القضاء الاسرائيلي يعلق اعتقال الصحافي الفلسطيني محمد القيق

القدس: علق القضاء الاسرائيلي الخميس الاعتقال الاداري للصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما بعد ان سلطت هيئات دولية الضوء على التدهور الخطير لحالته الصحية.

واعلنت المحكمة العليا "نعلق امر الاعتقال الاداري" بحق القيق "نظرا لحالته الصحية". وسمحت المحكمة لأقربائه بزيارته لكنها لم تسمح له بمغادرة مستشفى العفولة من دون اذن رسمي. وطلب رئيس المحكمة فك قيد محمد القيق الذي كان مقيدا بيده اليمنى وساقه اليسرى.

لكن محاميه جواد بولس اكد بعد صدور القرار ان الصحافي كرر مرارا انه لن يستأنف تناول الطعام طالما لم ينل حريته كاملة.

واضاف ان "المحكمة لم تفعل سوى استبدال امر الاعتقال الاداري بامر اعتقال طبي (...) القضاة تهربوا من مسوؤليتهم".

وقال بولس انه سيزوره مساء في المستشفى واذا رفض القيق تناول الطعام فانه سيعود الجمعة الى المحكمة العليا للمطالبة بايجاد حل لانقاذ حياته.

اضرب القيق (33 عاما) عن الطعام بعد ايام من اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري في سجن العفولة. ونقل بعد تدهور وضعه الصحي الى مستشفى العفولة في شمال اسرائيل.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وتبنت اسرائيل في تموز/يوليو 2015 قانونا يتيح تغذية السجين المضرب عن الطعام قسريا وهو ما يعارضه الاطباء.

واعربت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي واللجنة الدولية للصليب الاحمر عن قلق شديد ازاء تدهور حالته الصحية، وقال الصليب الاحمر وعائلته انه يواجه خطر الموت.

والثلاثاء، اعرب المسؤول في الامم المتحدة روبرت بايبر عن "القلق الشديد" ازاء تدهور صحة القيق.

وقال بايبر، منسق الامم المتحدة للمساعدة الانسانية والمساعدة في تنمية الاراضي الفلسطينية المحتلة، "انني قلق جدا ازاء التدهور السريع لصحة المعتقل الاداري محمد القيق المضرب عن الطعام احتجاجا على الطابع التعسفي لاحتجازه ولتعرضه لسؤ المعاملة" بعد رفض النائب العام الاسرائيلي الاثنين اطلاق سراحه.

واعرب المسؤول الاممي مجددا عن "معارضة الامم المتحدة منذ فترة طويلة" عقوبة الاحتجاز الاداري، مضيفا "لا بد من توجيه الاتهام سواء الى الفلسطينيين أو الاسرائيليين او اطلاق سراحهم سريعا".

وقال ايضا "اي ادعاءات عن التعرض لسؤ معاملة يجب ان تخضع لتحقيق مستقل وسريع".

في اب/اغسطس 2015 علقت المحكمة العليا الاسرائيلية الاعتقال الاداري لمحمد علان الذي دخل في غيبوبة بعد اضرابه عن الطعام 60 يوما. واعتقل علان مجددا في ايلول/سبتمبر التالي بعد ان استأنف تناول الطعام. واطلق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر.

وثمة حاليا نحو 6800 فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 650 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان.

وقال نادي الاسير ومؤسسة الضمير في تقرير مشترك الاثنين "ان سلطات الاحتلال اعتقلت551 فلسطينيا خلال كانون الثاني/يناير 2016".

واضاف التقرير ان القدس "سجلت النسبة الاعلى في عدد المعتقلين مع 132 مواطنا تلتها محافظة الخليل 120" مشيرا الى "اكثر من 3500 حالة اعتقال" منذ بداية اعمال العنف في تشرين الاول/اكتوبر.