوم الاثنين المقبل في محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط اعادة محاكمة المتورطين ال 24  في الأحداث الاليمة التي شهدها مخيم أكديم ازيك بضواحي العيون ، كبرى مدن الصحراء المغربية ، سنة 2010.

و ادين المتورطون ال 24 من قبل محكمة عسكرية في الرباط عام 2013 ، بقتل 11 من عناصر الأمن المغربي  عقب تدخل قوات الأمن في نوفمبر 2010، لتفكيك مخيم شيده محتجون للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية .

وجرت محاكمة المتهمين في محكمة عسكرية بالرباط في فبراير2013 بتهم "تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن، والقتل العمد والتمثيل بالجثث ". 

وقضت المحكمة العسكرية بالحكم على المتهمين بعقوبات  تراوحت ما بين السجن  المؤبد والسجن مدة 20 سنة.

بيد ان هؤلاء المتورطين اعتبروا أنفسهم معتقلين سياسيين، خاصة انهم من مناصري  جبهة البوليساريو الانفصالية   .

وفي يوليو الماضي قبلت محكمة النقض بالرباط ، طلب الطعن الذي تقدم به دفاع المعتقلين ضد الاحكام التي اصدرتها المحكمة العسكرية  لاعادة محاكمتهم في محكمة مدنية .

واعلنت هيئة الدفاع عن عائلات ضحايا "اكديم ازيك" ، اليوم الخميس ، خلال مؤتمر صحفي بالرباط انه صار بامكان عائلات  الضحايا ، من اسماع صوتهم وتقديم مطالبهم خلال اعادة المحاكمة من طرف هيئة  قضائية مدنية ، بعدما تعذر عليهم ذلك امام المحكمة العسكرية .

وقال المحامي عبد اللطيف وهبي، عضو هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا، ان المحاكمة ستشكل مؤشراً قوياً نحو تحقيق شروط المحاكمة العادلة، وجبر ضرر الضحايا الذين فقدوا فلذات أكبادهم وأقاربهم في الأحداث الأليمة التي عرفتها العيون قبل ست سنوات.

وأوضح وهبي أن هناك بعض الهيئات التي حاولت جعل الضحايا في هذا الملف مجرمين والعكس صحيح، كما أن هناك من حاول تسييس هذا الملف لكن هيئة الدفاع لن تقبل بهذا الأمر، واضاف قائلا: "نحن امام وضعية قانونية يعاقب عليها القانون وهناك من يريد ان يحول الضحايا الى متهمين والعكس هو الصحيح، ونحن كمحامين يشرفنا الدفاع عن هؤلاء الشهداء".

وذكر وهبي ان الأحداث الأليمة وقعت فوق التراب المغربي وبين المغاربة ، ولن نسمح ان يزايد علينا احد ، وان الاختلاف  لا يمكن حله بالعنف.

وزاد وهبي قائلا " سنذهب الى المحاكمة ، سندافع اولا عن القانون ، وعن حقوق الضحايا ، ويشرفنا ذلك اما ما هو سياسي فعلى الدّولة ان تدافع عن ضحاياها .أما نحن فنؤازر الامهات والأرامل".

وتساءل وهبي قائلاً:"كيف يقتل إطفائي يخمد الحرائق، لقد فقدنا خيرة أبناء هذا الوطن الذين كانوا يدافعون عن وطنهم".

الضحايا

من جانبه، قال عبد الواحد الأنصاري، نقيب المحامين بفاس، أنه بعد الاطلاع على ملف ضحايا "اكديم ازيك" اكتشف عدة أشياء خطيرة وجسيمة في هذا الملف.

وأضاف الأنصاري قائلاً: "المهم اننا اليوم نقول للراي العام المغربي ان الضحايا اصبح لهم الحق في تقديم مطالبهم وعرض آلامهم وآمالهم".

 وأبرز الأنصاري انه بعد صدور قانون 108-13المتعلق بالقانون العسكري اصبح القضاء الطبيعي هو من يبث في مثل هاته القضايا وليس القضاء الاستثنائي ،مؤكداً ان الهيئة ستتولى الدفاع عن الضحايا ، و ستُقدم طلباتهم. وملتماستهم وحججهم بشأن من اقترف في حقهم هذه الجرائم ، مشددا على القول "سنضمن ان تكون المحاكمة عادلة".

واضاف الأنصاري "ان مايهمنا اليوم هو بداية انطلاق المحاكمة ، وان يعرف الراي العام ان المغرب في إطار ارساء الحريات و شروط المحاكمة العادلة"،مبرزاً ان القانون الجديد هو استثناء مغربي والمغرب هو الدولة الوحيدة في العالم العربي الذي نحى هذه المنحى.

 وأشار المحامون الذين نصبوا أنفسهم كمطالبين بالحق المدني نيابة عن موكليهم من عائلات ضحايا "اكديم ازيك" ، الى انه تم لحد الساعة تنصيب حوالي 7 محاميين من هيئات المحامين بالرباط والدار البيضاءوأكادير و مكناس وطنجة.

وأكدت هيئة الدفاع أن الضحايا أصبح بإمكانهم المطالبة بالتعويض المدني عكس أطوار المحاكمة التي جرت في المحكمة العسكرية. وأعلنت هيئة الدفاع التي تتكون من كبار المحامين في المغرب والنقباء السابقين والحاليين من مختلف هيئات المحامين ، أنهم سيعملون جاهدين على تحقيق وتأمين حقوق الضحايا وجبرها.

 وفي ختام المؤتمر الصحافي قدم منسق جمعية "عائلات ضحايا احداث اكزيم ازيك" رصداً بما تعانيه عائلات الضحايا بعدما فقدوا أقاربهم في تلك الأحداث، وتقدم بالشكر إلى هيئة الدفاع التي تكلفت بمناصرتهم والدفاع عن حقوقه، بعيدا عن أي مزايدات سياسية .