بارزاني: مصممون على الاستقلال ومحاربة الفساد وداعش

أكد مسعود بارزاني أن شعب كردستان مصمم على الاستقلال والوقوف بوجه الفساد وانهائه بنفس الحماسة القائمة لمحاربة ومواجهة إرهابيي داعش.. فيما دعا الرئيس معصوم إلى ايجاد كتل برلمانية بعيدة عن المحاصصة الطائفية.

لندن: قال رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في رسالة إلى شعب الاقليم لمناسبات شهدها شهر آذار (مارس) في أعوام سابقة، واطلعت على نصها "إيلاف"، إن هذا الشهر يُعتبر بالنسبة لشعب كردستان، شهر الإنتصارات والمآسي في الوقت نفسه.. شهر الصمود والثقة بالنفس وهو شهر إنتصار الانتفاضة الكردستانية العظيمة (عام 1991 ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين) وفيه نستذكر القصف الكيميائي اللا إنساني الذي تعرضت له مدينة حلبجة (عام 1988) كما شهد في هذا الشهر أيضًا توقيع إتفاقية الحادي عشر من إذار لعام 1970 بين الحكومة العراقية وزعيم الحركة الكردية مصطفى بارزاني ومنحت بموجبه المناطق الكردية الشمالية حكمًا ذاتيًا) وفيه يُحتفل بعيد نوروز عيد بداية الحياة الجديدة.

وأضاف أن إنتفاضة شعب كردستان عام 1991 هي رسالة دائمة للعالم أجمع، وهي أن الشعب الكردي لا يقبل بالظلم ولا العبودية، وسيقف دائما ضد المحتلين والمستبدين، وهو شعب حي ويؤمن بالسلام والتسامح وحماية المبادىء الانسانية، ففيها هبت جميع الأحزاب الكردستانية بغض النظر عن الإختلافات في الإفكار والتوجهات، في جبهة واحدة ضد الدكتاتورية والإحتلال، وبإنتصار الإنتفاضة أكد الكرد للجميع بأنّ وحدة هذا الشعب هي ضمان لتحقيق الكثير من الإنتصارات التي لا يستطيع أحد إعاقتها.

وأشار إلى أنّه في شهر آذار، يستذكر الشعب ذكرى إتفاقية الحادي عشر من آذار 1970 والتي كانت تتويجًا لإنتصار ثورة إيلول العظيمة التي أجبرت الحكومة العراقية بأن تعترف بحقوق شعب كردستان وتختار طاولة المفاوضات، وقد كان هذا الاتفاق انتصاراً حقيقيًا اً طبيعياً للإرادة القوية لشعب كردستان.

وقال إن آذار هو شهر حلبجة الشهيدة، حيث تم قصف هذه المدينة بالأسلحة المحرمة دوليًا، ولذا فإن الإنسانية بأجمعها مسؤولة عن هذه الجريمة النكراء، وحلبجة هي دليل على قساوة المحتل وإجراميته، ورمز لمظلومية شعب كردستان، فقد إستشهد الآلاف من أهلها الكرد بأكثر الأساليب وحشية على يد عدو معدوم الأخلاق والإنسانية.

وشدد بارزاني بالقول "بعد كل هذه الصفحات المشرقة من النضال والتضحية والتشرد لشعب كردستان، لا يحق لأي شخص أو طرف أن ينظر بشك وتردد لحقوق شعب كردستان في الإستقلال ويتوجب على الجميع أن يدركوا جيدًا بأن ثمن ما دفعه هذا الشعب وجميع التضحيات التي قدمها لهو أكبر بكثير من الإستقلال، وإن العالم برمته مسؤول عمّا تعرض له".&

وأضاف بارزاني "إننا في الوقت الذي نحتفل فيه&اليوم بمناسبات شهر آذار ونستذكر أفراحه وأحزانه وأيامه السعيدة ومآسيه، يقاتل أبناؤنا البيشمركة ضد أكثر وأخطر وأعتى أعداء الإنسانية، ويدافع البيشمركة بكل بسالة وشجاعة عن كردستان ويحمون الإقليم بدماء أبنائه وقد حقق البيشمركة الإنتصارات على هؤلاء الإرهابيين الذين لن يتكرر مثيلهم على مر التاريخ، وقد تزامنت هذه الانتصارات العظيمة مع الأزمة المالية ومحاولات الأعداء لتكثيف الضغوط على إقليم كردستان، لكنه كان دائما وأبدًا صامدًا".

وأشار إلى أنّ العمل من أجل أن تخرج كردستان من هذه المرحلة الصعبة "هو أهم واجب يقع على عاتق المناضلين ومحبي الوطن من أبناء شعبنا، ويجب أن نكون دائمًا داعمين لقوات البيشمركة التي تحمي كردستان، وأن نحارب الفساد بإقرار الإصلاحات في النظام الإداري والسعي لإلغاء الفساد بشكل كامل ولإحقاق العدل بالتوازي مع المحاولات الهادفة لتثبيت حق تقرير المصير لشعبنا وبالتوكل على الله وعلى إرادة شعبنا، سنقف في وجه الفساد وسنعمل على محوه بنفس الحماسة التي شهدناها لمحاربة ومواجهة إرهابيي داعش".

وفي الاول من الشهر الحالي، رهن بارزاني مصير سلطته بتحقيق الاصلاح ومواجهة الفساد مؤكدا عدم استثناء أي مسؤول من التحقيقات والمساءلات القانونية. وفي خطوة تهدف لامتصاص الغضب الشعبي من سوء الاوضاع المالية في الاقليم، فقد اصدر قرارات لملاحقة شاملة لجامعي ثروات غير شرعية ومتورطين بفساد وتقضي باتخاذ أقصى الإجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية، "حسب آلية قانونية عادلة، مؤكدًا عزمه تحويل ثرواتهم إلى خزائن حكومة الاقليم.

وجاءت القرارات في اعقاب ايام من الاحتجاجات في مدينتي السليمانية وأربيل، والتي شهدت خلالها تظاهرات للشرطة واعتصامات لمهنيين تطالب بإسقاط الحكومة.& ويعاني الاقليم من أزمة مالية حادة إذ لم تتمكن حكومته من دفع متأخرات رواتب موظفيها لمدة خمسة اشهر، حيث يعزو مسؤولو الإقليم الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد "داعش" وإيواء اكثر من مليون ونصف المليون نازح ولاجئ عراقي وسوري.&

معصوم يدعو لكتل برلمانية بعيدة عن المحاصصة الطائفية

إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى ايجاد كتل برلمانية بعيدة عن المحاصصة الطائفية. وقال معصوم خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع وفد الهيئة السياسية في التيار الصدري ان مبادرة الاصلاح التي أطلقها مقتدى الصدر تنطوي على رؤية جديرة بالاهتمام العميق والدراسة المستفيضة.

وأكد معصوم أهمية الأفكار المطروحة في إطار الاصلاح الحكومي لحل جميع المشاكل التي تعترض تطوير العملية السياسية لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد وتصب في طموح العراقيين للقضاء التام على الفساد وخدمة المواطنين وتدعم السعي لاختيار المسؤولين على أسس الكفائة والنزاهة، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي اطلعت على نصه "إيلاف".

وشدد معصوم على أهمية اعلاء مبدأ المواطنة على المحاصصة من خلال العمل على خلق كتل برلمانية على هذا الاساس، فضلاً عن أهمية مواصلة اللقاءات والحوارات بين القوى السياسية للخروج بحلول ناجعة للمشاكل التي تعاني منها البلاد.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد الصدري عرضًا تفصيلياً لابعاد المبادرة بشأن التغييرات الحكومية المقترحة.. مؤكدين "انها لاتفرض أي توجهات أو شروط وانما تصب في المنظور الشامل للتيار للخروج بالبلاد إلى بر الأمان والتقدم.

وشن الصدر الجمعة الماضي هجومًا عنيفًا ضد الحكومة التي وصفها بالفاسدة والفاشلة واحزابها التي اوصلت البلاد إلى الهاوية، وذلك في كلمة وسط مئات الالاف من المتظاهرين الداعين للاصلاح الحقيقي والدولة المدنية وطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.

ودعا إلى تنحي الاحزاب المتنفذة التي قال إنها اوصلت العراق إلى الهاوية.. مؤكدا ان الشعب سيستعيد حقه المسلوب من السياسيين الذين ملأوا بطونهم بمليارات الدولارات. وأضاف. "ليعلم الجميع ان أي حزب او سياسي يظن ان صوت الشعب يمكن اسكاته، فإنه واهم، وعليهم ان يذعنوا لارادة الشعب سواء في المنطقة الخضراء او خارجها.

وقد اقترب مئات الالاف من العراقيين المتظاهرين ضد الفساد من ابواب المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد مقر الرئاسات والوزارات والسفارات الاجنبية مطالبين باصلاح حقيقي واجراءات حاسمة ضد الفساد لكن القوات الامنية منعتهم من اختراق ابوابها واحاطتها بالحواجز الكونكريتية والاسلاك الشائكة.&

وكان الصدر دعا قبل ذلك إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن حزب السلطة والتحزب برئاسة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي وفريق سياسي يضم سياسياً وطنياً مستقلاً وقاضياً معروفاً بحياديته مهددًا بسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.