أخبار

كيف سيتم التعامل مع حكومة تضم وزراء من حزب الله؟

الهبات والمنح الكويتية إلى لبنان في مهب الريح

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أشارت أوساط سياسية في الكويت إلى أن الهبات والمنح الكويتية إلى لبنان باتت في مهب الريح أو على الأقل باتت معرّضة للتجميد والتأجيل بعد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي ميليشيات حزب الله، بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة منها، كمنظمة "إرهابية".

&

الكويت: أفادت الأوساط أن المشروعات التي ينفذها الصندوق الكويتي في لبنان، تجري بالتعاون مع وزارات، يتولى بعضها وزراء من حزب الله، أصبحوا وفقًا للقرارين الخليجي والعربي الأخيرين، مصنفين كـ"إرهابيين".

من الجدير ذكره أن الصندوق الكويتي للتنمية يدير سبع مِنح تبلغ قيمتها نحو 409 ملايين دولار، لتمويل مشاريع صحية ضمن برنامج إعادة اعمار لبنان.علما بأن إجمالي الهبات والمنح المقدمة من الصندوق الى لبنان حتى الان 24 قرضًا، بقيمة 832 مليون دولار، اضافة الى معونتين فنيتين بقيمة ثلاثة ملايين دولار، لتمويل اعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع قطاع النقل والطاقة.&هذا الى جانب اتفاقيات منح بقيمة 30 مليون دولار، لرفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين، والتي قد يعاد النظر فيها أيضًا، بعد الموقف الأخير للحكومة اللبنانية، وانسحابها من اجتماع وزراء الداخلية العرب، الذي صنف حزب الله منظمة "ارهابية".&عزلة طويلةمن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. إبراهيم الهدبان إن لبنان إقترب من الدخول في مرحلة قد تكون طويلة من العزلة، لاسيما بعد موقف الحكومة اللبنانية الأخير في تونس، عندما انسحب من الاجتماع العربي اعتراضًا على القرار ضد حزب الله.&وأضاف: بات من الصعب التعامل مع وزراء حزب الله في حكومة لبنان، ولا الوزراء المتحالفين معه، بعد القرارات الخليجية والعربية الأخيرة. وقال: في حال خروج وفد وزاري لبناني لزيارة دول المنطقة، كما هو معلن من قبل مجلس الوزراء اللبناني، لرآب الصدع فانه من المستبعد أن يكون بينهم وزراء من تحالف حزب الله.&سياسة متزنةوحول مصير المساعدات الكويتية الى لبنان، قال الهدبان إن السياسة الخارجية الكويتية تتصف بالإتزان، بحيث لا تؤثر المواقف السياسية ضد الحكومة اللبنانية،&في&دورها ودعمها للشعب اللبناني بكل طوائفه.&وأضاف: في مثل تلك الظروف، يمكن التوصل الى صيغة عمل، تضمن الإلتزام بالقرارات الخليجية والعربية، وعدم تأثير ذلك&في الشعب اللبناني، قد يكون من بينها، عدم التعامل مع وزراء في الوزارات التي يتم التعاون معها في إنجاز مشروعات الصندوق الكويتي، ولكن من خلال التعاون مع قيادات الصف الثاني.&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
هذه هي الحقيقة
احمد -

ليش هي دول الخليج القصة بايده، الناس مطلوب منهم من قبل امريكا وهم لا خيار لهم سوى التنفيذ، اذا كان وزراء حزب الله خلف الوفد اللبناني فان امريكا واسرائيل خلف قرارات دول الخليج فقط لان حزب الله حارب اسرائيل وانتصر عليها فيجب ان يدفع الثمن ليكون عبرة لكل من يفكر بالنصر على اسرائيل، هذه هي القصة برمتها، بعد حرب تموز 2006 وانتصار حزب الله على اسرائيل قال مسؤول امريكي مسؤول عن محكمة رفيق الحريري الدولية ما هو نصة: سنجعل اسلحة حزب الله تصدأ في مخازنها وننتصر عليه من غير حرب مع اسرائيل، فعلا هذا هو مشروعهم الحالي يحاربونه بالوكالة وكلا على طريقته لكي يهزموه لسواد عيون اسرائيل، ولكن نقل لهم يمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين، وستنتصر ارادة الحق على الباطل انشاء الله.

مجوسي مجرم
يزيد -

اليهود اصحاب كتاب اما المجوس الشيعة فهم اصحاب هدم الين المسلم. محرفين الدين كارهين للرسول واصحابه

قرارات غير كافية
سامى -

دول الخليج بحاجة لمزيد من الاجراءات لحماية امنها ومصالحها ضد العصابات مثل حزب الشيطان اللبنانى الايرانى الهوى ,,اقترح تشديد منح سمات الدخول والتأشيرات للوافدين اللبنانيين الى دول الخليج ووضع قيود مشددة لمراقبة أية نشاطات مخلة للأمن والتدقيق فى هويات الراغبين بدخول دول الخليج وتشديد المراقبة على التحويلات المالية المتجهة الى لبنان والعراق ,,فاعتبار حزب اللات اللبنانى منظمة إرهابية من قبل مجلس التعاون الخليجى ووزراء داخلية الدول العربية ليس كافيا للحد من نشاط هذه العصابة الايرانية ووقف الهبات والمساعدات الخليجية للبنان قرار صائب كون لبنان يفتقد للإرادة السياسية وخرج يغرد خارج السرب العربى مرارا ,,وعلى دول الخليج أيضاً التدقيق فى هويات اصحاب جوازات السفر الاجنبية من ذوى الأصول اللبنانية حيث ان عددا لايستهان به من اللبنانيين يحملون جوازات سفر اجنبية اوروبية وأمريكية وكندية وأستراليا وغيرها.

االحل واضح
OMAR OMAR -

االحل واضح وهو تطبيق القانون اللبناني وألغاء الجناح العسكري لهذا الحزب وألزام الحزب بقوانين الدولة اللبنانية