الصدريون مصرّون على الاعتصام.. لكن تأجيله متوقع
تهديد الصدر بالسلاح.. المالكي يتراجع والعامري يرفض
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بعد تهديدات ائتلاف المالكي لتيار الصدر باستخدام السلاح ضد اعتصامه المقرر غدًا عند بوابات المنطقة الخضراء يسعى الفريقان إلى تفاهمات اليوم باجتماع مشترك، مع تراجع المالكي عن تهديده، ورفض العامري للغة السلاح، داعيًا إلى التهدئة، مع إصرار التيار الصدري على تنفيذ الاعتصام رغم التوقعات بتأجيله.&
&أسامة مهدي: اليوم الخميس أكدت لجنة الاعتصامات التابعة للتيار الصدري الاستمرار بإقامة الاعتصام الذي دعا إليه زعيم التيار مقتدى الصدر للضغط من اجل تنفيذ اصلاحات حقيقية. وطمأن التيار القوات الامنية، التي قال انه "منها واليها"، مؤكدا وجود تنسيق عال معها.&&وقال عضو لجنة الاعتصامات في التيار الصدري سالم عايش خلال مؤتمر صحافي عقده في ساحة التحرير وسط العاصمة إن "اعتصام التيار الصدري سيبدأ صباح يوم غد الجمعة، متهمًا من أسماهم بعض الأصوات التي تدافع عن الفساد والمفسدين بمحاولة ثني المعتصمين عن أهدافهم. وشدد التيار على عدم مسؤوليته عن أي اعتصام خارج الأماكن التي حددتها لجنة الاعتصامات، نافيا تأجيل الاعتصام، ومؤكدا ان ما صدر من بيان تم توزيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التأجيل مزور. وجاء النفي بعد توزيع بيان من قبل جهات غير معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي يشير فيه الصدر الى أتباعه بتأجيل الاعتصام خوفا من "إراقة الدماء" بحسب البيان المزعوم.&لكنه رغم هذا الاصرار على الاعتصام فإن مصادر عراقية في بغداد تتابع الاتصالات السياسية حول الامر، وتحدثت مع "إيلاف" لا تستبعد ان يتم الاعلان في وقت لاحق اليوم عن تأجيل الاعتصام والعودة بدلا من ذلك الى ساحة التحرير للتظاهر.&المالكي يتراجع.. والعامري يرفضواليوم رفض الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري احد المكونات الرئيسة للتحالف الشيعي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بيان دولة القانون ولغة التهديد التي كتب بها، وطالب الجميع بالتحلي بالحكمة والعقل وتغليب المصلحة العامة على كل المصالح الذاتية من اجل الخروج من الازمة.&واكد العامري في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" وقوف منظمة بدر ضد اي منهج تصعيدي بين الشركاء السياسيين، مشيرا الى ان الامور لا تحل من خلال التصعيد. وعبّر عن الامل الكبير"بعقلاء القوم لتدارك الموقف والبحث عن حل للأزمة من خلال الحوار وحده الذي هو الطريق السليم للخروج من الازمة الحالية".&من جهته، تراجع المالكي الخميس عن لغة التهديد الموجّهة الى الصدر التي جاءت في بيان ائتلافه الذي القاه مساء امس ان يكون تضمن عبارة "الرجال بالرجال والسلاح بالسلاح"، داعيا وسائل الإعلام الى تحري الدقة ونقل الحقيقة من دون تزييف، على حد قوله، على الرغم من البيان الذي وزع عليها تضمن هذه العبارة فعلا. &&وقال المالكي اليوم "ننفي ما تناقلته وسائل الاعلام ورود عبارة الرجال بالرجال والسلاح بالسلاح في بيان امس"، معتبرا "هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح". وأضاف أن "نسخة البيان الخاص به هي التي تم بثها في وسائل الاعلام بتسجيل الصوت والصورة".. مشددا على ضرورة ان "يكون هناك دور فعال وحقيقي للاعلام في نقل الحقيقة من دون تزييف او تحريف". وأكد المالكي حرصه على وحدة العراق والحفاظ على ارضه وشعبه وامن المواطنين وسلامة مؤسسات الدولة.&&ازاء ذلك فإنه من المنتظر ان تعقد قيادات من ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار الصدرية اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث التصعيد الاخير في علاقاتهما ومناقشة التغيير الوزاري المرتقب وتنسيق المواقف بينهما.&وليلة امس دعا الائتلاف في بيان صحافي عقب اجتماع طارئ له الحكومة والاجهزة الامنية الى ضرورة التماسك ومواجهة اي خرق امني مخالف للقوانين والخروج عليها لمنع محاولات اثارة الفوضى.&وقال مشددا "نؤكد ان التظاهر حق دستوري، الا ان الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا، بل خارج على القانون، وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية، الامر الذي يساعد داعش واعداء العراق والقوى المضادة على استغلال هذه الاجواء انتقاما من العراق الجديد الذي نسجل عليه ملاحظاتنا السلبية، لكنه يبقى هو الامل في تجاوز عهد الدكتاتورية والتفرد ولغة القوة والعنف والطائفية". واكد "ضرورة العمل الجماعي والتفاهم وفق الاسس والمبادئ الوطنية وليس في اجواء التهديدات وقرقعة السلاح الذي لن يخرج احد فيه رابحا" بحسب قوله.&وكان الصدر دعا السبت الماضي الى اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة لتنفيذ الاصلاحات وهي 45 يوماً .. فيما أبدى مجلس الوزراء امس تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات، مشدداً على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية. واكد أن القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الأمنية الحالية التي تشهد تهديد المجاميع "الإرهابية" وإمكانية حدوث استهدافات.&&&&التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف