قطر تجدد التأكيد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها الداعم لقضية الصحراء المغربية ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.&وأعربت قطر أيضًا، في محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، والذي وقعه كل من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.&وعلى صعيد آخر، نوّه الجانب القطري، بالدور الذي يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن الوضع القانوني للقدس الشريف وهويتها الحضارية ومكانتها، وكذا بالمشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدراع التنفيذية للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، فيما أشاد الجانب المغربي بقرار الجانب القطري تخصيص مساهمة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لدعم ميزانية الوكالة عبر صندوق قطر للتنمية.&وبحسب محضر الاجتماع، فقد عبر الجانب المغربي عن تضامنه مع دولة قطر في مساعيها الرامية الى الافراج عن المواطنين القطريين الذين تم اختطافهم في جنوب العراق.&وفي سياق ذلك،&دعا الجانبان الحكومة العراقية إلى بذل كل الجهود "لإطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين تعرضوا لعمل إرهابي مرفوض وإعادتهم سالمين إلى بلادهم" .&وفي الشأن الليبي، أشاد الجانب القطري بالمجهودات الدؤوبة والبناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل الى "اتفاق الصخيرات" التاريخي، فيما أشاد الجانب المغربي بالجهود القطرية في دعم ليبيا، وأعربا معًا عن الأمل في أن يتم اعتماد الحكومة الليبية وطنيًا في أقرب وقت تدعيمًا لشرعيتها وحفاظًا على الامن والاستقرار والوحدة الترابية لليبيا.&كما نوّه الجانب المغربي بجهود ومساعي امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمعالجة النزاع بين جيبوتي وإريتيريا، مشيدًا بالتقدم المحرز على صعيد الافراج عن مجموعة من الأسرى الجيبوتيين لدى الجانب الاريتيري.&وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدانا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لايقاف هذه الممارسات اللا مشروعة. وجدد الجانبان موقفهما الثابت في الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لسوريا، وشددا على أن الحل يبقى رهينًا بتحقيق الانتقال السياسي وفق بيان مؤتمر جنيف 1 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتحقق تطلعات الشعب السوري الى الحرية والتنمية.&ودعا الجانبان القطري والمغربي الى احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الاقليمية، واكدا على أهمية أن تشمل العملية السياسية في العراق جميع مكوناته على أساس المواطنية والحق والقانون من اجل مواجهة الارهاب بجميع اشكاله، ومواصلة أداء العراق لدوره التاريخي ضممن محيطه العربي والاقليمي.&وبخصوص الشأن اليمني، أكد الجانبان أن عملية " اعادة الامل" أتت دفاعًا عن الشرعية ولإعادة الامن والاستقرار الى ربوع هذا البلد، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة، وعبرا عن التزامهما الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وشددا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الامن رقم 2216.&وبحسب المحضر، جدد الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك لترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتكريس قيم التعاون والتضامن العربي، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، منوهين بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعبرين عن تطلعهما الى استمرار تطويرها وتعزيزها.&وكان المغرب وقطر قد وقعا اليوم الثلاثاء في الدوحة على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية، تهم عددًا من مجالات التعاون الثنائي، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية- المغربية.&ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي، ومذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي والانساني بدولة قطر، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالمملكة المغربية،&وقعهما عن الجانب المغربي المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعن الجانب القطري حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل.&كما أبرم الجانبان اتفاقية في مجال النقل البحري، وأخرى تتعلق بالتعاون بين الوكالة المغربية &للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وقعهما عن الجانب المغربي محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف النقل، وعن الجانب القطري جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.&&وتم أيضا التوقيع على اتفاقية برنامج (بذور للشباب المغربي) بين مؤسسة (صلتك)&في قطر ومؤسسة (التوفيق للتمويل الأصغر) بالمغرب، وقعها عن الجانب المغربي محمد علوش، المدير العام لمؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، وعن الجانب القطري محمد بن عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة (صلتك).&وأبرم الجانبان كذلك، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمغرب، وقعها عن الجانب المغربي محمد نجيب بوليف، وعن الجانب القطري محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة .&ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر وصندوق الايداع والتدبير المغربي، وقعها عن الجانب المغربي عبد اللطيف زغنون المدير العام للصندوق وتركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وجرى التوقيع ايضًا على برنامجين تنفيذيين في المجالين الثقافي والفني الرياضي، وقعهما عن الجانب المغربي خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وعن الجانب القطري صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والشباب.&وأعرب رئيس الحكومة المغربية عن ارتياحه للتطور الكبير والملحوظ الذي شهدته العلاقات المغربية - القطرية على مستويات عدة، داعيًا في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين هذه العلاقات من بلوغ آفاق أرحب والارتقاء بها إلى مراتب الشراكة الاستراتيجية البعيدة المدى، مشددًا على أن ذلك "يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تهم كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والبشرية، باعتبارها ركائز اساسية لتحقيق التنمية الشاملة.&وعبر بنكيران عن طموح المغرب في &الرفع من حجم المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات القطرية بالمغرب وتوسيع مجالاتها لترقى الى " مستوى علاقاتنا السياسية والاخوية وتتناسب مع الامكانيات الهائلة التي يزخر بها بلدانا والخبرات التي راكماها في الكثير من المجلات"، مؤكدًا أن تحقيق هذه الطموحات يستدعي تكثيف اللقاءات بين مختلف القطاعات الحكومية وانخراط القطاع الخاص بالبلدين في الجهود الرامية الى ابتكار واعتماد أنجع الوسائل والآليات لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي فرضتها ظاهرة العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية.&وأشاد بنكيران بالدعم القيم الذي ما فتئت تقدمه دولة قطر لمسيرة المغرب التنموية، ودعا الفاعلين الاقتصاديين القطريين الى استثمار الفرص العديدة والواعدة المتاحة ضمن البرنامج التنموي الطموح الخاص بالأقاليم الجنوبية للمغرب (الأقاليم الصحراوية)، والذي يسعى الى جعل هذه الاقاليم قطبًا اقتصاديًا وتجاريًا وأرضية محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء.&وفي سياق حديثه عن الوضع الاقليمي والدولي، خاصة في المنطقة العربية، جدد بنكيران التأكيد على أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس "ستظل منخرطة في كل الجهود الملموسة الرامية الى بلورة نظام عربي جماعي فعّال يوفر الاجواء المثلى للتعاون البيني وتشجيع الاستثمارات وتأهيل الاقتصاد وتكريس مبادئ الديموقراطية والحكامة الجيدة في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد".&من جهته، قال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين&"يجسد مشاعر الود والاخاء الذي يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين نتيجة علاقات تاريخية عميقة الجذور جعلت من العلاقات القطرية - المغربية علاقات متميزة كرستها الارادة المشتركة لقائدي البلدين، (الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وأخوه الملك محمد السادس)، مبرزاً أن الظروف الدقيقة والبالغة الخطورة التي تمر بها المنطقة "تستدعي منا الحفاظ على أعلى درجات التنسيق والتشاور لتعزيز التضامن العربي".&و اضاف أن العلاقات القطرية - المغربية تميزت بتوجه عملي نحو تكريس شراكة استراتيجية شاملة تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية، معربًا في هذا الصدد "عن تطلع الحكومة القطرية الى تنمية وتوسيع علاقات التعاون مع الحكومة المغربية والى بلورة آفاق جديدة تلبي طموحات الشعبين الشقيقين" .&&وتعتبر اللجنة العليا المشتركة المغربية - القطرية، التي أنشئت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين، ووقعت في الرباط في 19 يونيو( حزيران) &1996، أحد أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.&&وكان الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وبنكيران قد أجريا، قبيل ترؤسهما مراسيم التوقيع على الاتفاقيات، مباحثات ثنائية، كما اجتمع عدد من الوزراء القطريين مع نظرائهم المغاربة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في مجالات عدة.