ابن كيران يجري مشاورات في إطار التحضير للانتخابات التشريعية

أجرى رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا تشاوريًا أوليًا مع قادة ومسؤولين في ثمانية أحزاب سياسية من الغالبية والمعارضة، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها&في 7 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل.&وسبقت المشاورات تسريبات بشأن رغبة بعض الأحزاب في حذف اللائحة الوطنية الشباب، وتخفيض العتبة الانتخابية من 6 في المائة الى 3 في المائة.&ولعل المفارقة هنا هو ان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض الذي ظل دائماً يطالب برفع العتبة الانتخابية، اقترح حذف هذه العتبة نهائيًا لانها تجعل بعض المقاعد النيابية لا شرعية لها من حيث عدد الأصوات، كما انها تساهم في المس بالتعددية وخلق قطبية مصطنعة، بوسائل تحكمية وغير ديمقراطية.&بيد ان حذف أو تخفيض نسبة العتبة الانتخابية &لقي تحفظات من لدن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر ذلك محاولة لحرمانه من عشرات المقاعد ومنحها لاحزاب تراجع وزنها الانتخابي في السنوات الاخيرة، واُخرى تسعى للدخول الى البرلمان.&وشارك في هذا الاجتماع الأولي، الذي حضره وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، قادة أو ممثلون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية (غالبية)، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري (معارضة).&وقال ابن كيران إن عقد هذا الاجتماع التشاوري يهدف إلى تتبع الاجراءات العملية والتقنية ذات الصلة بتنظيم الاستحقاقات المقبلة، ويلتقي ابن كيران غدًا الاربعاء مع قادة أحزاب أخرى على دفعتين حتى تكون هناك فرصة أنسب للحوار معها.&وأوضح ابن كيران أنه سيتم في إطار هذه اللقاءات التشاورية الأولية بحث القوانين والترتيبات التي ينبغي توفيرها والوقوف عليها لتمر هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف، وذلك سعيًا لتكريس التوجهات الملكية &وانسجامًا مع المقتضيات الدستورية.&وقال ابن كيران إن المغرب خطا خطوات مهمةً في المجال الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان، معتبرًا أن تكريس هذا النهج يتجلى بشكل أكبر في الانتخابات التي تعد امتحانًا لإدارات وحكومة وأحزاب الدول.&عقب هذا الاجتماع، أكد أمين عام حزب الحركة الشعبية، محند العنصر، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع الأولي للأحزاب الممثلة في البرلمان مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل والحريات الذين يشرفون على العملية الانتخابية شكل مناسبة لتأكيد الإجماع على ضرورة أن تكون هذه الاستحقاقات "شفافة وتشرف المغرب".&وأبرز أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى مع رئاسة الحكومة بهدف تقييم القوانين والوقوف على مجمل التدابير الرامية إلى إنجاح الاستحقاقات المقبلة، التي ستجرى تحت إشراف وزيري العدل والحريات والداخلية وبرئاسة رئيس الحكومة.&وبدوره، قال الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية إن "هذا اللقاء كان مفيدًا ولم يكن فقط اجتماعًا لتبادل المواقف بشكل دبلوماسي، بقدر ما كان اجتماعًا من أجل الوقوف على إرادة جماعية لمقاربة الموضوع الانتخابي في إطار التوافق".&وأضاف أنه تم بالمناسبة تبادل الآراء حول مجموعة من القضايا، لاسيما تلك المرتبطة بشفافية المسلسل الانتخابي والرفع من نسبة المشاركة وضمان عقلنة المشهد السياسي والحفاظ على تعددية الرأي، والمشاركة النسوية، لافتًا إلى أنه سيتم الخوض في هذه القضايا في اجتماعات لاحقة سواء مع رئيس الحكومة أو وزيري العدل والحريات والداخلية بهدف الوصول قدر الإمكان إلى موقف مشترك بشأنها.&من جهته، أكد أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالعملية الانتخابية، من قبيل اللوائح الانتخابية والعتبة واللائحة الوطنيةواعتبر شباط أن الجميع مدعو للتعبئة من أجل تحقيق مشاركة قوية في الاستحقاقات المقبلة وإضفاء الشفافية والمصداقية عليها، مضيفًا أن الشروع المبكر في هذه المشاورات سيتيح المجال لمراجعة مختلف القوانين ذات الصلة. أما أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، فقد أبرز أن هذا اللقاء الأولي، الذي جاء بدعوة من رئيس الحكومة، يعتبر لقاء لتبادل الآراء، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك لقاءات أخرى لمناقشة مجمل القضايا بشكل تفصيلي، والتي يجب أن تكون متضمنة في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية المقبلة.