قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
كشف الادعاء العام العماني اليوم الثلاثاء عن قضايا فساد في استحقاق الأراضي بوزارة الإسكان تورط فيها موظفون من الوزارة، موضحا بأن هذه القضايا لا تزال تتداول في المحاكم إلى الآن.&وأوضح الادعاء العام أن النظر في شبهات قضايا النفط والغاز بدأ في 4 يوليو عام 2012 وبدأت التحقيقات في 12 من أغسطس عام 2013، وبلغ عدد المتهمين في قضايا الفساد 60 متهما في 51 قضية، موزعة على كافة المؤسسات الحكومية ولا تقتصر على النفط والغاز فقط.&وأشار الادعاء العام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى &أن أعلى قيمة للرشوة في قضايا النفط والغاز بلغت &17 مليون دولار، بينما كان أقل مبلغ للرشوة 20 ألف دولار ، وبلغت الأموال المجمدة بالخارج لصالح السلطنة &37 مليون دولار.&وبالنسبة لقضايا الاتجار بالبشر فقال الادعاء بأنها بلغت في 2015 أربع قضايا، وبمتوسط ما بين 4-5 قضايا منذ عام 2011.&وأضاف الادعاء العام أن الجرائم الأكثر تكرارا هي السرقات تليها الشيكات بدون رصيد ثم المخدرات ثم حماية المستهلك تليها قضايا إهانة الكرامة.&وحول انخفاض ترتيب السلطنة في مؤشر الشفافية العالمي بمعدل 16 درجة عن عام 2014 &أوضح الادعاء أن ذلك يعود لمسائل إدارية بداخل المؤسسات وليس له علاقة بالوضع الأمني للبلاد.&كما أوضح الادعاء العام في المؤتمر الصحفي انخفاض مجموع القضايا بشكل ملحوظ في عام 2015 إذ بلغ (41072) قضية، فيما كان العدد لعام 2014م (45306) قضايا، ويقدر الانخفاض بـ(4234) قضية، وبنسبة (9.3%) عن العام الماضي، كما ارتفعت قضايا الأموال العامة بنسبة (164%) عن عام 2014م،&وأضاف الادعاء أن المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة تلقت أكبر عدد من القضايا في عام 2015م بإجمالي عدد قضايا وصل إلى (8992) قضية وبنسبة (22%) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، وتلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط بعدد (8433) قضية ونسبة (20.5%).&وعلى مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء عام بولاية صحار المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2015م (2956) قضية بنسبة أكثر من(7%) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية صلالة بعدد (2527) قضية ونسبة (6%).&أما إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2015م فقد جاء شهر مارس كأكبر عدد من القضايا إذ بلغت (4039) قضية وبنسبة (10%) تقريباً من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر أكتوبر بعدد (4022) قضية، أما أقل عدد فكان في شهر يوليو، إذ بلغ (2555) قضية ونسبة (6%) من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر أغسطس بنسبة (7%).&وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2015 عن عام 2014 ما عدا شهريّ ( يوليو، وأكتوبر) فقد ارتفع فيهما إجمالي عدد القضايا الواردة.&
جنايات &&&سجل عدد الجنايات انخفاضاً في عام 2015 بعدد (945) قضية وبنسبـة نقصان (22.5%) عن عام 2014، حيث سُجِّــل فـي عــام 2015 (3260) جناية بنسبة (8%)، أما في عام 2014 سُجلت (4205) جنايات وبنسبة (9.3%)&
جنح&انخفض عدد الجنح في عام 2015، حيث كانت في عام 2014م (40564) جنحة، أما في عام 2015 فسُجلت (37332) جنحة بفارق (3232) جنحة، أي إنها قلت بنسبة (8%) عن عام 2014.&
استئناف&&ارتفعت القضايا المستأنفة من (4811) قضية مستأنفة عام 2014م إلى (5796) قضية في عام 2015م، وارتفعت بمقـــدار (985) قضيــة وبنسبــة (20.5%)، علماً بأن هــذه القضايا غير داخلة ضمن المجمـــــــــوع العـــــــــام للقضـــــــايــــا ل عــــــامـــي2014 و2015.&
متهمــــــون&بلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2014م (45109) متهماً، وقد ارتفع العدد في عام 2015م إلى (45246) متهماً، بزيادة طفيفة بلغت(137) متهماً وبنسبة زيادة أقل من (1) % عن العام الماضي.&ومن حيث الجنس شكلت نسبة الذكور في عام 2015م ما يزيد (92%) من إجمالي عدد المتهمين أي بعدد (41803) متهمين، وبزيادة قدرها (340) متهماً عن عام 2014.&ومن حيث الجنسية فقد ارتفعت نسبة المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام 2015 عن عام 2014م فقد كانت (40%) وزادت في عام 2015 إلى (41%)، إذ إن عددهم كان في عام 2014 (18131) متهماً، وزاد إلى (18514) متهماً في عام 2015.&
قضايا محفوظة&بلغ مجموع القضايا التي حفظت في عام 2015م (21934) قضية وبنسبة (53%) من إجمالي عدد القضايا، فيما كان العدد عام 2014م (25231) قضية محفوظة، حيث انخفض عدد القضايا المحفوظة بمقدار(3297) قضية، وبنسبة نقصان تزيد عن (13%) عن العام المنصرم.&وقد كان عدد القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل هو أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام 2015، إذ بلغ &(5164) قضية بنسبة (23.5%).&
قضايا في المحاكم&بلغ مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكـــــم خـــلال عام 2015 (17181) قضيـــــة بنسبة (42%) من إجمالي القضايا الواردة إليه فيما كان العدد لعام 2014 (17656) قضية، أي إنه قد حدث انخفاض في عدد القضايا المحالة بمقدار(475) قضية وبنسبة (2.7%) عن عام 2014.&وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام لعام 2015 مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم فإن القضايا التي حُفظت أكثر من القضايا التي أحيلت بعدد (4753) قضية.&
قضايا قيد التحقيق&&تبقى حتى نهاية عام 2015 (1957) قضية، وتشكل ما نسبته (5%) من إجمالي عدد القضايا، وفي عام 2014م كانت هناك (2419) قضية وبنفس النسبة تقريبا، أي إن هناك نقصان في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2015 عن عام 2014 بمقدار (462) قضية.&
أحكام&بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام 2015م (12947) حكماً، بنقصان (953) حكماً عن عام 2014م ونسبة انخفاض (7%) حيث كان العدد (13900) حكماً.&أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام 2015 فكانت (814) حكماً، وفي عام 2014 كان هناك (912) حكما لم تنفذ حتى نهاية عام 2014م، أي إن هناك انخفاضا في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار (98) أحكام ونسبة انخفاض (11%) تقريباً.&
عدد المبالغ&وقد حُصل في عام 2015م مبالغ قدرها (1745254) ريالاً عمانياً أما في عام 2014 فقد كان المبلغ (2056212) ريالاً عمانياً أي إنه حدث انخفاض في المبالغ المحصلة بنسبة (%15).&&&
&