محكمة أميركية تعلّق برنامج أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري

واشنطن: وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء ضربة مدوية الى الرئيس باراك اوباما بقرارها تعليق خطته الطموحة لمكافحة الاحتباس الحراري.&وكانت 25 ولاية اميركية ذات غالبية جمهورية بمعظمها رفعت الملف الى السلطة القضائية العليا في البلاد بعد احتجاجها على خطة البيت الابيض الرامية الى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الملوثة من المحطات الحرارية.&هذه الحزمة من التدابير الفدرالية تقع في صلب الالتزامات التي قدمتها واشنطن للتحضير لمؤتمر المناخ في باريس، والتوصل الى الاتفاق الذي تبنته 195 دولة في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي.&وشكل قرار المحكمة العليا بغالبية خمسة قضاة من اصل تسعة ضربة لجهود الرئيس الاميركي الذي جعل من التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري اولوية في سياسته.&عمليا فان قضاة المحكمة العليا التسعة يعلقون تطبيق "خطة الطاقة النظيفة" التي اعدتها الوكالة الاميركية لحماية البيئة، والذي يفرض على محطات توليد الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون بنسبة 32 بالمئة بحلول 2030 مقارنة ب2005.&واعتبر المرشح الى الانتخابات التمهيدية الديمقراطية الاميركية بيرني ساندرز قرار المحكمة العليا "مخيبا جدا للامال". في المقابل رحب مدعي عام فرجينيا الغربية، الولاية التي تأتي في طليعة المنتقدين لقانون اوباما، بالقرار واعتبره "نصرا عظيما". وكتب باتريك موريسي على موقع تويتر انه "نصر تاريخي غير مسبوق" .&وعبّر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي عن ارتياحه لوقف تدابير ارتكزت برايه على "تجاوز غير مشروع للسلطة".&الجمهوريون ينادون بـ"النصر"&وقال مكارثي "ان قوانين الادارة (اوباما) كان من شأنها ان تقضي على الوظائف وتزيد التكاليف وتضعف قدرة المحطات على امدادنا بالطاقة". وتحدث رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين من جهته عن "نصر للشعب والاقتصاد الاميركيين".&ومنذ فشل رزمته التشريعية حول الطاقة في الكونغرس في بداية ولايته الرئاسية، اعتمد اوباما بشكل كبير على وكالة حماية البيئة، وهي وكالة ضخمة ينظر اليها قسم من الجمهوريين بريبة ويعادونها علنا. وعمليا فان القواعد الجديدة التي كانت ترغب وكالة حماية البيئة في تطبيقها علقت حتى تنظر محكمة استئناف في الحجج التي قدمتها الولايات المعترضة.&وقرار المحكمة العليا الثلاثاء جاء مفاجئا من حيث سرعة صدوره، ولانه امر نادر ايضا ان يتدخل القضاء الاميركي الاعلى في ملف ما زال يخضع لسلطات قضائية ادنى. ومن المرجح ان القضاة الخمسة المحافظون في هذه المؤسسة ارادوا تسجيل شكوكهم لجهة صلاحية العملية القانونية التي اوكلت الى وكالة حماية البيئة.&وعبر القضاة الاربعة التقدميون الاخرون في المحكمة العليا --راث بادر جينسبيرغ وستيفن بريير وصونيا سوتومايور وايلانا كاغان-- عن اعتراضهم على هذا القرار. والتأخير الناتج من قرار المحكمة العليا يعني في مجمل الاحوال تقليص هامش المناورة الى حد كبير امام باراك اوباما كي يضع اصلاحه بشأن المناخ على السكة، لا سيما وانه لم يبق امامه سوى اقل من عام في البيت الابيض.