مليار دولار في حساب رئيس وزراء ماليزيا

يواجه رئيس الحكومة الماليزي فضيحة مالية جديدة بعد تقرير صحافي أميركي عن مليار دولار مجهولة المصدر، تدفقت إلى حسابه الشخصي &بين عامي 2011 و2013.&حيان الهاجري: يبدو أن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يقف على شفير هاوية فضيحة جديدة، بعدما قالت صحيفة &"وول ستريت جورنال&" الأميركية الاثنين إن الإيداعات في حسابه الشخصي تجاوزت كثيرًا مبلغ 700 مليون دولار المصرح عنها سابقًا في قضية صندوق التنمية الاستراتيجي الماليزي في كانون الثاني (يناير) الفائت.&&فقد اعتمدت الصحيفة الأميركية على مصدرين اثنين، مطلعين على التدفقات المالية إلى حساب عبد الرزاق، ومصدر ثالث يعرف تفاصيل استثمارات الرئيس الماليزي الخارجية، لتؤكد أن مبلغًا وقدره مليار دولار قد أودع في حساب رزاق بين عامي 2011 و2013، إضافة إلى مبلغ 681 مليون دولار التي صرح بها سابقًا.&أضافت الصحيفة الأميركية أن المستثمرين العالميين مقتنعين بأن معظم هذا المبلغ ناتج من استثمارات تمت عبر صندوق التنمية الاستراتيجي الماليزي، لكن من دون أن تحدد مصدره أو طرق إنفاقه.&وأفادت الصحيفة بأن محققين دوليين يعتقدون أن قسما كبيرا من المليار دولار من أموال الصندوق الحكومي، لكنهم لم يعلنوا مصدر الأموال الأخرى أو ماذا حدث لها.&ويتضارب التقرير مع نتيجة توصل إليها النائب العام الماليزي محمد أباندي علي في الآونة الأخيرة.&وبرأ أباندي ساحة نجيب في يناير الماضي من أي شبهة فساد أو مخالفات جنائية.&وقال المدعي العام في مؤتمر صحفي حينها: &"المبلغ الذي أودع في حساب نجيب، وهو 681 مليون دولار كان هدية من دولة خليجية وتمت إعادة معظمه&".&ووزع بيان في المؤتمر الصحفي قال إن عبد الرزاق أعاد المنحة الى اصحابها لأنها لم تستخدم. وأضاف المدعي العام في حينها أن رئيس الوزراء &"لم يرتكب أي جريمة جنائية في ما يتعلق بثلاثة تحقيقات أجرتها اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد، ولن يتخذ أي إجراء بحقه، وسيتم إغلاق القضايا الثلاثة&".&لا تعليقلم يصدر أي تعليق عن عبد الرزاق، وفق تأكيد الناطق بلسانه. وكان نفى ارتكاب أي خطأ، مؤكدًا أنه لم يأخذ أي أموال لمصلحته الشخصية، رافضًا منذ شهور الاذعان لدعوات المعارضة السياسية في ماليزيا للاستقالة.&وقالت وول ستريت في تقريرها إن الأموال، غير مبلغ 681 مليون دولار الذي تكلم عنها، تدفقت إلى حسابه في عامي 2011 و2012. وإن مستثمرين من دولتين يعتقدون أن هذه الأموال عائدة إلى صندوق التنمية الاستراتيجي الماليزي، وتم نقلها من خلال شبكة عمليات مصرفية معقدة، أغلبيتها عبر الانترنت، لتصل في النهاية إلى حساب عبد الرزاق الشخصي، علمًا أنه يرأس مجلس مستشاري هذا الصندوق الذي أسسه في عام 2009، لتمويل المشروعات الوطنية الكبرى.&ويؤكد أمناء الصندوق أنه لم يحول مالًا إلى حساب رئيس الوزراء، بينما رفض الناطق الرسمي بلسان الصندوق التعليق على ما ورد في تقرير وول ستريت، علمًا أن التحقيق في هذه القضية مفتوح في ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة وأبو ظبي.&ولا شك في أن هذه الفضيحة ستترك تداعيات على ثقة المستثمرين في ماليزيا، وهي ثالث أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا.&وتلاحق نجيب منذ شهور مزاعم كسب غير مشروع وسوء إدارة مالية تتعلق بصندوق (1.ام.دي.بي) وخاصة اكتشاف أمر تحويل نحو 681 مليون دولار إلى حسابه عام 2013.&