رئيس حكومة أيسلندا أولى ضحايا (أوراق بنما)

أصبح رئيس وزراء أيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون أولى ضحايا فضيحة (وثائق بنما)، حيث أعلن استقالته، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
&
ريكيافيك: قالت تقارير إن رئيس الوزراء الإيسلندي طلب من رئيس البلاد حل البرلمان عقب ظهور ادعاءات كُشف عنها أخيرًا تفيد بأنه أخفى استثمارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في شركة مسجلة خارج البلاد.

وواجه رئيس الوزراء، ضغطًا متزايدًا بسبب وثائق بنما المسربة، التي أفادت بأن زوجته تمتلك شركة مسجلة في الخارج. وكانت رئيسة الحكومة الأيسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير، دعت رئيس الوزراء الحالي إلى الاستقالة، بعد اتهامه في التحقيق الدولي حول أرصدة كبار المسؤولين في الملاذات الضريبية.&

وقالت سيغوردادوتير في رسالة نشرتها على فايسبوك مساء الأحد إن "على رئيس الوزراء (سيغموندور ديفيد غونلوغسون) الاستقالة على الفور".

معنى الأخلاق&
وأضافت "يجب ان لا يكون للناس رئيس للوزراء يخجلون به... اثبت رئيس الوزراء شكوكه بالعملة والاقتصاد الايسلنديين من خلال ايداع امواله في ملاذ ضريبي. ويبدو ان رئيس الوزراء لا يفهم ماذا تعني الاخلاق".

وسيغوردادوتير (اشتراكية-ديموقراطية) التي ترأست الحكومة الايسلندية بعد ازمة سياسية خطيرة في 2009، معروفة بنزاهتها واستقامتها. ووفق الوثائق التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فإن غونلوغسون وزوجته قاما بشراء شركة (وينتريس) من موساك فونيسكا العام 2007 في جزر فيرجن البريطانية ليخفي فيها ملايين الدولارات.

وكان رئيس وزراء أيسلندا أصدر بيانًا على صفحته على الإنترنت نفى خلاله أن يكون اخترق القواعد، وقال إن (وينتريس) مجرد شركة قابضة لها نشاط تجاري وتدير أصول زوجته.

في تعليقه، قال غونلوغسون: "من الواضح أن عند دخولي المجال السياسي أن زوجتي تملك مبالغ مالية كبيرة، بعض الناس يرون ذلك سلبيًا في حد ذاته، لا يمكنني أن أطلقها أو أدفعها للتخلي عن إرث عائلتها"، مؤكدًا أن زوجته لم تستفد أبدا من نشاطه السياسي إلا أن مشاركتي السياسية والسياسات التي حاربت من أجلها قلصت ثروتها.

لا مزايا ضريبية
وتقول تقارير إنه في اليوم الأخير من العام 2009، باع رئيس الوزراء حصته المتمثلة في نصف الشركة، فيما أصدر مكتب رئيس وزراء ايسلندا بيانا، قال فيه إن (وينتريس) ليست لديها أية مزايا ضريبية، وإنما تم إنشاؤها لعدم التداخل مع مصالح البلاد.

وكان غونلوغسون الذي انتخب في 2013 بناء على وعد بوقف الممارسات التي ادت الى توالي الازمات المالية في الجزيرة، اعلن منذ ذلك الحين ثقته بالتاج الايسلندي.

وفي 2008، كانت ايسلندا اول بلد في اوروبا الغربية يطلب خلال ربع قرن قرضًا من صندوق النقد الدولي. وهي تتخلص تدريجيا من عواقب الازمة المالية التي واجهتها في تلك الفترة.

يشار إلى أن التحقيق الواسع الذي اجرته حوالى مئة صحيفة حول 11.5 مليون وثيقة عن ارصدة في الملاذات الضريبية لـ140 مسؤولا سياسيا او شخصية كبيرة من انحاء العالم.