انسحاب حزبين من لجنة صياغة الدستور التركي

أعلن حزبان تركيان معارضان من لجنة صياغة دستور جديد للبلاد احتجاجاً على سعي إردوغان لتعزيز صلاحياته الرئاسية.&ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب خطوة حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية أعضاء البرلمان من كافة الأحزاب إلى طرح مسألة وضع دستور جديد للاستفتاء، قائلا إنه يعتقد أن تركيا ستقبل بدستور جديد وبسلطات أقوى للرئيس.&ويحاول إردوغان فرض وبسط هيمنته بشكل كامل على الحياة السياسية في تركيا مطالبا بسلطات أوسع للرئيس وخفض سلطات البرلمان والهيئة القضائية، الامر الذي تعارضه أحزاب المعارضة.&خشية استبداد&ويريد إردوغان وحزب العدالة والتنمية أن يكون لرئيس البلاد الذي يقوم بدور شرفي بشكل كبير، سلطات سياسية أكبر في الحكم، لكن المعارضة تريد أن تركز على حقوق الأقليات والحريات الديمقراطية وتخشى أن يصبح إردوغان مستبدا وهو ما ينفيه الرئيس التركي.&وقال رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، سيواصل العمل على وضع دستور جديد رغم انسحاب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وحث في كلمة في العاصمة أنقرة "حزب المعارضة الرئيسي على إعلان عدم مشاركته في العمل المتعلق بوضع دستور جديد لأنه غير راغب في بحث قضايا مثل السلطات الرئاسية التنفيذية.&لا شروط مسبقة&وأضاف داود أوغلو: "سنستمر في العمل ومن واجبنا التوصل لتسوية بشأن دستور جديد دون أي شروط مسبقة، وأدعو كل أحزاب المعارضة إلى الجلوس إلى المائدة حتى نتمكن من بحث أي قضية".&وكان حزب العدالة والتنمية فقد موقتا أغلبية الحزب الواحد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في حزيران (يونيو) الماضي، إلا أنه بعد الفشل في تشكيل حكومة إئتلافية عاد الحزب للسلطة مرة أخرى في انتخابات مبكرة جرت بعد ذلك بخمسة شهور وسيطر على 50 في المئة من الأصوات.&ولكن الحزب بحاجة إلى دعم 14 نائبا معارضا في البرلمان لوضع مسودة دستور جديد يطرح على استفتاء كما يحتاج لتأييد نحو 50 من نواب المعارضة من أجل تغيير الدستور بشكل مباشر دون الحاجة لاستفتاء.