ابن كيران: لا يمكن لأحد مصادرة حق الحكومة في اتخاذ القرار 

الرباط: قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس، إن "الحكومة هيئة دستورية مسؤولة، ولا يمكن لأحد أن يصادر حقها في اتخاذ القرار وفي الإعلان عنه".

وجاءت تصريحات ابن كيران خلال انعقاد مجلس الحكومة ردا على انباء قالت ان الحكومة تنازلت عن المقترح الذي قدمته سابقا بشأن ملف الأساتذة المتدريبن بعد وساطة أجراها إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة  المعارض. 

وقال ابن كيران إنه لا يعرف حكومة أخرى غير التي يرأسها ، وأن الحل الذي اقترحه على الأساتذة المتدربين كان باسم الدولة وليس الحكومة،معتبرا أن أي وساطة في الموضوع لا تلزم الحكومة في أي شي.

وانتقد ابن كيران ما كتبته بعض وسائل الاعلام، وقال بلهجة حادة «هذا كلام منكر وقبيح جدا وأصحابه لا أخلاق لهم، ومن يشيعه لا يستحي».

وذكرابن كيران "ان الحكومة التي عينها جلالة الملك هي هذه الحكومة ( حكومته) ، والأشياء التي لم يعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة هي أشياء غير موجودة ".

وأبرز وزير الاتصال ( الاعلام ) الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، في بيان تلاه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،أن ابن كيران دعا إلى"الامتناع عن اختلاق الاخبار الكاذبة".

واضاف الخلفي ان ابن كيران أكد أن "الحكومة هي التي تتخذ قراراتها وليس هناك من يتخذ القرارات بالنيابة عنها ومن وراء ظهرها، وأن من يعمل على الترويج لمثل هذه الأمور يقوم بأعمال مختلقة، وغير صحيحة"، داعيا إلى ضرورة توخي الدقة في ما ينشر و"عدم الاختلاق". 

من جهة اخرى ، أكد الخلفي أن "الحكومة منفتحة على أية تعديلات من شأنها تحقيق أهداف الإصلاح المنشود لأنظمة التقاعد في إطار البرلمان". 

وقال الخلفي في معرض رده على سؤال إن "الحكومة منفتحة على أية تعديلات إيجابية ستمكن من تحقيق أهداف الإصلاح، وفي الوقت نفسه تطوير إطاره القانوني في إطار البرلمان".

كما أكد أن رئيس الحكومة متمسك بالحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن تاريخ انعقاد جولة جديدة من الحوار مع النقابات.

وجدد الخلفي أيضا التأكيد على التزام الحكومة بالمضي قدما في إنجاز هذا الإصلاح، الذي سيمكن من إنقاذ معاشات حوالي 400 ألف متقاعد بحلول سنة 2022، وفي الآن ذاته مواكبة الإصلاح بإجراءات اجتماعية لفائدة الأسر.