الحكومة المغربية مُهددة بالسقوط

تعيش الحكومة المغربية أزمة قد تهدد وجودها، وذلك على خلفية رسالة وجهها وزير الاقتصاد والمالية بشأن ملف الأساتذة المتدربين، ما دفع رئيس الحكومة إلى اعتبارها مسًا بتجانس الائتلاف الحكومي، مُلمحًا إلى إمكانية سقوط الحكومة وإجراء إنتخابات مبكرة.

الرباط: أشعلت رسالة وجهها محمد بو سعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، جوابًا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقي الاتحاد الاشتراكي والاصالة والمعاصرة المعارضين في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بشأن ملف الأساتذة المتدربين، أزمة في حكومة عبد الاله بنكيران، التي لم يبقَ أمامها سوى ستة اشهر لانتهاء ولايتها.
&&
وهيمنت رسالة بوسعيد على اجتماع الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد مساء السبت في العاصمة الرباط.

واستغرب رئيس الحكومة المغربية من "مضمون وتوقيت المراسلة المنسوبة الى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس ( اذار) 2016، جوابًا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين في 28 من الشهر ذاته حول وضعية الأساتذة المتدربين"، مؤكدًا في بيان صدر الاحد، أن "هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت من دون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".

حل حاسم

وقال البيان: "ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطران بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات".

وأكد البيان ايضا أن "الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية (الموازنة) لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي &ستوفرها موازنة 2017، وذلك طبقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية، والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار".

واضاف البيان انه نظرًا لكون الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميًا ونهائيًا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.

ورفض البيان ذاته ضمنيًا مقترح المعارضة للخروج من هذه الازمة والقاضي بتعديل قانون الموازنة لضمان الادماج الكلي للأساتذة، موضحًا أن الحل الوحيد هو ما اقترحه منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية.

سقوط الحكومة

في سياق ذلك، نسب الى ابن كيران قوله في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ان ما قام به وزير الاقتصاد والمالية يعد "مسًا بتجانس الائتلاف الحكومي، وسلوكاً سياسياً غير مقبول من حليف".

ولمح ابن كيران الى احتمال سقوط حكومته، ونُسب اليه ايضًا قوله انه يأخذ&في الاعتبار سيناريو سقوط الحكومة قبل ستة اشهر من انتهاء ولايتها. وتساءل إن كان هناك من يريد إسقاط حكومته قبل انتهاء ولايتها فلتسقط؟ بل ان بن كيران ذهب بعيدًا حينما لمح الى اجراء انتخابات سابقة لأوانها، وان الموضوع يبقى مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أكد في رسالته الجوابية للمعارضة أن "إجراء مباراة واحدة لتوظيف الاساتذة المتدربين (خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)، دفعة واحدة، يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و 2017، وهو ما رد عليه ابن مي ان بالقول: "ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017".

وعد قادة حزب العدالة والتنمية رسالة بوسعيد بأنها مناورة جديدة ضد رئيس الحكومة وطعنة في الظهر.

وقال عبد العلي حامي الدين، عضو مجلس المستشارين ، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن وزير الإقتصاد والمالية وقع في خطأ قانوني وصفه بـــ"الفادح" حينما تسرع في الجواب على &المراسلة الجوابية لرئيسي فريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول ملف الأساتذة المتدربين، من دون احترام للمساطر (الإجراءات) القانونية والشكليات الجاري بها العمل في مثل هكذا أسئلة كتابية، والتي نصت عليها المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مستغربًا جواب الوزير بوسعيد خلال مدة 48 ساعة.
&