روسيا تنشئ قوات للحرس الوطني

أعلنت روسيا عن إنشاء قوات الحرس الوطني على قاعدة قوات الأمن الداخلي وستتولى مهام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بينما نفى الكرملين أن يكون وزير الداخلية قدم استقالته.

نصر المجالي: أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن قوات الحرس الوطني ستعمل بتنسيق وثيق مع الوحدات الأخرى في قوام قوات الأمن الداخلي، وستتولى بعض المهام التي كانت سابقا من صلاحيات القوات الخاصة وقوات الرد السريع.

وأوضح أن قانونا فدراليا سيصدر قريبا بهذا الشأن وسيحدد بوضوح صلاحيات مختلف فصائل قوات الأمن الداخلي، وأضاف بوتين: "إنني أعول كثيرا على أداء قوات الحرس الوطني لمهامها بصورة فعالة، وفي تكثيف العمل على الاتجاهات ذات الأولوية".

وأمر بوتين خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، وقائد قوات الأمن الداخلي، فيكتور زولوتوف، ورئيس هيئة مكافحة المخدرات، فيكتور إيفانوف، ونائب رئيس الهيئة الفدرالية للرقابة على الهجرة، يكاتيرينا يغوروفا بإلغاء هيئة مكافحة المخدرات وهيئة الرقابة على الهجرة كمؤسستين فدراليتين مستقلتين وإلحاقهما بوزارة الداخلية الروسية.

الارهاب والجريمة

وأعاد بوتين إلى الأذهان أن المناقشات حول سبل تحسين أداء الأجهزة الأمنية في روسيا تجري منذ فترة طويلة، ولاسيما في ما يخص زيادة فعالية العمل على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وسبق لوسائل إعلام روسية أن تحدثت عن إمكانية دمج هيئة مكافحة المخدرات في روسيا في أجهزة وزارة الداخلية الروسية من أجل ترشيد النفقات والجهود، علما أن الشرطة الروسية هي التي تكشف عن معظم القضايا المرتبطة بتجارة المخدرات في روسيا.

وزير الداخلية

وإلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف لم يقدم استقالته، وقال بيسكوف ردا على سؤال أحد الصحافيين، عما إذا كان كولوكولتسيف قدم طلبا للاستقالة: "لا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "ما أود أن أقوله، وهو الأهم: أولا لم تتم أية زيادة في عدد هيئات تنفيذ القانون. فالهيئة الفدرالية لمكافحة المخدرات أصبحت جزءا لا يتجزأ من وزارة الداخلية، ما يعني ناقص هيئة، وزادت هيئة، الحرس الوطني".

وأضاف متابعا: "بالتالي لا يمكن الحديث بأي شكل عن إضافة هيئة تنفيذ للقانون "إلى عدد هيئات تنفيذ القانون"، لقد أضيف الى مهام وزارة الداخلية، مهام جديدة ترتبط بمراقبة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن "تنفيذ القانون" في مجال الهجرة".