منظمة العفو الدولية تأسف لـ"التضييق" على الحريات في الجزائر

قالت منظمة العفو الدولية إنها تاسف لـ "التضييق" على حرية التعبير والجمعيات والتجمع في الجزائر اثر تبني تعديل دستوري مؤخرا.&وفي تقريرها السنوي الذي نشر الاربعاء لاحظت العفو الدولية ان "السلطات ضيقت على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع" موضحة ان ناشطين وصحافيين "تم توقيفهم وملاحقتهم وسجنهم".&واعربت المنظمة عن الاسف لعدم قبول طلبات تسجيل بعض الجمعيات وبينها الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية التي مقرها لندن، ما جعلها في وضع شبه غير قانوني.&وحول سياسة الوئام الوطني المعتمدة منذ 2006 لطي صفحة الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي، قالت منظمة العفو الدولية انها لا تزال تطالب ب "العدالة والحقيقة" بشان حالات اختفاء تنسب المسؤولية عنها لقوات الامن.&وقالت حسينة اوصديق جيرو في مؤتمر صحافي "لا يمكن ان يكون هناك مصالحة حقيقية الا بشرط الحقيقة والعدالة وجبر الضرر".&وتم التاكيد مجددا على سياسة الوئام الوطني في توطئة الدستور الجديد الذي تم اعتماده في 7 شباط/فبراير.&ويمنح "ميثاق السلم والوئام الوطني" الذي تم تبنيه باستفتاء في 2005 للمسلحين الاسلاميين "العفو" في مقابل استسلامهم. والقى آلاف منهم سلاحهم وعادوا الى الحياة الاجتماعية المدنية.&واضافت جيرو "ان منظمة العفو الدولية تاسف لتكريس هذا الافلات من العقاب الذي يتجاهل طلبات اسر الضحايا".&وطلبت سيدتان حاضرتان في المؤتمر هما والدتا شابين فقدا في تسعينات القرن الماضي من الخطباء العمل على تحريك ملف "الاختفاء القسري".&وقالت احداهما (السيدة بو عبد الله) "نعرف من نفذ ونعرف الاماكن التي حملوا اليها ابناءنا".&وتقدر السلطات عدد المفقودين اثناء الحرب الاهلية بنحو 7200 شخص.