معصوم يدعو لحكومة كفاءات نزيهة تنهي المحاصصة

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ان بلاده بحاجة الى دولة مؤسسات وليس الى نظام محاصصة داعيا الى ان يكون المرشحون للحقائب الوزارية المقبلة من الشخصيات الادارية المعروفة بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، بينما قال العبادي ان العراق سيخرج من التحديات التي يواجهها أقوى وأصلب.&أكد الرئيس فؤاد& معصوم خلال جلسة حوارية مع عدد من الاعلاميين اليوم الاربعاء ان العراق بحاجة ماسة الآن الى دولة مؤسسات حديثة وحيوية لا الى نظام محاصصة مشيرا الى ان تشكيل الاحزاب السياسية على أسس غير مذهبية وغير قومية وحده الكفيل بمغادرة مرحلة المحاصصة الفئوية والحزبية كمرحلة انتقالية والتوجه لبناء دولة ديمقراطية حقيقية حديثة كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي اطلعت على نصه "إيلاف".&وعبر معصوم عن ثقته بقدرة العراقيين على مواصلة الانتصارات على الارهاب بموازاة قدرتهم على مواجهة واجتياز الازمة الاقتصادية وتحجيم انعكاساتها على اوضاع ذوي الدخل المحدود.. وشدد على &دعمه لورقة الاصلاح الحكومي التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي وعلى ضرورة ان يكون المرشحون للحقائب الوزارية المقبلة من الشخصيات الادارية المعروفة بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية داعيا اعضاء مجلس النواب الى الاخذ بهذه الشروط بالاعتبار عند التصويت.&وانتقد اعتبار بعض الوزراء ان الوزارات اصبحت ملكا لاحزابهم مشددا على ضرورة مواصلة الحوار المباشر بين قادة الكتل عبر اجتماعات دورية لتسريع وضمان تحقيق الاصلاحات المطلوبة. وأكد ثقته بقرب تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان مؤكدا حاجة الطرفين الى بعضهما باعتبارهما شركاء في وطن واحد وبما يضمن مصالح المواطنين كافة.&لاقالة جميع الوزراء او الزامهم بتقديم استقالاتهم واحلال وزراء بدلا منهم يسيراً وسهلاً.&وكان العبادي دعا الثلاثاء الماضي البرلمان الى التعاون معه لاجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط" مشددا على ان العراق سيتجاوز ما أسماها "المحنة" التي يمر بها حاليا.&ودفعت تظاهرات احتجاج في عموم العراق مستمرة منذ تموز (يوليو) الماضي والدعوات التي أطلقها المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني لاجراءات تكفل محاربة الفساد وانهاء ازمات البلاد الامنية والاقتصادية .. دفعت العبادي الى محاولة البدء بتفكيك نظام المحاصصة في البلاد واجتثاث الفساد لكن حملته هذه تعثرت بسبب طعون قانونية ومعارضة من قطاعات مقاومة للتغيير مما ادى الى تعرضه لانتقادات لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة.&ويتوقع سياسيون ودبلوماسيون أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسية وقد ينتهي بخسارة العبادي منصبه.&العبادي متفائل بخروج العراق من أزماته الحالية أقوى&ومن جهته &قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ان العراق سيخرج من التحديات التي يواجهها أقوى وأصلب ولكنه بحاجة الى تعاون بين الجميع والصبر الذي لا يعني الاستسلام.&واشار العبادي خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ان التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والمحافظات اليوم الى ان الامر الاساسي للارتقاء بالبلد وتقديم الخدمات للمواطنين هو امر مشترك ولا يحل بالتضاد او التنازع.&واضاف ان التحدي الاقتصادي والمالي "يعد من اكثر التحديات التي تواجهنا ولكننا نستطيع ان نعبر بالتخطيط الجيد وهناك استراتيجيات لدى الحكومة لتعظيم الايرادات الحكومية وتحفيز الاقتصاد".. موضحا بالقول "اننا خفضنا الانفاق الحكومي بدرجة كبيرة لان هناك توسعا كبيرا فيه".&وأكد العبادي الاستمرار بنقل الصلاحيات للمحافظات والسير بها قدما مشددا على اهمية ان يكون فتح باب الاستثمار على أسس شفافة وواضحة ومدروسة. واشار الى ان الوضع الامني يتعلق ايضا بالوضع الاقتصادي والمالي ولدينا تحدي الجريمة المنظمة والاختطاف وهذا الامر تتم مواجهته بطرق استخباراتية.&واليوم اشترطت القوى السنية العراقية لدعم التغيير الوزاري المنتظر استشارتها في التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيعلن عنها العبادي وحذرت من ان&الانفراد في اتخاذ قرارالتغيير سيزيد المشهد العام تعقيدا.&وأكد تحالف القوى العراقية "السني" تأييده لمساعي العبادي في اجراء تغييرات في وزراء الحكومة الحالية وفق شروط ورقة الاصلاح التي تشكلت بموجبها في ايلول (سبتمبر) عام 2014. وقال "اننا مع الإصلاح وأي تغيير من شأنه ان يضمن التنفيذ الدقيق لبنود وثيقة الاتفاق السياسي التي أصبح بموجبها العبادي رئيسا للحكومة وعودة المهجرين والنازحين الى مناطقهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإعمار المدن المحررة من دنس داعش الارهابي وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على اطلاق سراح المختطفين من قبل الميليشيات الخارجة على القانون ومحاسبتها على جرائمها وبسط الامن والاستقرار في عموم العراق".