مصر من الأسوأ في المساواة بين الجنسين

&كشف تقرير حقوقي عن تراجع حقوق المرأة المصرية في العام 2015، رغم زيادة تمثيلها في البرلمان، مشيراً إلى أن مصر تقع ضمن أسوأ عشر دول في مساواة المرأة بالرجل، وفي تمكينها من حقوقها.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: كشف تقرير أصدره المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم الأربعاء، أن وضع المرأة المصرية شهد في عام 2015، تقدماً طفيفاً على الحقوق السياسية، بينما شهد تراجعاً على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على مستوى العنف ضد المرأة.&وأوضح &التقرير الذي جاء تحت عنوان "خطوات للوراء..التمثيل البرلماني وحده لا يكفي"، أن نهاية العام 2015 شهدت دخول 89 نائبة للبرلمان، منهن 75 نائبة منتخبة، و14 نائبة معينة من إجمالي 596 نائباً، أي ما يمثل نسبة 14.7%، وبذلك أصبح برلمان 2015 أكبر برلمان يشهد تمثيلاً نسائياً في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.&وأضاف التقرير أنه "على الرغم من هذه الخطوة المهمة إلا أن المرأة المصرية مازالت تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات، حيث تأتي مصر ضمن أسوأ 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015، ويعد ذلك مؤشراً خطيراً ومثيراً للقلق".&ووفقاً للتقرير، فإن "العام الماضي، شهد تراجع مركز مصر بين الدول في حقوق المرأة"، مشيراً إلى أنها "احتلت المركز 129 من بين 142 دولة علي مستوى العالم، في حين احتلت المركز 136 من بين 142 دولة لعام 2015، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعامي & 2014-2015، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً"، على حد قول المركز.&تحسن طفيف&واستند المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة في تقريره السنوي إلى تقارير دولية، منها تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتاً إلى أن "مصر احتلت المركز 108 من بين 188 دولة على مستوى العالم، بينما في عام 2014 احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة على مستوى العالم، وهو ما يعد تحسناً طفيفاً".&وأضاف أنه "على مستوى التمكين السياسي للمرأة قد تراجعت من المركز 134 عام 2014 إلى المركز 136 من بين 142 دولة على مستوى العالم"، متوقعاً أن "يشهد عام 2016 تحسناً في هذا المؤشر بعد الأخذ في الاعتبار نتيجة الانتخابات البرلمانية التي انتهت بنهاية عام 2015 وأفرزت عن وجود 89 نائبة بالبرلمان".&&وحسب التقرير الحقوقي، فإن "مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء شهد تقدماً إلى حد ما"، وأضاف أن "مصر احتلت المركز 101 هذا العام بعد أن كانت المركز 116 عام 2014، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعام 2015".&وفي ما يخص الحقوق الاقتصادية للمرأة، قال التقرير إن هناك "تراجعاً واضحاً، من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز الـ 135 على مستوى العالم، وكذلك احتلت المركز 139 من بين 145 دولة من حيث مشاركة &النساء في القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، بينما خلال عام 2014 احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم في المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، واحتلت المركز 136 من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، &وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".&وقال المركز إنه أصدر تقريره في يوم "16 (مارس) آذار، لما يمثله هذا اليوم من قيمة تاريخية للمرأة المصرية، موضحاً أنه شهد "سقوط أول شهيدة في ثورة مصرية ضد الاستعمار، فقد خرجت فيها للمرة الاولى&المرأة المصرية مشاركة كتفاً بكتف مع الرجل في&ثورة 1919، لتكتب بشهادتها نضالاً للمرأة مستمراً حتى يومنا هذا".&وأوضح أن يوم 16 مارس، أصبح تاريخاً موثقاً كل عام لمراجعة مؤسسات الدولة في مدى ما أنجزته تجاه القضايا المتنوعة التي تعاني منها المرأة في المجتمع، وما قد تم إحرازه على مدار العام من تقدم أو تراجع في هذا الصدد، وفي ظل التزام مصر بكافة الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، وأهمها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة".&