العراق... معتقلون يعذبون ومرضى يعانون نقص الغذاء

اتهم نائب عراقي السلطات بتعمد إهمال اوضاع المعتقلين مؤكدا انهم يتعرضون للتعذيب ومصابون بالأمراض ويعانون نقص الغذاء ما يؤدي إلى وفيات مستمرة بينهم.. فيما أكد الرئيس معصوم على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من العشائر وحصرها بيد الدولة مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة مثيري الفتن العشائرية.

لندن: قال عضو الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية النائب احمد المشهداني ان المعتقلين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة الانسانية فضلوالإهمال الصحي حيث تنتشر بينهم الأمراض وخاصة الجرب والسل الرئوي.. مؤكدا انهم يعانون قلة الغذاء وسوء التغذية الامر الذي يؤدي إلى وفيات مستمرة فيما بينهم.

واضاف المشهداني في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه (إيلاف) ان الوضع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون يتطلب موقفا حازما من مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي والقانوني للشعب "بعدما يئسنا من الحكومة ان تتخذ خطوات رادعة لهؤلاء الذين ينتهكون حقوق الانسان في السجون والمعتقلات وأنصاف المعتقلين" بحسب قوله. ولايعرف بالضبط عدد المعتقلين في العراق حاليا الا ان بعض المصادر تشير إلى انه يتراوح بين 20 و30 الف معتقل.

وشدد على انه يتحتم اليوم على مجلس النواب تشكيل لجنة من مختلف الكتل السياسية لزيارة السجون والاطلاع على اوضاع المعتقلين واتخاذ قرارات جريئة وسريعة يتم بموجبها محاسبة الجناة وتحسين الاوضاع الانسانية للمعتقلين والقيام بخطوات تضمن عدم انتهاك حقوق الانسان مستقبلا.

ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى زيارة السجون للاطلاع "على حجم الظلم والحيف الذي يلحق بالمعتقلين ومحاسبة الجناة وتحسين الخدمات الضعيفة في السجون ووضع حد للامور المخالفة للقانون".. وأكد ان المعتقلين يتعرضون لتمييز طائفي في المعاملة فضلا عن المحسوبية والمنسوبية بحسب قوله.

وطالب النائب السني في الختام الكتل السياسية المختلفة بالإسراع في تشريع قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين الابرياء والذين مضى على بعضهم اكثر من عشر سنوات دون حسم قضاياهم بسبب ما قال انه المخبر السري سيّء الصيت.

واليوم الاحد اجتمع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع اللجنة القانونية النيابية حيث اطلع على آخر ما توصلت اليه بخصوص قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام.وشدد على ضرورة الإسراع بانهاء نقاط الخلاف وصياغة التعديلات النهائية للقانونين تمهيدا لعرضهما للتصويت.. مؤكدا على أهمية أن يتحمل الجميع مسؤولياته لغرض الانتهاء من تشريع القانونين خلال المدة المحددة كما نقل عنه بيان صحافي لاعلام المجلس تسلمت (إيلاف) نسخة منه.

وكانت دعوات انطلقت اواخر الشهر الماضي للتحقيق في اعتقال 100 الف عراقي ثبت فيما بعد براءتهم فوذلك بعد اشارت احصائية اعتمدت على ارقام شهرية تصدرها السلطة القضائية العراقية إلى ان عدد المعتقلين الذين تم الافراج عنهم العام الماضي 2015 بلغ اكثر من 100 الف مواطن اثناء التحقيق وبعد المحاكمة مما يعني ان هؤلاء قد ثبت انهم ابرياء من التهم الموجهة لهم.

وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قد اعلن الشهر الماضي عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة "الإدعاء الكيدي" إلى اشخاص ما ادى إلى اعتقالهم.

وعادة ما ينتقد ناشطون في منظمات حقوق الإنسان وسياسيين من مختلف القوى العراقية وجود الكثير من المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية من المتهمين بقضايا الإرهاب نتيجة تقارير المخبر السري التي تعتمد إبقاء مصدر الشكوى سريا حتى لو ثبت براءة المتهم الذي كتب ضده.

وتقوم المحاكم العراقية شهريا بتقديم إحصائيات عن الآلاف من المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت تهمة الإرهاب ضدهم، مما أعتبره ناشطون وسياسيون دليلا على وجود أبرياء تم اعتقالهم بسبب دعاوى كيدية وبقائهم أشهرا وربما سنوات في المعتقل دون ذنب اقترفوه.

معصوم يؤكد ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من العشائر

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من العشائر وحصرها بيد الدولة، مشددا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة مثيري الفتن العشائرية.

وخلال اجتماعه في بغداد الاحد مع وفد من شيوخ قبيلة البو محمد ضم كبار شيوخها فقد أكد معصوم على أهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به العشائر في دعم وتكريس سلطة الدولة وحماية المؤسسات المدنية والمساعدة في مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية.

وشدد معصوم على أهمية تكريم العشائر التي تدعم سيادة القانون وتساعد في فض النزاعات وبالمقابل ملاحقة مثيري الفتن العشائرية واستخدام العنف المسلح في حل الخلافات المحلية والاعتداء على الأطباء وسواهم ومنعهم من القيام بواجباتهم كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي اطلعت على نصه (إيلاف) حيث ضمن الرئيس دور وتضحيات أبناء العشائر العراقية في مواجهة عصابات (داعش) الإرهابية.. مؤكداً على أهمية سحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة وحصرها بيد الدولة وحدها، لحماية المجتمع وتعزيز سلطة الدولة والقانون.

ومن جانبهم أكد شيوخ قبيلة البو محمد استعدادهم لدعم سلطة القانون ومساعدة أجهزة الدولة المختصة بملاحقة تجار الأسلحة والمحرضين على النزاعات العشائرية.

وكانت قوة عسكرية مدرعة ضاربة قادمة من بغداد قامت منتصف الشهر الماضي بعملية ملاحقة للعابثين بأمن محافظة البصرة الجنوبية وخاصة من قبل بعض العشائر. وقال مصدر امني إن "قوة عسكرية كبيرة تمتلك دبابات وعربات مدرعة قادمة من العاصمة بغداد ومن أولوياتها فض النزاعات العشائرية المسلحة عند حدوثها إضافة إلى مصادرة أسلحة العشائر التي تتكرر نزاعاتها".

وتشهد البصرة فوضى وانهيارات امنية مخيفة وسط وضع سياسي واجتماعي غاية في التعقيد اصبحت تحت رحمة المليشيات حيث يوجد في المحافظة حاليا 15 فصيلاً مسلحًا اضافة إلى النزاعات بين العشائر والتي تستخدم فيها الاسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكانت المرجعية الشيعية العليا قد عبرت عن استيائها مما يجري التي يذهب ضحيتها عشرات الضحايا" حيث شهدت بعض المناطق الواقعة في شمال محافظة البصرة مصادمات ونزاعات عشائرية جرى فيها استخدام الاسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة فيما لا تستطيع الاجهزة الامنية في بعض الاحيان ايقاف تلك النزاعات بسبب شدتها.