رئيس الوزراء التونسي يتفقد مواقع هجمات بن قردان

تونس: قام رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد صباح الأحد بزيارة مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية حيث شن جهاديون هجوما غير مسبوق ضد قوات الأمن قبل ستة أيام.

واشاد الصيد بـ"الجهود الصخمة" التي بذلها الجيش والشرطة "رغم نقص الوسائل" كما اشاد بالمواطنين في المدينة الذين "اظهروا انهم يدافعون عن بلدهم بحماسة وشجاعة ما احبط هجوم الارهابيين"، حسب ما نقل راديو تطوان.

وهاجم عشرات "الجهاديين" المدججين بالسلاح فجر السابع من آذار/مارس ثكنة عسكرية ومركزين للشرطة والحرس الوطني في بن قردان التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة. وقالت السلطات إن تلك الهجمات "منسقة" وغير مسبوقة.

وخلال الهجمات والعمليات الأمنية التي تبعتها، قتل 49 "إرهابيا" و13 عنصرا من قوات الأمن وسبعة مدنيين، وفق حصيلة رسمية. كما قبض على تسعة مهاجين آخرين.

وفي شرائط فيديو تناقتلها مواقع التواصل الاجتماعي والتقطت خلال الهجوم، ظهر مواطنون وهم يشجعون قوات الامن ويرددون "عاشت تونس" كما سمعت ايضا اصوات عيارات نارية. واضاف الصيد "هناك انسجام تام بين سكان بن قردان وجيشنا الوطني وقوى الامن الداخلي" .

ووصل الصيد في وقت مبكر الاحد الى بن قردان على متن طائرة عسكرية، وفقا لصور نشرتها رئاسة الحكومة. وقد زار مراكز الشرطة والحرس الوطني. واضاف رئيس الحكومة التونسية ان المدنيين الذين قتلوا خلال الهجمات "شاركوا في العملية لصد هذا الهجوم وكان لهم دور بارز في احباطه".

ولم يوضح اي مصدر رسمي بعد الظروف الحقيقية لمقتل المدنيين. ومع ذلك قال رئيس الحكومة "يجب ان نبقى حذرين وان نتخذ كل الاحتياطات للدفاع عن بلدنا". وفرضت وزارة الداخلية في أعقاب الهجمات وحتى أجل غير مسمى حظر تجول ليلي في بن قردان. كما اغلقت السلطات وحتى تاريخ غير محدد معبريْ راس جدير وذهيبية/وازن الحدوديين مع ليبيا.

ولم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن السلطات نسبتها الى تنظيم الدولة الاسلامية، المتهم بالسعي الى اقامة "امارة" في هذه المنطقة القريبة من الحدود مع ليبيا. ومنذ ثورة 2011، تواجه تونس حركة جهادية مسؤولة عن مقتل عشرات الشرطيين والجنود وكذلك سياح ولكن هجمات الاثنين غير مسبوقة من حيث حجمها.

ودعا الصيد السبت مواطنيه الى التبرع للصندوق الوطني لمكافحة "الارهاب"، الذي قدم اليه الرئيس الباجي قائد السبسي راتب شهر. واوضحت الرئاسة انها "مشاركة رمزية لدعم المؤسسات الامنية والعسكرية".
&