الحكومة التونسية تقيل والي قفصة بسبب "إخلالات"

تونس: أعلنت الحكومة التونسية الخميس إقالة والي قفصة (وسط) وهي منطقة غنية بمناجم الفوسفات الاستراتيجية للاقتصاد التونسي والتي ترتفع فيها رغم ذلك معدلات البطالة والفقر.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك "قرّر الحبيب الصيد رئيس الحكومة إقالة والي قفصة" من دون تفاصيل.

وكان الوالي المقال الطيب الزارعي (60 عاما) عُيِن في نيسان/ابريل 2015.

وأفاد مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه وكالة فرانس برس ان رئيس الحكومة أقال الوالي بسبب "إخلالات" منها ما يتعلق بطريقة إدارته لملف المفاوضات الاجتماعية في قطاع الفوسفات والتي سببت "أجواء توتر" في المنطقة.

ومؤخرا قطع نحو 60 عاطلا عن العمل من قفصة 400 كلم سيرا على الاقدام وصولا الى العاصمة تونس احتجاجا على "السلطات الجهوية في ولايتهم" التي قالوا انها لم تفعل شيئا لتشغيلهم.

وفي ولاية قفصة تبلغ نسبة البطالة نحو 28 بالمئة وهي الاعلى في تونس وفق الاحصائيات الرسمية.

وشركة "فوسفات قفصة" المملوكة للدولة هي المشغل الرئيسي في ولاية قفصة.

ويعمل 30 الف شخص بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع الفوسفات في هذه الولاية.

وتأتي اقالة والي قفصة بعد بضعة اسابيع من احتجاجات اجتماعية على البطالة والفقر والفساد كانت غير مسبوقة بحجمها في تونس منذ ثورة 2011 التي اطاحت نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وبدأت تلك الاحتجاجات في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي في ولاية القصرين (وسط غرب) بوفاة شاب عاطل عن العمل بصعقة كهربائية بعدما تسلق عمود إنارة وهدد بالانتحار احتجاجا على سحب مسؤولين محليين اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

ولاحقا عمت الاحتجاجات مناطق أخرى تعاني تهميشا منذ عقود، وتحولت في بعضها إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الامن ما اضطر السلطات الى فرض حظر تجوال ليلي في كامل البلاد من 22 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى الثالث من شباط/فبراير الحالي.

ويبلغ المعدل العام للبطالة في تونس 15،2 بالمائة بحسب معهد الاحصاء الحكومي.